مشروع قرار للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان

عناصر من مقاتلي «طالبان» في شوارع العاصمة كابل (أ.ب)

رفعت منظمة التعاون الإسلامي إلى الأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، مشروع قرار يطالب بإجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، من دون أن يدعو إلى إنشاء آلية تحقيق دولية، كما طالبت منظمات غير حكومية.
وستتم مناقشة النص، غداً (الثلاثاء)، في جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان، تعقد بناء على طلب باكستان، كمنسق منظمة التعاون الإسلامي حول حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، وأفغانستان، بدعم من عشرات الدول، منها فرنسا والولايات المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
والاثنين، قال السفير الباكستاني خليل هاشمي في الاجتماع التنظيمي للدورة: «هدفنا الجماعي والفردي يجب أن يكون منع خسائر الأرواح البريئة وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين وتسريع عملية المصالحة والتسوية السياسية».
وينظم مجلس حقوق الإنسان ثلاث دورات عادية كل عام، لكن إذا طلب ثلث الدول الأعضاء ذلك يمكنه أن يقرر في أي وقت عقد جلسة استثنائية. وستناقش الدول خلال اجتماع الثلاثاء «القلق الكبير بشأن حقوق الإنسان في أفغانستان».
ومنذ استيلائها على السلطة في أفغانستان في 15 أغسطس (آب)، حاولت «حركة طالبان» إقناع السكان بأنها تغيرت، وأن نظامها سيكون أقل تشدداً من النظام السابق بين عامي 1996 و2001. لكن هذا لم يوقف تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يريدون الرحيل بأي ثمن إلى مطار كابول.
ويدعو مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار. ويؤكد «دعمه الجهود الجارية الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة ودائمة ومصالحة وطنية في أفغانستان. ويدعو أيضاً إلى عملية سلام ومصالحة شاملة تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية». كما يشدد على «ضرورة إجراء تحقيق سريع وشفاف» في معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني «ومحاسبة المسؤولين».
أخيراً، يطلب النص من المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تقديم تقرير خلال الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان في فبراير (شباط) - مارس (آذار) 2022 وتنظيم نقاش حول وضع حقوق الإنسان في أفغانستان.
ولا يطلب مشروع القرار من الأمم المتحدة إجراء تحقيق دولي يضم خبراء دوليين، كما هي الحال بالنسبة لبورما وفنزويلا. لكن هذا ما طالبت به منظمات غير حكومية، منها «هيومن رايتس ووتش».
وقالت مصادر عدة لوكالة الصحافة الفرنسية إن أحد أسباب عدم طلب آلية تحقيق دولية هو أن الدول تخشى أن مثل هذا التحقيق الدولي قد يثير استياء البعض ويعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.