بالونات حارقة من غزة تشعل حرائق في إسرائيل

شاب فلسطيني يرشق جنوداً إسرائيليين بالحجارة خلال اشتباكات على حدود غزة (إ.ب.أ)
شاب فلسطيني يرشق جنوداً إسرائيليين بالحجارة خلال اشتباكات على حدود غزة (إ.ب.أ)
TT

بالونات حارقة من غزة تشعل حرائق في إسرائيل

شاب فلسطيني يرشق جنوداً إسرائيليين بالحجارة خلال اشتباكات على حدود غزة (إ.ب.أ)
شاب فلسطيني يرشق جنوداً إسرائيليين بالحجارة خلال اشتباكات على حدود غزة (إ.ب.أ)

تسبّبت بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة، الاثنين، باندلاع حرائق في جنوب إسرائيل، كما أعلن عناصر سلطة الإطفاء الإسرائيلية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال جهاز الإطفاء، في بيان: «اندلعت حرائق عدة في منطقة أشكول المحاذية لقطاع غزة»، وأشار البيان إلى أن تحقيقات الخبراء «حدّدت السبب بأنه بالونات حارقة من غزة».
والمرة الأخيرة التي تسببت فيها بالونات حارقة من غزة باندلاع حريق في إسرائيل كانت في السادس من أغسطس (آب)، وقد ردت الدولة العبرية بضربات جوية. والبالونات أداة أساسية تهدف إلى إشعال النيران في الأراضي الزراعية المحيطة بالقطاع الفلسطيني.
وتحمّل إسرائيل حركة «حماس» مسؤولية أي خروق مصدرها القطاع الذي يخضع لحصار إسرائيلي مشدد منذ نحو 15 عاماً ويعيش فيه نحو مليوني نسمة.
وأصيب نحو 41 فلسطينياً، السبت، بينهم طفل بجروح خطيرة، بنيران إسرائيلية خلال اشتباكات على الحدود الفاصلة بين إسرائيل والقطاع، وفق وزارة الصحة في القطاع.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن «جندياً من حرس الحدود الإسرائيلي أصيب بجروح خطيرة بنيران حية انطلقت من غزة ويتلقى حالياً العلاج الطبي في أحد المستشفيات».
وبعد هذه المواجهات، أعلنت إسرائيل أنها نفّذت غارات جوية على «أربعة مواقع لتصنيع الأسلحة ومخازن تابعة لمنظمة حماس الإرهابية».
وفي 21 مايو (أيار)، أعلنت إسرائيل و«حماس» وقفاً لإطلاق النار أنهى تصعيداً دموياً بين الطرفين استمر 11 يوماً، وأسفر في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلاً بينهم 66 طفلاً ومقاتلون، وفي الجانب الإسرائيلي عن سقوط 13 قتيلاً بينهم طفل وفتاة وجندي.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».