ضجة في مصر بعد هدم قصر «أندراوس» التاريخي

شُيّد عام 1897 واستضاف شخصيات مهمة من بينها سعد زغلول

صور أرشيفية للقصر تم تداولها على مواقع التواصل
صور أرشيفية للقصر تم تداولها على مواقع التواصل
TT

ضجة في مصر بعد هدم قصر «أندراوس» التاريخي

صور أرشيفية للقصر تم تداولها على مواقع التواصل
صور أرشيفية للقصر تم تداولها على مواقع التواصل

أعاد هدم «قصر أندراوس» التاريخي، في مدينة الأقصر (جنوب مصر) قضية حماية المباني التاريخية والتراثية المصرية إلى الواجهة، بعدما أثار هدمه مساء أمس، ضجة كبيرة وانتقادات بين المتخصصين في الآثار والتراث حزناً على مصير القصر الذي كان شاهداً على أحداث مهمة في التاريخ المصري، مؤكدين أنه كان من «الممكن ترميم القصر والحفاظ عليه بدلاً من هدمه».
بدأت الضجة بتداول صور لعمال ومعدات هدم في محيط قصر توفيق باشا أندراوس في الأقصر، والواقع في حرم معبد الأقصر، ظن كثير من المتابعين في البداية أنها محاولة لتنظيف ساحة القصر من المخلفات، حتى تم التأكد من أنها معدات هدم القصر.
وأعربت الدكتورة مونيكا حنا، القائم بأعمال عميد كلية الآثار بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن دهشتها من قرار هدم القصر، وقالت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «قصر أندراوس كان شاهداً على أحداث تاريخية مهمة، وكان المقر الذي اتخذه سعد زغلول في الأقصر، حتى إنه سمّاه بيت الأمة في الأقصر»، متسائلة «كيف يهدَم قصر بهذه القيمة؟!».
واتفقت معها الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة جهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة المصرية، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «القصر تراث حضاري وتاريخي، لا يجب هدمه»، متسائلة «عن المصلحة وراء هدم قصر بهذه القيمة التاريخية».
ويعود تاريخ قصر أندراوس إلى عام 1897، حيث تم إنشاؤه خلف معبد الأقصر، مواجهاً لنهر النيل، واستضاف على مدار تاريخيه شخصيات مهمة، من بينها الزعيم سعد زغلول أثناء ثورة 1919.
محاولات هدم القصر بدأت عام 2009، بحسب تصريحات سمير غريب، رئيس جهاز التنسيق الحضاري السابق، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه في «تلك الفترة أبدت محافظة الأقصر رغبتها في هدم القصر فتم تشكيل مجموعة عمل لفحص القصر، من أساتذة متخصصين في العمارة والتراث ذهبت وعاينت القصر من الداخل والخارج، وأوصت بعدم الهدم، بعدها شكّل فاروق حسني وزير الثقافة لجنتين لاتخاذ قرار بشأن القصر أيدتا قرار عدم الهدم»، مشيراً إلى أنه «في ظل إصرار المحافظة على الهدم، تم تشكيل لجنة ثالثة لكنها كانت هذه المرة من مهندسين وليس متخصصين في التراث وهي التي اتخذت قراراً بهدم القصر الأول».
وأضاف غريب أنه «كان هناك قصران متلاصقان تم هدم الأول بموجب قرار اللجنة الثالثة وبقي القصر الثاني الذي هدم أمس، وعندما سُئل محافظ الأقصر وقتها عن سبب عدم هدم القصر الثاني قال إنه أبقاه كنموذج للتراث المعماري في تلك الفترة».
وأشارت حواس إلى أنها «كانت عضواً في اللجنتين الأولى والثانية اللتين شُكلتا عام 2009 لمعاينة لقصر، والتقت في ذلك الوقت ابنتي أندراوس اللتين كانتا تعيشان في القصر، وشاهدت ما يحتويه القصر من مقتنيات»، وقالت إن «القصر ذو قيمة تاريخية ومعمارية، لكن المشكلة أنه في هذه الأمور يتم اللجوء لوزارة الآثار، التي تختص بشؤون الآثار الفرعونية والإسلامية والقبطية، أما المباني التراثية فهي اختصاص وزارة الثقافة وجهاز التنسيق الحضاري».
وهدمت محافظة الأقصر القصر بناءً على قرار لجنة أشارت إلى أن القصر أصبح آيلاً للسقوط بسبب أعقاب محاولة لصوص التنقيب عن الآثار أسفل القصر، تم ضبطها العام الماضي، وهو ما أضر بأساسات القصر، على حد قول المسؤولين في المحافظة.
لكن حنا أكدت أنه «لا يوجد مبنى غير قابل للترميم، والقصر مبني من الطوب اللبن وكان من الممكن ترميمه»، واصفة هدم القصر بأنه «استمرار لسياسة وزارة السياحة والآثار التي لا تقدر قيمة تنوع التراث المصري».
بدورها، قالت حواس إن «استخدام تعبير آيل للسقوط هو محاولة للالتفاف على القانون الذي ينص على حماية المباني غير الآيلة للسقوط»، مشيرة إلى أن «أي مبنى يمكن ترميمه، وهناك درجات متعددة للتعامل مع المباني ذات القيمة التاريخية والطراز المعماري المتميز ومن بينها قصر أندراوس».
على الجانب الآخر، كانت هناك دعوات على فترات متباعدة لهدم القصر، بحجة أنه يعتدي على حرم معبد الأقصر، لكن حواس أكدت: «لو كان هذا مبرراً للهدم فهذا معناه هدم مسجد أبو الحجاج الواقع داخل معبد الأقصر، لكن هذا غير ممكن، لأن القصر والمسجد أصبحا جزءاً من الطبقات التاريخية للمكان وليس تعدياً عليه».
وشهد القصر عام 2013 جريمة قتل، حيث عُثر على جثتي ابنتي أندراوس (صوفي 82 عاماً)، و(لودي 84 عاماً)، مقتولتين داخل القصر، وفي العام الماضي تم ضبط محاولة تنقيب خلسة عن الآثار في أرض القصر، أغلق القصر بعدها بدعوى أنه آيل للسقوط.
ودعت حواس إلى حماية المباني التراثية، وقالت إن «القانون يجبر المواطن العادي على عدم هدم أو تغيير المباني التاريخية وذات الطراز المميز التي يملكها، فكيف تقوم الدولة بهدم مبانٍ تاريخية تملكها»، وأضافت: «يجب أن تكون الدولة قدوة».
بينما قال غريب إنه «كتب عند هدم القصر الأول أن هذا الهدم جريمة تلاحق مرتكبيها».



جراحات التجميل للرجال في السعودية... إقبالٌ لافت لغايات صحّية

جانب من «مؤتمر الطبّ التجميلي» الذي استضافته الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من «مؤتمر الطبّ التجميلي» الذي استضافته الرياض (الشرق الأوسط)
TT

جراحات التجميل للرجال في السعودية... إقبالٌ لافت لغايات صحّية

جانب من «مؤتمر الطبّ التجميلي» الذي استضافته الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من «مؤتمر الطبّ التجميلي» الذي استضافته الرياض (الشرق الأوسط)

تحدّث متخصِّصون في قطاع الطبّ التجميلي عن زيادة ملحوظة في أعداد الرجال المُقبلين على جراحات التجميل خلال السنوات الأخيرة في السعودية، مدفوعين بوعي متزايد حول مواجهة آثار الشيخوخة والاهتمام بالنضارة والصحّة.

وأكد عاملون في القطاع لـ«الشرق الأوسط»، خلال مؤتمر علمي، تضاعُف أعداد الرجال الزائرين عيادات التجميل بنسبة تصل إلى 200 في المائة خلال السنوات الـ10 الأخيرة، شاملةً مختلف الفئات العمرية.

جانب من «مؤتمر الطبّ التجميلي» الذي استضافته الرياض (الشرق الأوسط)

واحتلّت السعودية عام 2023 المركز الثاني عربياً في عدد اختصاصيي التجميل، والـ29 عالمياً، في حين بلغ حجم قطاع الطبّ التجميلي فيها أكثر من 5 مليارات دولار (20 مليار ريال).

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية وطبّ التجميل والليزر، البروفسور سعد آل طلحاب، أنّ ثمة «زيادة كبيرة في أعداد أطباء ومراكز التجميل في المملكة»، مشيراً إلى «الانتشار الواسع لثقافة الجراحات التجميلية»، ولافتاً إلى أنّ «التركيز كان سابقاً على الفيلر والبوتوكس، واليوم ثمة اهتمام لافت بمحفّزات الكولاجين لمعالجة آثار الشيخوخة، إذ بات الجميع يسأل عن الخيارات المتاحة».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «نستطيع القول إنّ عدد الرجال زاد بشكل كبير، بعدما حُصر سابقاً برجل واحد مقابل كل 10 نساء، أما الآن فأصبح مقابل كل 10 نساء نحو 5 رجال، مما يعكس زيادة تتجاوز 200 في المائة».

وأوضح البروفسور الذي كان يتحدّث خلال مشاركته في مؤتمر «الأكاديمية العلمية للطبّ التجميلي» في نسخته الثالثة الذي عُقد مؤخراً في الرياض، أنّ المملكة تُوفّر أحدث التقنيات في مجال الطبّ التجميلي، بما فيها منتجات جديدة مثل «حقن الإكسوزوم»، وأحدث أجهزة الليزر لعلاج حَبّ الشباب.

وتابع: «رغم اهتمام الناس بالصحّة، لا يزال بعضٌ يلهث خلف الموضة و(الترند)، في حين يقع آخرون ضحية أشخاص غير مؤهَّلين؛ لذا ننصح بأهمية اختيار الطبيب المؤهَّل والمُنتجات الآمنة المُستخدمة».

احتلّت السعودية عام 2023 المركز الثاني عربياً في عدد اختصاصيي التجميل (الشرق الأوسط)

من جانبها، أكدت الصيدلانية السعودية، شروق شريفي، أنّ شركات التجميل العالمية تُركز بشكل كبير على التوعية، بالنسبة إلى أطباء التجميل أو للمجتمع عموماً. وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أنّ «نسبة النمو في قطاع التجميل لافتة، وقد تصل إلى 70 في المائة في ما يتعلّق بعدد الأطباء والمراكز».

وتابعت: «في الماضي، وُجِّه التجميل بشكل أساسي إلى النساء. أما الآن فيتزايد إقبال الرجال على هذه الخدمات».

إلى ذلك، شدَّد محمود الدفلاوي، وهو مدير تجاري في إحدى شركات التجميل العالمية، على أهمية إجراء جراحات التجميل بتقنية صحيحة، نظراً إلى أنها أصبحت مسألة أساسية في حياة كثيرين.

ورأى أنّ نحو 80 في المائة من زائري عيادات التجميل في المملكة يطلبون واحداً من 3 إجراءات: «محفّزات الكولاجين، وحقن الإكسوزوم، أو البوتوكس»، مؤكداً: «تنبغي معرفة حاجاتنا بدقة، واختيار العيادة والطبيب المناسبَيْن، وتجنُّب الانجراف خلف وسائل التواصل الاجتماعي و(الترندات)».

مطاردة «الترند» وتدخّل غير المؤهَّلين من تحدّيات قطاع التجميل في السعودية (الشرق الأوسط)

وأشار الدفلاوي إلى زيادة ملحوظة في أعداد الرجال الذين يقصدون عيادات التجميل في السنوات الأخيرة؛ إذ يُقبلون على إجراءات تجميلية متنوّعة، مثل: مكافحة علامات الشيخوخة، والحفاظ على النضارة، وتفتيح البشرة، وإزالة الهالات الداكنة.

يُذكر أنّ حجم سوق جراحات التجميل عالمياً يُقدَّر بنحو 70 مليار دولار خلال عامَي 2022 و2023، مع توقّعات بارتفاعه إلى نحو 140 ملياراً بحلول عام 2032.