توقعات بانتقال بلير إلى منصب جديد للسلام مدعومًا من واشنطن

حسم الموقع الجديد لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق خلال أيام

توقعات بانتقال بلير إلى منصب جديد للسلام مدعومًا من واشنطن
TT

توقعات بانتقال بلير إلى منصب جديد للسلام مدعومًا من واشنطن

توقعات بانتقال بلير إلى منصب جديد للسلام مدعومًا من واشنطن

وسط تساؤلات عن مستقبل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في منصبه مبعوثا للرباعية الدولية للشرق الأوسط، يتضح أن بلير يجري محادثات مع أطراف عدة لتأمين منصب جديد يبقيه مرتبطا بالملف الفلسطيني. وكشف تقرير للصحيفة البريطانية «ذا تايمز» أمس أن بلير قد يضطلع بدور جديد في العملية السلمية في الشرق الأوسط بعد استنفاد دوره مبعوثا لـ«الرباعية» إلى المنطقة، موضحة أنه من المتوقع تعديل منصب بلير هذا الأسبوع ليكون مرتبطا بمبادرة السلام العربية بدلا من السلطة الفلسطينية فقط، بسبب علاقته السيئة مع السلطة.
وبحث بلير تفاصيل مهمته الجديدة المحتملة مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الأسبوع الماضي خلال حضوره مؤتمر «مصر المستقبل» في شرم الشيخ.
ويأتي هذا القرار على خلفية استياء شديد لدى بعض الأطراف في واشنطن وبروكسل بسبب علاقته المتدهورة مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومصالحه الاقتصادية الواسعة الانتشار في المنطقة بما في ذلك مع حكومات.
ويفترض أن يصبح دور بلير الجديد إقليميا أكثر بينما من المتوقع أن يواصل العمل حول الاقتصاد الفلسطيني.
وذكرت «ذا تايمز» البريطانية أن أحد الاحتمالات سيكون اضطلاع بلير بإجراء اتصالات والتنسيق مع دول إقليمية محددة مثل إسرائيل ومصر، وهي دول تربطه بها صلات وثيقة. وقالت الصحيفة إنه «لم يتخذ قرار بعد بشأن دور بلير المستقبلي»، وإن هذا سيبحث في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
ورفض مكتب توني بلير في لندن التعليق على هذه المعلومات لدى اتصال «الشرق الأوسط» به. واكتفت الناطقة باسم بلير بالقول: «لا يمكننا التعليق بعد؛ إذ إن المحادثات جارية ولم يحسم القرار بعد».
ونفت واشنطن إمكان إجبار بلير على مغادرة منصبه على ضوء عدم إحراز أي تقدم في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال فترة توليه الملف.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي أول من أمس إن هذه المعلومات «غير صحيحة»، مضيفة: «ليست هناك مبادرة لجعله يتنحى عن دوره الحالي ممثلا لـ(الرباعية)».
وأكدت بساكي أن بلير التقى وزير الخارجية الأميركي نهاية الأسبوع الماضي في مصر على هامش المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ. وأضافت أن بلير «شريك يحظى بتقدير بالغ في جهودنا من أجل السلام في الشرق الأوسط. لا نزال نقدر مساعدته». ولفتت إلى أن الولايات المتحدة «ممتنة لخدماته ولجهوده التي بذلها باسم (الرباعية) في الأعوام الثمانية الأخيرة». وتداركت بأن «هناك وقتا طبيعيا للتفكير في مستقبل عملية السلام والدور المقبل للرباعية».
يذكر أن صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية نشرت تقريرا يوم الأحد الماضي يفيد بأن بلير «سيتخلي عن منصبه مبعوثا للمجموعة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، للقيام بدور مختلف في مفاوضات السلام».
وكذلك ذكرت الصحيفة أن موغيريني ترغب في إعادة تنظيم اللجنة الرباعية «الكوارتيت» التي تضم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا، وسط الإحباط الذي تسبب به عدم تحقيق تقدم في العملية السلمية في الشرق الأوسط وتوقف المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
يذكر أن موغيريني اقترحت توسيع الرباعية التي أنشئت عام 2002 بحيث تشمل دولا أخرى، خصوصا عربية.
وقد أثار دور بلير في الشرق الأوسط كثيرا من الجدل بسبب دوره في التمهيد للغزو الأميركي للعراق عام 2003، بالإضافة إلى علاقاته الوثيقة مع إسرائيل، مما دفع جهات فلسطينية إلى اعتباره منحازا لطرف واحد في المفاوضات. كما تعرض لانتقادات الشديدة في بريطانيا؛ حيث يعاني من تراجع مستمر لشعبيته بسبب قراره خوض الحرب على العراق.
وعين بلير موفدا لـ«الرباعية» في يونيو (حزيران) عام 2007 بهدف تنظيم المساعدة الدولية للفلسطينيين وتنفيذ مبادرات تهدف إلى دعم الاقتصاد والمؤسسات الفلسطينية استعدادا لإمكان قيام دولة فلسطينية.
ولا يضطلع بلير بأي دور رسمي في مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لكن عدم إحراز أي تقدم في هذا الملف دفع معارضيه إلى التشكيك في عمله في موازاة تدهور علاقاته مع الفلسطينيين الذين يأخذون عليه أنه قريب من إسرائيل.



عرض أوكراني لروسيا بتحييد بنى الطاقة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث في مؤتمر صحافي في كييف أمس (أ. ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث في مؤتمر صحافي في كييف أمس (أ. ب)
TT

عرض أوكراني لروسيا بتحييد بنى الطاقة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث في مؤتمر صحافي في كييف أمس (أ. ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث في مؤتمر صحافي في كييف أمس (أ. ب)

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن بعض حلفاء بلاده أرسلوا «إشارات» بشأن إمكانية تقليص الضربات بعيدة ​المدى على قطاع النفط الروسي في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية.

وفي حديثه للصحافيين عبر تطبيق «واتساب» للتراسل، قال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة للرد بالمثل إذا توقفت روسيا عن مهاجمة نظام الطاقة الأوكراني، وإن كييف منفتحة على وقف لإطلاق النار في «عيد القيامة».

وأضاف الرئيس الأوكراني، الذي قام بجولة لأربعة أيام في الشرق الأوسط: «في الآونة ‌الأخيرة، في ‌أعقاب أزمة الطاقة العالمية الحادة ​هذه، ‌تلقينا بالفعل ​إشارات من بعض شركائنا حول كيفية تقليص ردودنا على قطاع النفط وقطاع الطاقة في روسيا الاتحادية».


فرنسا تحقق باحتمال ضلوع إيران بهجوم قنبلة أُحبط خارج مصرف أميركي

عناصر شرطة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بباريس في 28 مارس 2026 في أعقاب محاولة هجوم بقنبلة على المبنى (أ.ف.ب)
عناصر شرطة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بباريس في 28 مارس 2026 في أعقاب محاولة هجوم بقنبلة على المبنى (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تحقق باحتمال ضلوع إيران بهجوم قنبلة أُحبط خارج مصرف أميركي

عناصر شرطة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بباريس في 28 مارس 2026 في أعقاب محاولة هجوم بقنبلة على المبنى (أ.ف.ب)
عناصر شرطة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بباريس في 28 مارس 2026 في أعقاب محاولة هجوم بقنبلة على المبنى (أ.ف.ب)

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الاثنين، أن السلطات الفرنسية تحقق في صلة مشتبه بها لإيران بعد إحباط هجوم بقنبلة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في باريس في مطلع الأسبوع الحالي، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وقال نونيز إن السلطات تشتبه في وجود صلة بإيران نظراً للتشابه مع محاولات هجوم أخرى وقعت مؤخراً في أوروبا وتبنتها جماعة موالية لإيران.

وصباح السبت الماضي، رصد رجال شرطة باريس مشتبهاً بهما يحملان حقيبة تسوّق بالقرب من مقر «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بالعاصمة الفرنسية. وقد تم اعتقال 5 مشتبه بهم، من بينهم اثنان، الاثنين، وفتح مكتب مدعي عام مكافحة الإرهاب الوطني تحقيقاً في جرائم مزعومة ذات صلة بالإرهاب.

وذكر نونيز لإذاعة «أر تي إل» الفرنسية، الاثنين، أن السلطات تحقق في «صلة مباشرة» لإيران لأن النهج مشابه من جميع النواحي للأعمال التي تم تنفيذها في هولندا وبلجيكا.


مسؤولون محليون في فرنسا يزيلون عَلم الاتحاد الأوروبي عن واجهات بلدياتهم

عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
TT

مسؤولون محليون في فرنسا يزيلون عَلم الاتحاد الأوروبي عن واجهات بلدياتهم

عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)

أزال عدد من رؤساء البلديات المنتمين إلى حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف علم الاتحاد الأوروبي عن واجهات بلدياتهم، في خطوة حظيت بدعم قياديين في الحزب، في حين وصفتها الحكومة بأنها «شعبوية».

وكتب رئيس بلدية كاركاسون في جنوب غرب فرنسا كريستوف بارتيس، الأحد، عبر منصة «إكس»، بعد وقت قصير من توليه منصبه: «فليسقط عَلم الاتحاد الأوروبي عن البلدية وليحل محلّه عَلم فرنسا»، مرفقاً رسالته بمقطع فيديو يظهر فيه وهو يزيل بنفسه عَلم الاتحاد الأوروبي، تاركاً العَلم الفرنسي وعَلم منطقة أوكسيتانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

أما الرئيس الجديد لبلدية كاني-سور-مير (جنوب البلاد)، فنشر بدوره، الاثنين، صورة لواجهة مبنى البلدية من دون عَلم الاتحاد الأوروبي.

وفي بلدية أرن في إقليم بادكالِيه في الشمال الفرنسي، كان أنتوني غارينو-غلينكوفسكي قد استبق الأمور منذ تسلمه مهامه في 24 مارس (آذار) بإزالة العَلمين الأوروبي والأوكراني.

وتساءل الوزير المكلّف الشؤون الأوروبية بنجامان حداد في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هل سيرفضون أيضاً الأموال الأوروبية التي يتلقاها مزارعونا، وشركاتنا من أجل إعادة التصنيع، ومناطقنا؟ هل سيعيدون التعويضات التي تلقّوها من البرلمان الأوروبي؟». وقال: «هذه شعبوية تُظهر أن التجمع الوطني لم يتغيّر».

لا يوجد أي نص قانوني يلزم بوجود العَلم الأوروبي على واجهات البلديات في فرنسا. ولا يعترف الدستور الفرنسي إلا بعَلم البلاد ذي الألوان الثلاثة: الأزرق والأبيض والأحمر.

وكانت الجمعية الوطنية اعتمدت سنة 2023 مقترح قانون يرمي إلى جعل رفع العَلمين الفرنسي والأوروبي إلزامياً على واجهات بلديات المدن التي يزيد عدد سكانها على 1500 نسمة. غير أن هذا النص لم يخضع بعد للمناقشة في مجلس الشيوخ تمهيداً لجعله نافذاً.