«المركزي» الليبي يدعو إلى زيادة إنتاج النفط بـ40 % لدفع الاقتصاد

TT

«المركزي» الليبي يدعو إلى زيادة إنتاج النفط بـ40 % لدفع الاقتصاد

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إن البلاد بحاجة إلى زيادة إنتاجها من النفط بنحو 40 في المائة عن مستواه الحالي حتى تتمكن من تغطية احتياجات الإنفاق، والبدء في إعادة إطلاق الاقتصاد المنهك بعد عقد من الحروب.
وأضاف الكبير، في تصريحات نقلتها وكالة «بلومبرغ»، أمس، أنه بالنظر إلى أن النفط هو تقريباً المصدر الوحيد للدخل في ليبيا، فإن «هناك حاجة ملحة بالطبع لرفع معدلات الإنتاج في عام 2022».
وحالياً، تضخ ليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، 1.3 مليون برميل يومياً. وقال الكبير إنه يتعين رفع الإنتاج اليومي إلى 1.8 برميل يومياً العام المقبل. ووفقاً لـ«بلومبرغ»، فإن مثل هذه الزيادة من شأنها رفع الإنتاج الليبي إلى أعلى مستوياته منذ عهد الزعيم الراحل معمر القذافي.
إلا أن قدرة البلاد على تحقيق هذه الزيارة يعد موضع شك، حيث إنها تكافح مع بنية تحتية قديمة ومشكلات نقدية فاقمتها التوترات السياسية.
وأوضح الكبير أن رفع الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يومياً من مستواه الحالي سيضمن إيرادات تبلغ 35 مليار دولار العام المقبل إذا كان متوسط سعر النفط هو 60 دولاراً للبرميل، وهو ما يبقي ليبيا «في الجانب الآمن» وقادرة على تغطية خطط الإنفاق وإعادة الإعمار.
وقال الكبير إن المصرف المركزي يعمل عن كثب مع وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، واعتبر أنه من الممكن أن يتم تسجيل فائض في الميزانية «إذا ظل سعر النفط مستقراً، واستمرت أعمال الصيانة والتحديث لمرافق المؤسسة الوطنية للنفط».
ويتوقع المصرف أن تبلغ عائدات النفط هذا العام 25 مليار دولار، مع استقرار إنتاج الخام وسط وقف إطلاق النار. ويمثل هذا ارتفاعاً كبيراً بالمقارنة بالـ3.6 مليار دولار التي تم تسجيلها في عام 2020 عندما تسببت عمليات الحصار المرتبطة بالصراع بين الحكومتين المتناحرتين في الشرق والغرب إلى إغلاق المرافق وتراجع الإنتاج.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.