شحن الحاويات بموانئ كوريا الجنوبية يرتفع 7.2 % في يوليو

TT

شحن الحاويات بموانئ كوريا الجنوبية يرتفع 7.2 % في يوليو

ارتفع حجم شحن الحاويات في الموانئ البحرية في كوريا الجنوبية بنسبة 7.2 في المائة في يوليو (تموز)، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مع زيادة التجارة وسط انتعاش الاقتصاد العالمي.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن وزارة المحيطات ومصايد الأسماك أن شحنات الحاويات التي تم تجهيزها في الموانئ البحرية سجلت 2.58 مليون وحدة مكافئة لـ20 قدماً الشهر الماضي، مقارنة بـ2.4 مليون في نفس الشهر من العام الماضي. وعزت الوزارة الزيادة إلى تسارع التعافي الاقتصادي العالمي من تداعيات جائحة «كورونا».
وارتفعت شحنات حاويات الصادرات والواردات بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.46 مليون وحدة مكافئة لـ20 قدماً في يوليو. وزادت شحنات الصادرات بنسبة 1.5 في المائة إلى 740 ألف وحدة مكافئة لـ20 قدماً، وزادت الواردات بنسبة 8.2 في المائة إلى 720 ألف وحدة مكافئة لـ20 قدماً.
وظلت صادرات كوريا الجنوبية قوية على خلفية الطلب القوي على الرقائق والسيارات. وقفزت الشحنات الصادرة، التي تمثل نصف اقتصاد البلاد، بنسبة 29.6 في المائة على أساس سنوي، إلى مستوى قياسي بلغ 55.4 مليار دولار في يوليو، لتوسيع مكاسبها للشهر التاسع على التوالي.
ونما اقتصاد البلاد بنسبة 0.7 في المائة على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، بعد زيادة بنسبة 2.7 في المائة في الربع الأول. وقال البنك المركزي الكوري، إن كوريا الجنوبية في طريقها لتحقيق نمو بنسبة 4 في المائة هذا العام، على خلفية الانتعاش القوي للطلب المحلي والصادرات.
يذكر أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات قفزت بنسبة 71.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني بفضل الطلب القوي على السيارات السيدان والمركبات الصديقة للبيئة.
ووصلت قيمة شحنات السيارات الصادرة من البلاد إلى 10.7 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو العام الحالي، مقارنة بـ6.25 مليار دولار في العام السابق.
وشكلت السيارات نحو 7 في المائة من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية، وأظهرت بيانات أن واردات السيارات زادت بنسبة 38.3 في المائة على أساس سنوي إلى 4.1 مليار دولار في الفترة المذكورة.
وأظهرت البيانات أن صادرات السيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك النماذج الهجينة والسيارات الكهربائية، زادت بنسبة 53.3 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.7 مليار دولار في الربع الأخير.
وبحسب بيانات الحكومة، ارتفعت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 48 في المائة، لتصل إلى 4.3 مليار دولار، وإلى كندا بنسبة 108.9 في المائة، لتصل إلى 794 مليون دولار.
وخلال النصف الأول، زادت صادرات السيارات في البلاد بنسبة 48.7 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 21.7 مليار دولار. ويسير الاقتصاد الكوري الجنوبي على مسار الانتعاش، بقيادة الصادرات القوية من الرقائق والسيارات.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.