«التعاون الإسلامي» ترفض استخدام أفغانستان «منصة إرهابية»

مندوب باكستان أكد لـ «الشرق الأوسط» وجود اتصالات بين «طالبان» ورؤساء سابقين

جانب من اجتماع منظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان في جدة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع منظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان في جدة أمس (الشرق الأوسط)
TT

«التعاون الإسلامي» ترفض استخدام أفغانستان «منصة إرهابية»

جانب من اجتماع منظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان في جدة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع منظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان في جدة أمس (الشرق الأوسط)

أعربت «منظمة التعاون الإسلامي» عن قلقها الشديد إزاء تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان نتيجة تدفق النازحين واللاجئين بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد، وآثار جائحة «كوفيد - 19».
وطالب البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في جدة، أمس (الأحد)، القيادة الأفغانية المستقبلية والمجتمع الدولي للعمل معاً لضمان عدم استخدام أفغانستان مرة أخرى منصة أو ملاذاً آمناً للإرهابيين، وعدم السماح بوجود موطئ قدم للتنظيمات الإرهابية، مع استنكارهم لما مرت به أفغانستان من المعاناة الشديدة والمشقة للشعب بسبب الصراع والعنف الذي طال أمده، معربين عن تضامنهم مع شعب الأفغاني، والتزامهم بمساعدته على إحلال السلم والأمن والاستقرار والتنمية في أفغانستان.
وأوصى الاجتماع الذي دعت إليه السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية ورئيس اللجنة التنفيذية، بضرورة تحرك الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الإسلامية والشركاء من أجل العمل بسرعة لتقديم المساعدات الإنسانية في المناطق شديدة الحاجة.
وتضمنت بنود البيان (17) فقرة، ركزت على أهمية التنسيق والدعم، مع نهوض بعثة منظمة التعاون الإسلامي في كابل بدور أساسي في تنسيق عمليات تقديم المساعدة الإنسانية، كذلك تسهيل عمليات الإجلاء الآمنة، وضرورة السماح للمدنيين الراغبين في مغادرة أفغانستان، فيما شددت البنود على ضرورة إجراء حوار شامل بين جميع الأطراف الأفغانية الممثلة للشعب الأفغاني.
وحثت البنود جميع الأطراف على العمل للنهوض بمصالح الشعب الأفغاني، ونبذ العنف، وحفظ الأمن في المجتمع الأفغاني، وإحلال السلام الدائم، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني، وآماله في الاستقرار والحياة الكريمة، واحترام حقوقه وتحقيق ازدهاره.
وشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لضمان مساعدة أفغانستان في مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية، دون التدخل في شؤونها الداخلية، مع التزام المنظمة تجاه أفغانستان، وفق ما عبرت عنه قراراتها الصادرة عن القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية والاجتماعات الأخرى، وكذلك إعلان مكة الصادر في 11 يوليو (تموز) 2018 عن المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلم والاستقرار في أفغانستان بهذا الشأن. وسلط اجتماع جدة الضوء على توقعات المجتمع الدولي من القيادة المستقبلية في أفغانستان، بشأن تعزيز المصالحة الوطنية، واحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والالتزام بالمعايير الدولية الحاكمة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
وتضمن البيان أن يتابع الأمين العام الوضع في أفغانستان، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة وتقييم تطورات الوضع، وذلك بالتنسيق مع أعضاء اللجنة التنفيذية، ورفع تقرير بشأن ذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية.
العثيمين: المهم عدم عودة الإرهاب
الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع يهدف إلى «بلورة موقف موحد من العالم الإسلامي، إذ تعد منظمة التعاون الإسلامي منصة جامعة، وكون السعودية قلب العالم الإسلامي تدعو إلى هذا المؤتمر، فهذا بحد ذاته علامة ومؤشر على اهتمام السعودية بأفغانستان، من كل النواحي السياسية والإنسانية، وعودة الأمن والسلم».
وأضاف العثيمين أن المهم ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى «ملاذاً للإرهابيين والمتطرفين، بل تعود عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي. كما ينتظر المجتمع الدولي والمنظمة من النظام الحاكم في أفغانستان العمل على تعزيز الحوار الشامل بين شرائح المجتمع كافة، وتحقيق المصالحة الوطنية، واحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والالتزام بالمعايير التي تحكم العلاقات الدولية».
وأكد الأمين العام، في كلمته الافتتاحية، أن على المجتمع الدولي، والنظام الحاكم في كابل، ضرورة العمل على ضمان عدم استخدام أفغانستان مرة أخرى منصة أو ملاذاً آمناً للإرهاب والتطرف، لافتاً إلى أن المنظمة تنتظر حماية واحترام الحق في الحياة والأمن.
وأشار العثيمين إلى أن معالجة الاحتياجات الإنسانية تكتسي صبغة عاجلة بسبب التدفق المتنامي للنازحين واللاجئين، وحث الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الإسلامية والشركاء على العمل سريعاً بغية تقديم المعونة الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
ومن ناحيته، أكد الدكتور صالح السحيباني، مندوب السعودية الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، أن دور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مستمر، سواء عبر المسارات السياسية أو المسار الإنساني التنموي، مشيراً إلى استضافة المنظمة مؤتمر السلم في أفغانستان قبل 3 سنوات، وافتتاح مكتب لها في أفغانستان، وما قامت به مؤخراً رابطة العالم الإسلامي من جهود تهدف إلى ترسيخ دعائم السلام في أفغانستان.
وقال المندوب السعودي، في كلمة له، إن بلاده تجدد موقفها الثابت التاريخي الداعم لإحلال السلام والاستقرار، وبناء وتوحيد الصف في أفغانستان، وإنها تأمل من حركة طالبان، ومن الأطراف الأفغانية كافة، العمل على حفظ الأمن والاستقرار على أراضي جمهورية أفغانستان، والمحافظة على الأرواح والممتلكات، مؤكدة في الوقت نفسه وقوفها التام، بالمشاركة مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق، وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل من أحد.
وتابع أن السعودية تحث المجتمع الدولي على التكاتف، والمسارعة في دعم الأعمال الإنسانية العاجلة في أفغانستان، و«مساندة جهود التنمية والاستقرار والتأهيل، بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار للأشقاء في جمهورية أفغانستان الإسلامية»، داعياً إلى تسريع الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة على الأراضي الأفغانية كافة، بعيداً عن التدخلات الخارجية احتراماً للسيادة الأفغانية، مع ترك جميع أبناء أفغانستان يشاركون في صنعها دون إقصاء لأحد.
صميم: مؤشرات وتفاؤل
السفير المفوض لجمهورية أفغانستان لدى منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور شفيق صميم، قال لـ«الشرق الأوسط» إن كل المؤشرات تبعث على التفاؤل، لما رأيناه على أرض الواقع في أفغانستان منذ دخول حركة طالبان إلى العاصمة كابل «إذ يعم الأمن والهدوء، خاصة أن القوات المعارضة دخلت إلى العاصمة من دون قتال، ولا إطلاق نار يخيف السكان... هذا شيء كبير ومهم»، متابعاً: «إن حفظ الأرواح، وعدم إراقة الدماء، كان حاضراً في المشهد العام، ولم ينهب أي شيء من أموال الدولة ولا الممتلكات الخاصة، وأيضاً أوفت الحركة بتعهداتها تجاه الدبلوماسيين والرعايا الأجانب، وهم لا يمانعون أحداً، سواء من الأفغان أو من الأجانب، لذلك يسود تفاؤل مع كل هذه المعطيات. وخلال أسبوع أو أسبوعين، سوف نشاهد ولادة حكومة جديدة جامعة شاملة؛ حكومة توافقية أو حكومة وئام وطني».
وأضاف السفير الأفغاني أن اجتماع اليوم الذي دعت إليه السعودية يعود لاهتمامها القديم الذي يعود إلى 4 عقود منصرمة، فهي «تهتم بالقضية الأفغانية، وأمن وسلامة الشعب الأفغاني، وهناك سلسلة طويلة متعاقبة من المواقف التي تدل على هذا الاهتمام والدعم للشعب الأفغاني، لذلك نتوقع أن تكون نتائج هذا الاجتماع ناجحة داعمة لأمن وسلامة الجميع، وأن يكون فيها خير ومصلحة أفغانستان».
أبرو: باكستان تدعم الحوار
«موضوع المؤتمر كان مهماً جداً لجميع المسلمين في العالم»، بهذه الجملة بدأ فيصل أبرو، مستشار المندوبية الدائمة لباكستان لدى منظمة التعاون الإسلامي، تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، وعلل ذلك بأن «الوضع في أفغانستان مهم لنا، ولجميع المسلمين». وزاد أن «باكستان، بصفتها جاراً لأفغانستان، لها مصالح في معاملات أفغانستان، فإذا كانت غير مستقرة سيكون الوضع خطيراً على البلدان المجاورة، والدول الأخرى بشكل عام»، موضحاً أن كل الدعوات، مع دخول حركة طالبان إلى كابل، هدفها أن ينبثق هناك حل سياسي شامل بين جميع الأطراف، يمكن من خلاله أن يسود الأمن والسلام في أفغانستان.
وأضاف أبرو أن «باكستان تجتهد بشكل دائم لضمان تصالح الفرقاء في أفغانستان، ومن ذلك دعمها للقاءات كافة بين الفصائل الأفغانية في كثير من العواصم الإسلامية»، مشدداً على أنه «من خلال سياسة إسلام آباد العامة، تستمع لجميع الأطراف الأفغانية وجميع القبائل بشكل شخصي من أجل الوصول إلى حل»، لافتاً إلى عمل بلاده «في الوقت الراهن، على الحوار بين حركة طالبان والزعماء الأفغانيين، الموجودين في كابل وفي بلدان أخرى».
وتحدث المستشار الباكستاني عن «اتصالات جارية بين أطراف من (طالبان) وأطراف من الأطياف الأخرى، ومنهم الرئيس الأسبق عبد الله عبد الله، والرئيس الأسبق حامد كرزاي، وزعماء آخرين في أفغانستان»، راجياً أن تكلل هذه المساعي بالنجاح.



الكويت تقرر حظر التجول قبيل «مهلة ترمب»

دعت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة «البقاء في المنازل وتجنب الخروج إلا لحالات الضرورة القصوى» (كونا)
دعت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة «البقاء في المنازل وتجنب الخروج إلا لحالات الضرورة القصوى» (كونا)
TT

الكويت تقرر حظر التجول قبيل «مهلة ترمب»

دعت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة «البقاء في المنازل وتجنب الخروج إلا لحالات الضرورة القصوى» (كونا)
دعت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة «البقاء في المنازل وتجنب الخروج إلا لحالات الضرورة القصوى» (كونا)

أعلنت الكويت، مساء الثلاثاء، حظر التجول في البلاد؛ يبدأ منتصف ليل الثلاثاء حتى صباح الأربعاء؛ وذلك تحسباً لتطورات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، قبيل انتهاء مهلة حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لطهران للاستجابة لخُطة لوقف الحرب.

ودعت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة «البقاء في المنازل وتجنب الخروج إلا لحالات الضرورة القصوى»، وذلك من الساعة الثانية عشرة منتصف ليلة الثلاثاء، السابع من أبريل (نيسان)، إلى الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء، الثامن من أبريل.

وقالت وزارة الداخلية إن هذا القرار يأتي باعتباره «إجراء احترازياً في إطار الحرص على سلامة الجميع، وتعزيز مستوى الوقاية، وتمكين الجهات الأمنية من أداء مهامها بكفاءة عالية».

وأكدت أن الإجراء «يأتي في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار»، داعية الجميع إلى التقيد بالتعليمات الصادرة والتعاون مع الجهات المختصة، خلال هذه المرحلة.

من جانبها، أعلنت بلدية الكويت إغلاق جميع المحلات والأنشطة التجارية في تمام الساعة الـ12 من منتصف ليل الثلاثاء حتى الساعة السادسة من صباح الأربعاء جراء ما تمر به المنطقة، وذلك بناءً على تعميم وزارة الداخلية بشأن اتخاذ تدابير وقائية تسهم بالحفاظ على أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأهابت البلدية في بيان صحافي، نقلته «وكالة الأنباء الكويتية»، بأصحاب المحال والأنشطة التجارية التعاون مع فرقها وأجهزتها؛ حفاظاً على السلامة، وتعزيز مستوى الوقاية، وتمكين الجهات المعنية من أداء مهامها بكفاءة عالية، مُشدِّدة على ضرورة الالتزام بهذا الإجراء، والتقيد بالتعليمات.


باكستان تجدد وقوفها إلى جانب السعودية ضد الهجمات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف (الخارجية السعودية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف (الخارجية السعودية)
TT

باكستان تجدد وقوفها إلى جانب السعودية ضد الهجمات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف (الخارجية السعودية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف (الخارجية السعودية)

جددت باكستان، الثلاثاء، التأكيد على وقوفها وتضامنها الكامل مع السعودية، وإدانتها الاعتداءات الإيرانية المتواصلة التي تستهدف المنشآت في المملكة، مؤكدة أنها انتهاك خطير لسيادة السعودية وسلامة أراضيها، وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، من محمد شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، حيث استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة.

وجدد رئيس وزراء باكستان، عبر حسابه على منصة «إكس»، التشديد على تضامن بلاده الثابت مع السعودية، ووقوفها معها في مواجهة الهجمات الإيرانية، مثنياً على ضبط النفس الذي أبدته المملكة تجاه تلك الاعتداءات المستمرة، مجدداً التأكيد على التزام إسلام آباد دعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام وخفض التصعيد بالمنطقة.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني: «تحدَّثتُ مع أخي العزيز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وليِّ العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، ونقلتُ إليه تضامنَ باكستان الثابتَ مع المملكة العربية السعودية. كما أدنتُ الهجومَ الذي شنَّته إيران في وقتٍ سابقٍ من اليوم»، مؤكِّداً «أننا نقف كتفاً إلى كتف مع أشقائنا وشقيقاتنا في المملكة العربية السعودية».

وأضاف: «كما أعربتُ عن تقديري لضبط النفس الذي أبدته المملكة في ظلِّ القيادة الحكيمة والرشيدة لصاحب السمو الملكي وليِّ العهد، وجدَّدتُ تأكيد التزام باكستان بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام وخفض التصعيد في المنطقة».

تنسيق متواصل بين البلدين

وتواصل الرياض وإسلام آباد تنسيقهما المشترك حيال الأوضاع الراهنة؛ إذ سبق أن التقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، محمد شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني في جدة يوم 12 مارس (آذار) الماضي، وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تداعيات التصعيد العسكري الجاري على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتنسيق الجهود بشأنه. كما استعرضا أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات.

كما بحث ولي العهد السعودي في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الباكستاني في 25 مارس الماضي مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد العسكري الجاري على أمن المنطقة والعالم، والجهود المبذولة بشأنها، وشدّد شهباز شريف على دعم بلاده الكامل للسعودية، وأنها ستظل تقف دائماً وبحَزم إلى جانبها ضد ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية متكررة تمس أمنها وسيادتها.

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مستقبلاً قائد الجيش الباكستاني عاصم منير (واس)

وسبق أن ناقش الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، في 7 مارس الماضي، الاعتداءات الإيرانية على السعودية، في إطار «اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك» بين البلدين، وسبل وقف هذه الاعتداءات التي «لا تصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة».

وجرت اتصالات هاتفية عدة بين الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، ومحمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، كان آخرها الأحد الماضي حيث استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.

Your Premium trial has ended


مجلس الأمن يفشل في اعتماد قرار حول مضيق هرمز

مجلس الأمن الدولي خلال تصويته على مشروع القرار الذي قدمته البحرين الثلاثاء (الأمم المتحدة)
مجلس الأمن الدولي خلال تصويته على مشروع القرار الذي قدمته البحرين الثلاثاء (الأمم المتحدة)
TT

مجلس الأمن يفشل في اعتماد قرار حول مضيق هرمز

مجلس الأمن الدولي خلال تصويته على مشروع القرار الذي قدمته البحرين الثلاثاء (الأمم المتحدة)
مجلس الأمن الدولي خلال تصويته على مشروع القرار الذي قدمته البحرين الثلاثاء (الأمم المتحدة)

فشل مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، في اعتماد مشروع قرار حول مضيق هرمز، قدمته البحرين نيابة عن السعودية والبحرين والأردن والإمارات وقطر والكويت.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، حيث صوَّت لصالح المشروع 11 عضواً، في حين استخدمت ضده الصين وروسيا حق النقض «الفيتو»، وامتنعت باكستان وكولومبيا عن التصويت.

وأعرب عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي، عن الأسف البالغ لعدم اعتماد مشروع القرار، وقال: «لقد أخفق المجلس في الاضطلاع بمسؤوليته تجاه تصرف غير قانوني يتطلب وضوحاً وحزماً لا يحتملان التأجيل».

وحذَّر الزياني من أن «التهديدات التي تطال حرية الملاحة والأمن الإقليمي لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها أزمات عابرة»، مؤكداً مواصلة العمل بالتنسيق مع الشركاء والحلفاء من أجل ضمان حرية الملاحة وحماية الممرات البحرية الدولية ومنع تكرار هذه التهديدات.

استخدمت الصين وروسيا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار (الأمم المتحدة)

وأضاف الوزير البحريني أن بلاده «تأسف لأن المجلس لم يرتق أمام هذه الأزمة الخطيرة إلى مستوى وحدة الموقف والمهام الواجبة كما تفرضها مسؤولياته القانونية»، منوهاً بأن مشروع القرار كان يمثل «استجابة حاسمة ومسؤولة، لمواجهة تطورات خطيرة، تمس أحد أهم الممرات المائية الحيوية للتجارة الدولية».

وشدَّد الزياني على أنه «ليس من حق إيران إغلاق هذا الممر المائي أمام الملاحة الدولية، وأن تحرم شعوب العالم من المصادر الضرورية للحياة، منتهكة القانون الدولي، ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، والمبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية».

وتابع الوزير البحريني أنه «في ضوء ما يشهده العالم اليوم من اضطراب، لم يعد بالإمكان تجاهل أن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز تمثل نمطاً سلوكياً ممنهجاً يقوم على توظيف هذا الممر الحيوي بوصفه أداة ضغط ومساومة سياسية».

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني يعرب عن الأسف البالغ لعدم اعتماد مشروع القرار (الأمم المتحدة)

من جانبه، أعرب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عن بالغ استنكاره وإدانته الشديدة لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الذي يهدف إلى الوقف الفوري للتهديدات التي تستهدف حرية الملاحة وأمن التجارة العالمية في مضيق هرمز.

وأكد البديوي أن عدم إقرار هذا المشروع يسهم بشكل مباشر في تشجيع واستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة ضد حرية الملاحة وسلامة السفن، بما يُشكِّل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وتهديداً جدياً لاستقرار الاقتصاد العالمي.

وشدد الأمين العام على أن مضيق هرمز يجب أن يظل ممراً ملاحياً دولياً مفتوحاً وآمناً، خالياً من أي تهديدات أو قيود، مؤكداً أن أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة أو استغلاله بأنه أداة للضغط السياسي تُعد سلوكاً مرفوضاً ومداناً إقليمياً ودولياً.

كما أعرب البديوي عن تقديره لجهود البحرين في مجلس الأمن، وما بذلته من مساعٍ دبلوماسية مسؤولة ومقدَّرة من خلال تقديم مشروع القرار للتصدي لهذه التهديدات، وأشاد بدعم جميع دول الخليج والدول الصديقة لهذه الجهود، بما في ذلك الأغلبية العُظمى من الدول الأعضاء بمجلس الأمن.

وأكد الأمين العام أن دول الخليج ستواصل تنسيق مواقفها وتحركاتها بشكل جماعي وحازم لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين مضيق هرمز وحرية الملاحة فيه، بهدف استعادة عافية الاقتصاد العالمي، والحفاظ على المصالح الحيوية لشعوب المنطقة والعالم التي تعتمد على هذا الممر المائي الدولي.

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس الماضي (مجلس التعاون الخليجي)

كان مجلس الأمن عقد اجتماعاً الأسبوع الماضي، برئاسة الزياني وزير الخارجية البحريني، الذي قال خلاله إن المشروع يتعلق بـ«إقدام إيران على التحكم دون وجه حق في الملاحة الدولية، حيث وضع المجلس أمام تحد يتطلب موقفاً حازماً تجاه هذه التصرفات اللاشرعية وغير المسؤولية»، مؤكداً أنه «ينسجم مع القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار».

وجدَّد المشروع التأكيد على أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور العابر بمضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي، مُشجِّعاً الدول المهتمة باستخدام الطرق البحرية التجارية فيه على تنسيق الجهود الدفاعية للمساهمة في ضمان سلامة وأمن الملاحة عبره، بما في ذلك من خلال مرافقة سفن النقل والسفن التجارية، وردع محاولات إغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة الدولية عبره أو التدخل فيها بأي شكل آخر.

ويؤكد المشروع مجدداً على حق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها في مواجهة الهجمات وأعمال الاستفزاز وفق القانون الدولي، بما فيها تلك التي تقوّض الحقوق والحريات الملاحية، مُطالباً بأن توقف إيران فوراً جميع الهجمات على سفن النقل والسفن التجارية وأي محاولة لإعاقة المرور العابر أو حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني لدى افتتاحه اجتماع المجلس الثلاثاء (الأمم المتحدة)

كما يدعو مشروع القرار إلى وقف الهجمات على البنى التحتية المدنية، بما فيها البنى التحتية لشبكات المياه ومحطات التحلية، ومنشآت النفط والغاز، مُعرباً عن الاستعداد للنظر في فرض تدابير أخرى على من يقومون بأعمال تقوّض الحقوق والحريات الملاحية وتعيق المرور العابر أو حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.

وعبَّر المشروع عن القلق إزاء امتداد التهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية إلى باب المندب في انتهاك للقرار رقم 2722 (2024)، مجدداً التأكيد على أهمية حماية الأمن البحري والملاحة البحرية وفقاً للقانون الدولي.