قمة أردنية ـ روسية تتصدرها أوضاع جنوب سوريا

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
TT

قمة أردنية ـ روسية تتصدرها أوضاع جنوب سوريا

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

يلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم (الاثنين)، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، في زيارة تأتي بعد نحو شهر واحد من القمة الأردنية - الأميركية في واشنطن، ولقاء الملك بالرئيس الأميركي جو بايدن وأركان إدارته.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس، أدى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية، نائباً للملك عبد الله، بحضور هيئة الوزارة.
وتوقعت مصادر أردنية أن تتناول القمة تقديراً للتطورات التي تشهدها الساحة السورية، ومنطقة درعا الحدودية، أمام عودة النشاط المسلح والحديث عن عملية مرتقبة للجيش السوري النظامي ضد فصائل معارضة. كما من المتوقع، أن تتناول المباحثات قضية تهريب السلاح والمخدرات من سوريا إلى الأردن، بعد ضبط عدة محاولات لتهريبها.
كما سيتناول فرص عودة التهدئة إلى الجنوب السوري من وجهة نظر أردنية، وضمانات ألا تنعكس تداعيات أي عمل عسكري في الداخل السوري على دول الجوار، ما يهدد بعودة حالة عدم الاستقرار على الحدود.
وتتشارك عمان وموسكو في مجالات التنسيق الأمني في سوريا وعلى الحدود، بعد مساندة الأردن في تقديم معلومات استخباراتية عن النشاط المسلح لميليشيات متعددة المرجعيات تنشط في الداخل السوري، منها فصائل تنتمي لتنظيم «داعش» الإرهابي، أمام شراكة وثيقة في مجال جهود مكافحة الإرهاب.
وأسفرت التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة درعا الحدودية بين الأردن وسوريا، مؤخراً، وعودة التوتر العسكري في الداخل السوري عن الدفع، باتجاه تجميد قرار عودة فتح الحدود بين البلدين الذي اتخذته عمان نهاية الشهر الماضي، بعد مباحثات هاتفية جرت بين وزيري الداخلية في البلدين.
ويشكل معبر جابر من الجانب الأردني قلقاً أمنياً أردنياً، وقد أغلق في منتصف عام 2015، بعد أن استولت فصائل المعارضة السورية عليه، وانسحاب القوات السورية النظامية منه آنذاك، ليعاد فتحه في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2018، إلا أن إصابات متكررة لحالات مقبلة من سوريا بفيروس كورونا، أدت إلى إغلاق المعبر مرة أخرى في سبتمبر (أيلول) من عام 2020، ليستمر قرار إغلاقه بفعل الأوضاع الأمنية في درعا.
وشددت مصادر أردنية سياسية، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، على أن اللقاء سيستعرض جملة من القضايا الثنائية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأهمية العمل على تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وملفات ذات صلة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتعاون الأمني. كما تحدثت المصادر السياسية الرفيعة عن تصورات أردنية لتقديم المساعدة المطلوبة، دعماً لمؤسسات الدولة والجيش في لبنان، حفاظاً على أمنه واستقراره ووحدته وضمان سرعة تقديم المساعدات، في مجالات الطاقة، بعد استعداد أردني لتزويد لبنان بالغاز والكهرباء، على أن تجهيز خطوط شبكات نقل الكهرباء يحتاج لأشهر لاستكمال مراحله، ما يتطلب دعماً فورياً لجهود عودة الاستقرار في لبنان.
القمة الأردنية - الروسية تأتي بعد نشاط دبلوماسي شهدته عمان، ولقاء الملك عبد الله الثاني نائبة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية، زينة عكر، إضافة للقاء وزراء خارجية قطر وتركيا، وحديث عن لقاءات لم يتم الإعلان عنها مع قيادات سياسية لبنانية مقرها القصر الملكي.
يذكر أن آخر لقاء عقد بين بوتين والملك عبد الله، كان في أكتوبر 2019 بمدينة سوتشي الروسية، وفي 11 يوليو (تموز) 2020 أجريا اتصالاً هاتفياً، بحثا فيه، حسب الكرملين، توحيد الجهود لمكافحة جائحة فيروس كورونا وملفي سوريا وليبيا.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.