{الجيش الوطني} يحبط هجوماً انتحارياً جنوب ليبيا

ترحيب أممي بإطلاق أسرى... والدبيبة يؤكد أن حكومته {لن تقف مكتوفة الأيدي} في الخلاف حول الميزانية

صورة وزعها الجيش الوطني للعملية الإرهابية التي استهدفت بوابته في زلة

فيما كشفت وثيقة مسربة لوزارة الداخلية الليبية وجود 100 إرهابي بقاعدة «الوطية» يخططون للتسلل إلى تونس، أعلن الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، إحباط عملية انتحارية لتنظيم «داعش» ضد بوابة عسكرية بمدينة زلة جنوب البلاد، بينما يستعد مجلس النواب لمساءلة عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة في جلسة ستعقد الأسبوع المقبل.
وقال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم حفتر في بيان مقتضب، إن من وصفه بانتحاري «داعشي» من ذوي البشرة السمراء هاجم بوابة زلة بسيارة مفخخة دون حدوث أي خسائر بشرية في عناصر البوابة، مشيراً إلى مصرع الإرهابي متأثراً بجراحه رغم محاولة إسعافه، بعد تعرضه لإصابة بليغة.
وأظهرت لقطات مصورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة اعتقاله وإصابته إثر تبادل لإطلاق النار بعدما حاول استهداف نقطة تفتيش تابعة للواء 128 مشاة بمدخل بلدة زلة جنوبي البلاد، فيما قالت مصادر عسكرية إنه اعترف بأنه سوداني الجنسية قبل أن يفارق الحياة.
وتقع بلدة زلة، وهي واحة صغيرة في الصحراء جنوبي سرت بالقرب من حقل نفطي يحمل نفس الاسم، على بعد 750 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس وتتبع بلدية الجفرة.
وتزامن الحادث مع معلومات نقلها خالد مازن وزير الداخلية بحكومة الوحدة، إلى عدة قيادات أمنية من رئيس الشرطة العربية والدولية بموجب برقية من الإنتربول التونسي، بشأن اعتزام 100 عنصر إرهابي تونسي موجودين بقاعدة الوطية الجوية، التسلل إلى تونس من جهة بن قردان لتنفيذ أعمال تخريبية.
وطالب مازن في رسالة تم تسريبها، بتكثيف عمليات البحث وجمع المعلومات لإحباط أي مخططات تحاك للقيام بأي عمليات إرهابية، كما طالب بإحالة تقارير دورية بما يستجد إلى إدارة مكافحة الإرهاب المسؤولة عن متابعة ورصد هذا التنظيم وعناصره.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني أن مازن يتعرض لضغوط لنفي صحة الوثيقة، التي تم تعميمها على عدة جهات في غرب ليبيا، نافياً وجود معلومات لدى أي من الجهات العسكرية أو الأمنية حول حقيقة ما يجري داخل قاعدة الوطية.
إلى ذلك، قرر مجلس النواب الذي أجل اجتماعه هذا الأسبوع لاستكمال اللجنة التشريعية صياغة ملاحظات أعضائه لقانون الانتخاب، استدعاء عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة ووزرائه، في جلسة ستعقد الأسبوع المقبل بمقره في مدينة طبرق، للرد على استفسارات الأعضاء بشأن جملة من القضايا المتعلقة بميزانية الحكومة.
ووجه المجلس مذكرة استدعاء إلى الدبيبة لحضور جلسته المقررة يوم الاثنين المقبل، اتهمها خلالها بالتدخل في عمل لجنة 5+5 العسكرية ومحاولة عرقلتها، بالإضافة إلى إنفاق أموال هائلة لم تنعكس على حياة المواطن والإدلاء بتصريحات مهددة للسلم في البلاد.
في المقابل، أكد الدبيبة أن حكومته لن تقف مكتوفة الأيدي وعاجزة رغم محاولات عرقلتها وتأخر صرف الميزانية، وشدد على أهمية العمل على توحيد وزيادة المرتبات، والإسراع في الإفراج عن المرتبات المتوقفة، وأمهل لجنة حكومية شهرين لإعداد جدول موحد للمرتبات، قبل إحالته إلى المجلس النواب.
وحضر الدبيبة إلى جانب عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي مساء أول من أمس، حفل افتتاح مهرجان طرابلس الموسيقي بقصر الخلد بالعاصمة بمناسبة الذكرى العاشرة لتحريرها.
وقرر لدى زيارته لبلدية الزاوية، منح الأولوية للمشاريع الصحية والتعليمية خلال خطة العام الحالي، وكذلك المباني المدمرة أثناء حرب التحرير، وأخرى تضررت خلال الأعمال القتالية مؤخراً.
بدورها، رحبت بعثة الأمم المتحدة، بإطلاق سراح 17 أسيراً ينتمون إلى مدن غرب ليبيا، كانوا محتجزين لدى الجيش الوطني، واعتبرت في بيان لها أن هذه الخطوة «نتيجة لجهود بناء الثقة المستمرة التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، والتزامها الراسخ بالمضي قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار».
وناشدت البعثة مجدداً «جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية بضمان واحترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة». كما رحبت البعثة باستئناف ضخ المياه إلى طرابلس، وأشادت «بجهود لجنة 5+5 وقبيلة المقارحة التي أدت إلى إعادة فتح النهر الصناعي»، مشددة على أنه «لا ينبغي تسييس وصول المياه وإمداداتها».
من جهة أخرى، عاد ضخ المياه إلى مناطق غرب ليبيا بما في ذلك العاصمة، بعد انقطاع دام لأكثر من أسبوع، بسبب تهديدات مسلحة طالت منظومة النهر للمطالبة بإطلاق سراح عبد الله السنوسي صهر العقيد الراحل معمر القذافي رئيس المخابرات السابق المتحدر من قبيلة المقارحة، والمعتقل حالياً بأحد سجون طرابلس، بتهمة محاولة إخماد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بنظام القذافي.
بدوره، استبق موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي جولة سيقوم بها لعدد من دول الجوار (تشاد، والسودان، والنيجر)، لبحث تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب والتعاون في ملف الهجرة غير الشرعية، بعقد اجتماع مع وزير الهجرة رئيس اللجنة العليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية اجديد معتوق ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية المبروك عبد الحفيظ.
وشدد على ضرورة توحيد آليات التعامل في ملف الهجرة غير الشرعية مع الدول والمنظمات وفق رؤية واحدة للحد منها وتسخير الإمكانيات اللوجيستية لتأمين الحدود لمكافحة الهجرة والإرهاب.
في شأن آخر، نفى عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عنها شبهة تلقي أموال من الخارجية، وقال إن المفوضية لا تستقبل أي أموال من جهات أو دول خارجية، وإنما تتعاون مع البعثة الأممية فنياً وتقنياً، لافتاً إلى أن مبلغ 43 مليون دينار الذي سيلته حكومة الوحدة للمفوضية الأسبوع الماضي، لن يكون كافياً لإجراء الانتخابات إلا إذا تبين عند تسلم القوانين الانتخابية أنها تتضمن تفاصيل تحتاج إلى تغطية مالية جديدة. وأكد التزام المفوضية باستحقاقات انتخابات 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، محذراً من أن التأخر في تسليم التشريعات الانتخابية سيؤثر في الخطط اللازمة لتنفيذها.