حزب «القوات» ينتقد قرار الإبقاء على جزء من دعم المحروقات ويطالب بمكافحة التهريب

انتقد حزب «القوات اللبنانية» القرار الذي اتخذته السلطات اللبنانية لجهة الإبقاء على جزء من الدعم على المحروقات، مطالبة بتوقيف التهريب إلى سوريا.
وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب عماد واكيم أن «آخر إنجازات العهد تخصيص 225 مليون دولار من أموال اللبنانيين ولمدة شهر، نحو 50 مليون دعماً للمواطنين و175 مليون دعماً للمهربين والمحتكرين»، مضيفاً: «النوايا الحسنة، إن كانت حسنة، لا تكفي لإدارة شؤون البلاد».
وأعلنت السلطات اللبنانية أول من أمس (السبت)، بعد اجتماع في القصر الجمهوري، عن تسوية تقضي باستيراد المحروقات بسعر ثمانية آلاف ليرة للدولار الواحد، حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، علماً بأن سعر صرف الدولار في السوق السوداء يناهز الـ18500 ليرة للدولار الواحد، مما يعني الإبقاء على جزء من الدعم. وهذه المرة الثانية التي تعدل فيها السلطات سعر استيراد المحروقات، إذ بدأت في نهاية يونيو (حزيران) تمويل استيراد المحروقات وفق سعر 3900 ليرة للدولار بدلاً من السعر الرسمي المثبت على 1507.
ويطالب حزب «القوات اللبنانية» بإقفال المعابر الحدودية التي يتم فيها تهريب المحروقات إلى سوريا، كما يطالب بمكافحة المحتكرين الذين يخزنون المشتقات النفطية، تحرير سعر المحروقات من الدعم الحكومي.
وأكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم أن تجاوزات «حزب الله» وتمييزه بين المناطق اللبنانية والفئات الشعبية تؤدّي إلى تفكّك لبنان. وقال عبر «تويتر»: «لتوقف الدولة حمايتها للاحتكار والتهريب الذي يمارسه (حزب الله) ولتُحرّر السوق كي تستطيع شركات الاستيراد تأمين المازوت والبنزين والدواء». وأضاف: «لن نسمح أن نستمر رهائن لحساباتكم».
ووضع لبنان أمس (الأحد) قرار رفع أسعار المحروقات موضع التنفيذ، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة تراوحت بين خمسين وسبعين في المائة، في خطوة تأتي في إطار مسار رفع الدعم تدريجياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي. وبذلك تكون أسعار المحروقات في لبنان، ارتفعت بحو ثلاثة أضعاف خلال شهرين فقط.
أعلنت المديرية العامة للنفط الأحد ارتفاع سعر البنزين 98 أوكتان من 77500 إلى 133200 ليرة (أي زيادة بنسبة 67 في المائة)، والبنزين 95 أوكتان من 79700 إلى 129 ألف ليرة (66 في المائة). وارتفع سعر قارورة الغاز المنزلي من 58500 إلى 90400 ليرة (50 في المائة) والديزل أويل (المازوت) من 58500 إلى 101500 ليرة (73 في المائة).وكان مصرف لبنان يدعم استيراد الوقود عبر آلية يوفّر بموجبها 85 في المائة من القيمة الإجمالية لتكلفة الاستيراد، وفق سعر الصرف الرسمي، بينما يدفع المستوردون المبلغ المتبقي وفق سعر الصرف في السوق السوداء.
ويطالب مصرف لبنان منذ أشهر برفع الدعم عن مواد أساسية مع نضوب الاحتياطي الإلزامي بالدولار، وهو نسبة مئوية تودعها المصارف الخاصة لدى المصرف المركزي مقابل ودائعها بالعملة الأجنبية ويمنع القانون المسّ بها. وتراجع الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان إلى 14 مليار دولار.
وتنعكس أزمة المحروقات على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية. وتراجعت خلال الأشهر الماضية، قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية لكافة المناطق، مما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً. ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، مما اضطرها أيضاً إلى التقنين ورفع تعرفتها بشكل كبير جراء شراء المازوت من السوق السوداء. وضبطت مفرزة زحلة (شرق لبنان) أمس أكثر من مائة ألف لتر من المازوت من قبل داخل مستودع في المدينة الصناعية في خزانات عائدة لمحطتين في كسارة والمرج، وتم ختمهم بالشمع الأحمر. وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم توزيع قسم من المضبوطات وفق التعرفة الرسمية على شركة كهرباء زحلة وعلى جمعيتين خيريتين وقصر عدل زحلة بناء لإشارة القضاء المختص.