معتقلون سياسيون لدى رام الله يضربون عن الطعام

انتقادات للسلطة على خلفية اعتقالات بسبب «التجمهر»

معتقلون سياسيون لدى رام الله يضربون عن الطعام
TT

معتقلون سياسيون لدى رام الله يضربون عن الطعام

معتقلون سياسيون لدى رام الله يضربون عن الطعام

بدأ معتقلون سياسيون لدى السلطة الفلسطينية إضراباً عن الطعام بعد يوم من اعتقالهم، على خلفية تنظيمهم مظاهرة مطالبة بمحاسبة المتورطين في وفاة الناشط المعارض نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
وقال رئيس قائمة «طفح الكيل» الانتخابية زياد عمرو، إن غالبية المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية وعددهم 23، اعتقلوا قبل انطلاق مسيرة على دوار المنارة في مدينة رام الله في وقت سابق من مساء السبت، للمطالبة بمحاسبة قتلة الناشط السياسي نزار بنات، أعلنوا إضرابهم عن الطعام، أعلنوا إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم».
وقمعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مساء السبت محاولة تنظيم مظاهرة في رام الله واعتقلت ناشطين بارزين وزجتهم في السجن، ما أثار موجة من الانتقادات الواسعة. وأدانت حركة حماس بشدة، أمس، «سياسة القمع وتكميم الأفواه والاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، والتي طالت، السبت، عدداً من النشطاء والمثقفين والأسرى المحررين، بعد الدعوة لمظاهرة وسط المدينة للمطالبة بالقصاص وتحقيق العدالة في ملف اغتيال الناشط السياسي نزار بنات». وقالت حماس في بيانها: «إن هذه السياسات المشينة للسلطة الفلسطينية بمثابة خطيئة وطنية وإساءة لمسيرة النضال الفلسطيني الطويلة». كما هاجمت الجبهة الشعبية، إقدام الأجهزة الأمنية للسلطة على القيام بحملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من المناضلين والأسرى المحررين والناشطين، داعية للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ومُحاسبة المعتدين.
وبالإضافة إلى الفصائل، أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية «قمع واعتداء، واعتقال نشطاء في مدينة رام الله»، قائلة، إنها «المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال المواطنين بسبب الاشتباه بوجود نية للتظاهر».
ونظرت الشبكة بخطورة لما جرى، لما يمثل من «إمعان في سلوك السلطة وأجهزتها تجاه قضايا المواطنين، واحترام الحريات العامة، وهي منهجية مقلقة لتغول السلطة التنفيذية، وإحكام قبضتها على سير الأمور، والمخاوف من التحول لنظام بوليسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وطالبت المنظمات الأهلية، «بالإفراج الفوري عن النشطاء الذين تم اعتقالهم وبالتوقف الفوري عن التعامل مع الجمهور عبر المدخل الأمني لمعالجة قضاياه، والعمل على صون الحريات العامة، والحقوق المدنية المكفولة في القانون الأساسي، وبضمنها حق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، انسجاماً مع وثيقة إعلان الاستقلال، والمواثيق والأعراف الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين مؤخراً».
كما طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم» في بيان صحافي، بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين تم توقيفهم من قبل الشرطة في مدينة رام الله، على خلفية نيتهم المشاركة في تجمع سلمي دعت إليه عدة حراكات مطالبة بمحاسبة المتهمين بقضة نزار بنات. وقالت، إن المنظمين تقدموا بالإشعارات المطلوبة للتجمع لدى الجهات المختصة، فيما أشارت الهيئة إلى أنها تتابع قضية الموقوفين وعددهم نحو 15 مواطناً، وطالبت الجهات الرسمية باحترام حقهم في التجمع السلمي وتوفير الحماية لهم.
لكن الشرطة الفلسطينية نفت وقالت إنه لم يكن هناك أي تصريح وإذن رسمي من الجهات الرسمية بإقامة التجمهر، ورفضت مجموعة من الحراك التوقيع على شروط التجمهر. وأكد الناطق باسم الشرطة لؤي أرزيقات أنه «تم القبض على 24 شخصاً وتوقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998».
ولم تقف الأمور عند اعتقال المتظاهرين يوم السبت، بل اعتقلت الشرطة القيادي في الجهاد الإسلامي خضر عدنان أمس الأحد بعدما جاء للتضامن مع المعتقلين. واعتبر الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، أن اعتقال عدنان «إمعان من السلطة وأجهزتها في الاعتداء على الحريات العامة والمساس بالرموز الوطنية».
وطالبت الجهاد السلطة «بالإفراج عن كافة المعتقلين والكف الفوري عن هذه السياسات».
هذا وقد كثفت السلطة من اعتقالاتها لمعارضين منذ وفاة بنات، وهي الحادثة التي جرت أكبر مسيرات معارضة للسلطة منذ تأسيسها، وقالت مجموعة «محامون من أجل العدالة»، الأحد، إن أكثر من مائة وعشرين مواطناً تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، على خلفية حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والانتماء السياسي منذ مايو (أيار) الماضي.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.