قيادات حزبية مغربية تتنافس في انتخابات دائرة الرباط

TT

قيادات حزبية مغربية تتنافس في انتخابات دائرة الرباط

أعلن حزب التقدم والاشتراكية المغربي المعارض مساء أول من أمس عن ترشيح أمينه العام نبيل بن عبد الله لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل. وكان بن عبد الله قد صرح في وقت سابق للصحافة، أنه قرر عدم الترشيح للانتخابات التشريعية، لكنه أبقى الباب موارباً للترشح في الانتخابات المحلية أو الجهوية.
وسبق لبن عبد الله، أن شغل عدة مناصب وزارية، منذ عام 2002 في حكومة إدريس جطو، كوزير للاتصال (الإعلام) وناطق باسم الحكومة، ثم وزيراً للسكنى والتعمير في حكومة عبد الإله بن كيران سنة 2012، ووزيراً أيضاً في نفس القطاع في حكومة العثماني إلى غاية 2017.
وينتظر أن يخوض بن عبد الله المنافسة في دائرة «الرباط المحيط»، التي ترشح فيها أيضاً سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، ورئيس الحكومة. كما يخوض المنافسة في نفس الدائرة المحامي إسحاق شارية، وهو أمين عام الحزب المغربي الحر، وهو حزب صغير غير ممثل في البرلمان.
وإلى جانب هؤلاء المرشحين، هناك أسماء أخرى، دخلت غمار المنافسة في الدائرة من قبيل المهدي بن سعيد، باسم حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة)، وهو نائب سابق، سبق له أن تولى رئاسة لجنة الخارجية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، كما رشح حزب الاتحاد الاشتراكي في الدائرة ذاتها، بدر الوزاني، وهو رئيس للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء البياطرة في المغرب.
من جهته، رشح حزب الاستقلال المحامي عبد الإله البوزيدي، عضو اللجنة التنفيذية للحزب. وستكون المنافسة في هذه الدائرة محتدمة على أربعة مقاعد نيابية، سيظفر بها المرشحون الذين سيحصلون على أكبر عدد من الأصوات.
وكان حزب العدالة والتنمية قد دأب منذ انتخابات 2007 و2011 و2016 التشريعية على الفوز بمقعدين من أصل أربعة في دائرة المحيط بالرباط، لكنه سيتعذر عليه في انتخابات 2021، الحصول على أكثر من مقعد واحد، بسبب التعديل القانوني الذي أدخل على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والذي عدل طريقة حساب القاسم الانتخابي، منتقلاً من الاعتماد على عدد المصوتين إلى الاعتماد على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.
من جهة أخرى، يخوض عدد من أمناء الأحزاب السياسية المغربية غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، في دوائر مختلفة، ففي دائرة العرائش (شمال)، ترشح نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وفي دائرة تارودانت الشمالية (وسط)، ترشح عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة. أما محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، فقرر الترشح للانتخابات الجهوية في جهة فاس - مكناس عن الدائرة الانتخابية بولمان (شمال).
وينتظر أن تنتهي عملية إيداع الترشيحات للانتخابات في 26 أغسطس (آب) على أن تبدأ الحملات الانتخابية مباشرة وتستمر إلى غاية 7 سبتمبر.
وهذه أول مرة تجري فيها الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية بالمغرب في يوم واحد.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.