البركاني يعد باستئناف جلسات البرلمان ويتهم الحوثيين بتقويض السلام

معارك مستمرة غرب مأرب وضربات جوية ضد تعزيزات الميليشيات

TT

البركاني يعد باستئناف جلسات البرلمان ويتهم الحوثيين بتقويض السلام

كشف رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني أمس (الأحد) عن وجود تحضيرات تجري لاستئناف جلسات البرلمان المتعثرة بسبب المخاوف الأمنية، منذ الجلسة اليتيمة التي انعقدت في مدينة سيئون في أبريل (نيسان) 2019، متهماً في الوقت نفسه الميليشيات الحوثية بتقويض مساعي السلام.
تصريحات رئيس البرلمان اليمني التي جاءت خلال لقائه في الرياض القائمة بأعمال السفير الأميركي كاثرين ويستلي، تزامنت مع معارك بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية في غرب مأرب ومع ضربات جوية لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات الميليشيات، بحسب ما أوردته المصادر العسكرية الرسمية.
ونقلت المصادر الرسمية عن البركاني أنه ناقش مع القائمة بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن كاثرين ويستلي، تطورات ومستجدات الأوضاع في بلاده والجهود الحثيثة لإحلال السلام.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان اليمني في بيان أنه «جدد التأكيد على خيار السلام الدائم والعادل والشامل الذي يتطلع إليه الشعب، والمبني على المرجعيات الثلاث، بما يؤدي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة». وأنه «أكد على أهمية تكاتف الجهود الدولية بصورة عاجلة لحل الأزمة اليمنية والضغط على ميليشيات الحوثي لوقف جرائمها وتصعيدها العسكري ووقف استهداف المدنيين في مأرب ومختلف المحافظات اليمنية» من قبل من وصفها بـ«العصابة الباغية التي أشعلت الحرب».
وقال البركاني: «نحن جاهزون للسلام بينما جماعة الحوثي حتى هذه اللحظة لا تزال تتعمد تقويض جهود ومبادرات السلام والاستمرار في إطلاق النار وتهريب الأسلحة وهذه مؤشرات لا تنبئ إطلاقاً عن رغبتهم في السلام، فهم أسرع إلى التوقيع وأبعد عن التنفيذ كما هو الحال في اتفاق ستوكهولم».
وبحسب البيان أشار البركاني إلى وجود تحضيرات تجري «لانعقاد جلسات البرلمان والقيام بدوره في دعم الشعب في معركة الخلاص من الميليشيات الحوثية، ومساندة الحكومة في الإجراءات المتخذة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني».
ونسب البيان إلى القائمة بأعمال السفير الأميركي أنها «أكدت موقف بلادها الداعم للحكومة الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار أراضي الجمهورية اليمنية». وأنها «جددت حرص الولايات المتحدة على مواصلة الجهود الأممية من أجل التوصل إلى سلام دائم ودعم المبعوث الجديد إلى اليمن، وتقديم جميع أوجه الدعم الممكنة للحكومة الشرعية للقيام بمسؤولياتها الاقتصادية والإنسانية».
وكانت القائمة بأعمال السفير الأميركي أجرت خلال الأيام الماضية سلسلة لقاءات مع قادة الشرعية اليمنية شملت الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر ورئيس الحكومة معين عبد الملك قبل أن تلتقي أمس رئيس البرلمان.
وفي حين يستبعد العديد من المراقبين للشأن اليمني حدوث أي انفراجة قريبة على صعيد إقناع الحوثيين بوقف النار وإنجاح المساعي الدولية، لا يزال المبعوث الأممي الجديد هانس غروندبرغ يرتب جدول أعماله للبدء في مهمته المحفوفة بالكثير من المصاعب، لا سيما فيما يتعلق بتعنت الميليشيات الحوثية ومراوغة قادتها، فضلاً عن حرص إيران على ربط ملفات المنطقة بمفاوضاتها مع الدول الغربية.
على الصعيد الميداني، أفاد الإعلام العسكري للجيش اليمني أمس (الأحد) بسقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهتي المشجح والكسارة غرب محافظة مأرب.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله «إن عناصر الجيش والمقاومة قضوا على سبعة من عناصر الميليشيا الحوثية أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح».
وأضاف المصدر أن «طيران التحالف استهدف بعدّة غارات تجمعات للميليشيا الحوثية في جبهتي الكسارة والمشجح أسفرت عن سقوط العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير مدرعة وثلاث عربات بما عليها من عتاد».
وكانت المصادر العسكرية نفسها أفادت (السبت) بمقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، بنيران الجيش الوطني، وغارات التحالف، بأطراف محافظة مأرب.
وذكرت المصادر أن قوات الجيش استهدفت مجاميع من عناصر الميليشيا، كانت تحاول التقدم في جبهتي الكسارة والمشجح، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها بينهم قيادات ميدانية. في حين قصفت المدفعية تعزيزات للميليشيا كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات، ودمرتها. بالتزامن مع شن مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارات جوية استهدفت بها، تجمعات وتعزيزات حوثية بأطراف المحافظة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة اليمنية مقتل خبير إيراني إلى جانب عدد من عناصر الميليشيات جراء ضربة لطيران تحالف دعم الشرعية غرب مأرب.
وأكد وزير الإعلام معمر الإرياني مقتل الخبير الإيراني الذي قال إنه يدعى حيدر سيرجان مع تسعة حوثيين بينهم عنصران حوثيان ينتحلان رتبة عقيد، هما القحازي وأحمد السحاري إثر غارة جوية لطيران تحالف دعم الشرعية يوم الجمعة الماضي استهدفت مواقع الميليشيات في جبهة صرواح.
وقال الإرياني إن «مصرع المدعو حيدر سيرجان يؤكد حجم ومستوى الانخراط الإيراني في العمليات العسكرية لميليشيا الحوثي في جبهات مأرب، ودورها المزعزع لأمن واستقرار اليمن‏».
وأوضح الوزير اليمني أن الخبير الإيراني حيدر سيرجان يعمل في مجال التدريب والتأهيل «تخصص مشاة ومشاة جبلية»، إضافة إلى كونه خبيراً في إعداد الخطط التكتيكية القتالية.
وبحسب ما أفاد به الإرياني، فإن الخبير سيرجان سبق أن عمل خبيراً في جبهات الساحل الغربي حتى تاريخ 5 يونيو (حزيران) 2021، قبل أن يتم إرساله في السابع من الشهر نفسه إلى جبهات مأرب للعمل بدلاً عن الصريع مصطفى الغراوي‏، أحد خبراء حزب الله اللبناني.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».