هجوم بـ«المولوتوف» على مقر «الشيوعي» العراقي في النجف

الثاني من نوعه خلال 6 أشهر

TT

هجوم بـ«المولوتوف» على مقر «الشيوعي» العراقي في النجف

تعرض مقر الحزب الشيوعي العراقي في محافظة النجف، أمس، لهجوم بقنابل «المولوتوف»؛ في حادث هو الثاني من نوعه في غضون 6 أشهر؛ إذ كان المقر تعرض لهجوم مماثل في فبراير (شباط) الماضي، أحدث أضراراً مادية به من دون وقوع خسائر في الأرواح.
وفي حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث أو دوافعه، أدان الحزب الشيوعي الهجوم بشدة، وحمل الحكومة مسؤولية حماية المواطنين والمقار الحزبية. وذكر بيان الحزب أنه «في الساعة الثانية من فجر (اليوم الأحد) عاودت خفافيش الظلام الاعتداء على بيت الشيوعيين ونخلتهم الباسقة في النجف، فرمته بالمولوتوف الحارق متوهمة أنها بفعلتها الدنيئة والجبانة تستطيع تخويف الشيوعيين، والنيل من عنفوانهم واندفاعهم للتضحية في سبيل الوطن والشعب، وثنيهم عن واجب محاربة الفساد والفاسدين». وأضاف: «نحن إذ نشجب هذه الفعلة الإجرامية الآثمة، ننبه إلى أنها لم تقع إلا نتيجة للفشل الحكومي المتواصل في حماية المواطنين بشكل عام ومقر حزبنا بشكل خاص؛ الحزب الذي يؤمن بالدولة والقانون ولا يمتلك ميليشيا يحتمي بها ويرهب بها الناس».
وأشار الحزب إلى أن «التقاعس والتهاون في كشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة، سيفاقم الأزمة ويذهب بالبلد إلى المزيد من الفوضى والخراب، ويضيع الفرص الحقيقية لبناء نظام ديمقراطي يتم فيه تداول السلطة سلمياً».
ورغم الطابع الديني لمحافظة النجف، فإنها كانت من بين أبرز معاقل الشيوعيين واليسار العراقي بشكل عام خلال مراحل ازدهاره بعد النصف الثاني من القرن العشرين.
وكان الحزب الشيوعي؛ الذي تحالف مع «تيار الصدر» في انتخابات عام 2018 قبل أن ينحل تحالفهما بعد ذلك، من بين أول الأحزاب والجهات السياسية التي أعلنت في وقت مبكر تعليق مشاركتها في الانتخابات النيابية العامة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
بدوره؛ استبعد العضو القيادي في الحزب الشيوعي جاسم الحلفي استقرار البلاد في ظل انتشار العصابات والسلاح المنفلت وما وصفها بـ«العقليات الظلامية». وقال الحلفي لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن تصور عودة الاستقرار للبلاد مع وجود عصابات وسلاح منفلت وجماعات ليس من صالحها تحقيق السلام والاستقرار».
وأضاف: «بصراحة؛ ومع بقاء هذه الأوضاع الكارثية والمزرية، فإن الاعتداءات والاستهانة بحياة الناس ستستمر ما لم تأخذ الدولة وأجهزتها الأمنية مكانها ودورها الصحيح».
ولم يتهم الحلفي جهة بعينها أو يحملها مسؤولية الهجوم على المقر الشيوعي، لكنه ذكر أن «الجريمة تأتي في سياق جرائم العبث والاستهتار التي ترتكب في البلاد، مثل عمليات استهداف الناشطين المدنيين وأبراج الكهرباء وأعمال (داعش) الإرهابية». ودعا إلى «بلورة رؤية وجهود وطنية للخلاص من الأوضاع الشاذة التي تعانيها البلاد من سنوات، وبناء دولة المواطنة والحقوق».
من جهة أخرى، وفي سياق قضية الاختطاف والتعذيب بمنطقة الحامية بمحافظة بابل، اتهم النائب عادل خميس المحلاوي، أمس، جماعة مسلحة سماها «معروفة الانتماء» باختطاف شبان من قضاء المسيب وقتل أحدهم. وكانت «هيئة علماء المسلمين» في العراق اتهمت، أول من أمس، ميليشيا «عصائب أهل الحق» بالوقوف وراء الحادث.
وقال النائب المحلاوي في بيان، أمس الأحد، إنه «قبل يومين قامت مجاميع مسلحة معروفة الانتماء بخطف عدد من شباب عشيرة الجنابيين في منطقة الحامية في قضاء المسيب شمال بابل جهاراً نهاراً وأمام أنظار القوات الأمنية، وبعد ساعات عثر على جثة أحدهم الشهيد سعد صباح هاشم محمد ضاحي الجنابي، وعليه آثار تعذيب وطعنات سكاكين». وأضاف أن «المدنيين في شمال بابل يتعرضون لعمليات قتل وتهجير وخطف منظمة من قبل مجاميع مسلحة جهاراً نهاراً خلال الأعوام الماضية، وهي موثقة، دون محاسبة القتلة الذين قاموا بتلك الجرائم».
وطالب المحلاوي القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ«تحمل مسؤولياته القانونية والوطنية واتخاذ إجراءات رادعة وتغيير بعض القيادات الأمنية في محافظة بابل التي أثبتت فشلها في حفظ الأمن خلال الأعوام الماضية، واستبدال أخرى ذات كفاء ومهنية بها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».