مسرحية ابتزاز

أهي صدفة، أن يخصص وزير خارجية الدنمارك جزءا من كلمته عن البحرين في جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قبل عدة أيام، ثم تقف وزيرة خارجية السويد لتخصص جزءا من كلمتها هي الأخرى، في ذات الجلسة، عن المملكة العربية السعودية؟
ليس دفاعا عن أن انتهاكات لحقوق الإنسان – إن وجدت - في البحرين أو السعودية، ولا اعتراضا على الحث على احترام هذه الحقوق، إنما سياسة الكيل بمكيالين في هذا الملف مع الدول العربية في ملف حقوق الإنسان تحديدا، هو ما يثير حفيظتنا، والضغط على الدول العربية فقط للحد من حقها في الدفاع عن أمنها واستقرارها بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان، وغض الطرف عن ذات الممارسات حين تقوم بها دول أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة ليتحول الأمر إلى ابتزاز لا أخلاقي، هو ما نقف عنده ونستنكره.
إبان الموجة الأولى لتسونامي «الربيع العربي» 2011 و2012، لعب أدوار البطولة حينذاك في مسرحية الدفاع عن حقوق الإنسان، وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا مع الوزير الأميركي، حيث كان الأميركي «يرفع» والبريطاني والفرنسي «يكبسان» في جلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وبرعا في توجيه الانتقادات للإجراءات التي اتخذتها البحرين ومصر تجاه الجماعات الدينية المتشددة، واعتبراها «انتهاكات» لحقوق الإنسان.
ويبدو موقف وزيري خارجية الدنمارك والسويد الاسكندنافيتين، اليوم، متناغما هذه المرة، ويشكل بديلا عن الموقف البريطاني والفرنسي عام 2011، ليهيئ الأرضية لاستقبال الموجة الثانية من تسونامي «الربيع العربي»، فبعد أن خرجت دول الخليج من الموجة الأولى بسلام ونجت من زلزالها في حفظ أمنها واستقرارها، وبعد أن (تفهمت) بريطانيا وفرنسا موقف الدول الخليجية وحقها الشرعي والأخلاقي في تحمل مسؤوليتها الأمنية والسياسية، نتيجة حسابات سياسية، استبدلوا أبطال المسرحية بوزراء خارجية الدول الاسكندنافية!
حيث أبدى وزير الخارجية الدنماركي، مارتن ليدغارد، عن تضامنه مع ما وصفهم بـ«المعتقلين السياسيين» في سجون البحرين، وذلك خلال كلمته أمام أعمال الدورة الـ28 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف.
وقال ليدغارد إن الجميع تضامنوا مع ضحايا جريمة «تشارلي» المروّعة في باريس، كما تضامنوا مع هجوم مماثل في كوبنهاغن، وبنفس الروح يجب أن نتضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وبشكل مستمر، ثم ذكر مملكة البحرين كإحدى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان!
الوزير تضامن مع ضحايا الإرهاب في باريس، لكنه حين أتى على ذكر البحرين تضامن مع محرضي الإرهاب فيها، واصفا إياهم بـ«المعتقلين السياسيين». وإنني لأتساءل إن كان السيد ليدغارد سيجرؤ على وصف أي شخص حرض أو برر أو مجّد جريمة «تشارلي» بـ«الناشط السياسي»؟ أو يجرؤ على منع فرنسا من التحقيق والحكم بحبس الذين يقفون وراء الفكر والدوافع التي تسببت في قتل ضحايا «تشارلي»، مع الأخذ في الاعتبار أن عدد الذين قتلهم الإرهاب في البحرين أو أصابهم بعاهات أكثر بكثير من ضحايا «تشارلي».
أما المأزق الآخر الذي وقع فيه ليدغارد، وهو أنه «رأى أن أقوى سلاح لمكافحة الإرهاب هو سيادة القانون والحريات الأساسية للمواطنين»، مشددًا على أن الإرهاب يسود عن «طريق الحد من حريتنا في التعبير في خوف. «وهنا نتساءل مرة أخرى عن الأسباب التي تقف وراء انخراط الآلاف من الأوروبيين الغربيين في صفوف «داعش»، وهم من مواليد غرب أوروبا، هل كانت تنقصهم الحريات؟ هل منعوا من التعبير؟ هل منعوا من العمل السياسي؟ هل تنقصهم الديمقراطية؟ هل انتهكت حقوقهم الإنسانية في أوروبا؟ ما بالهم إذ ينخرطون في أعمال إرهابية؟
التناقض لم يقتصر على كلمة وزير خارجية الدنمارك، بل في الثاني من مارس (آذار) الحالي، قالت وزيرة خارجية السويد أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف: «إن الحكومة السويدية تريد تعزيز المساواة بين الجنسين، وتحسين وصول المرأة إلى الموارد وزيادة تمثيل النساء. ندعوا ذلك سياسة خارجية مناصرة للمرأة».
لقد تفوهت مارغوت فالستروم بتصريحاتها غير الودية تجاه السعودية، وتدخلت في ما لا يعنيها بانتقادها لأحكام النظام القضائي المطبق في اسعودية، وانطوت تصريحاتها على تجاهل للحقائق.
ونتساءل بدورنا إن كانت هذه الوزيرة تجرؤ على الوضوح بتوصيف الأسباب التي أدت إلى مقتل أكثر من أميركي بأنها أسباب عنصرية بغيضة لمجرد أن لونهم أسود؟ هل تجرؤ أن تكون أكثر وضوحا وتصف هذه الأعمال التي قامت بها الشرطة الأميركية على أنها أعمال وحشية لا تنتمي لعصرنا الحاضر؟
إنما لنفهم أسباب هذه الهجمة المفاجئة، لا بد أن نعرف أن العلاقات مع المملكة العربية السعودية، تعتبر مسألة ساخنة في الحياة السياسية السويدية منذ أسابيع، إذ تتفاوض الحكومة السويدية داخليا بشأن مسألة التجديد لاتفاق تعاون عسكري مع السعودية ينتهي في مايو (أيار) المقبل.
يأتي هذا فيما تستعد بعض دول مجلس التعاون للتوجه نحو السلاح الفرنسي للحصول على صفقات متنوعة حسب حاجتها الدفاعية، وتتوقع مصادر دفاعية أن تشتري الإمارات نحو 60 طائرة «رفاييل» لتعزيز قواتها الجوية. وإضافة إلى صفقات الأسلحة، وفي إطار الدعم العربي للاقتصاد الفرنسي مكافأة لباريس على موقفها المؤيد والداعم للخليج، ستعتمد خريطة الطريق وسائل تعزيز حركة التبادل التجاري بين فرنسا ودول الخليج والبالغ حجمها نحو 19.67 مليار دولار سنويا، مع العلم أن الميزان التجاري هو لصالح فرنسا، حيث تبلغ صادراتها إلى الخليج نحو 14.27 مليار دولار، مقابل 5.4 مليار حجم وارداتها من دول مجلس التعاون. وتتجه المساعي بين الجانبين إلى تشكيل مجلس أعمال خليجي فرنسي مشترك (جريدة العرب 21 يناير/ كانون الثاني) 2014.
أما بريطانيا فلها صفقات هي الأخرى مع بعض دول الخليج. هذا عدا عن صفقة الأسلحة البريطانية الإماراتية التي كادت تتم لولا أنها تعقدت بسبب منح بريطانيا حق اللجوء السياسي لعدد من الإخوان.
المسألة ليست اليسار السويدي أو اليسار الدنماركي وموقفه من ممارسات حقوق الإنسان، يبدو أن الدول الاسكندنافية ساءها أن تستأثر بريطانيا وفرنسا بالسوق الخليجي وأن تستأثر الولايات المتحدة بـ500 مليار دولار لإقناعنا بضرورة القضاء على «داعش»، والسؤال: ما العمل؟!