«التعاون الإسلامي»: المصالحة مفتاح إحلال السلام في أفغانستان

السعودية دعت إلى تسوية سياسية شاملة

جانب من الاجتماع الاستثنائي (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

«التعاون الإسلامي»: المصالحة مفتاح إحلال السلام في أفغانستان

جانب من الاجتماع الاستثنائي (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي (منظمة التعاون الإسلامي)

قال الأمين العام لـ«منظمة التعاون الإسلامي»، الدكتور يوسف العثيمين، اليوم (الأحد)، إن مجلس وزراء الخارجية في «منظمة التعاون الإسلامي» خلال دورته السابعة والأربعين، التي عقدت في نيامي بجمهورية النيجر خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد أن إحلال السلام الدائم والاستقرار في أفغانستان لن يتأتى إلا من خلال اعتماد نهج شمولي يتضمن المصالحة بين جميع فئات المجتمع الأفغاني، والحكم الرشيد، وتحقيق التنمية، وحكومة تجمع مكونات المجتمع الأفغاني كافة.
وأضاف خلال الاجتماع الاستثنائي لـ«اللجنة التنفيذية» لـ«منظمة التعاون الإسلامي» على مستوى المندوبين الدائمين لتدارس التطورات التي شهدتها أفغانستان خلال الأيام الأخيرة، والذي دعت إليه السعودية، أن المجتمع الدولي و«منظمة التعاون الإسلامي» ينتظران من السلطات في أفغانستان أن تعمل على تعزيز الحوار الشامل بين شرائح المجتمع كافة، وعلى تحقيق المصالحة الوطنية، واحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والالتزام بالمعايير التي تحكم العلاقات الدولية والتي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
وتابع أن المجتمع الدولي و«منظمة التعاون الإسلامي» ينتظران حماية واحترام الحق في الحياة والأمن، وكرامة أبناء الشعب الأفغاني، وفقاً للصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ويجب كذلك على المجتمع الدولي، وعلى النظام الحاكم خاصة، العمل على ضمان عدم استخدام أفغانستان مرة أخرى منصة أو ملاذاً آمناً للإرهاب والتطرف، أو التدخل في شؤونه الداخلية.
وقال الأمين العام إنه من خلال متابعة التطورات الجارية، «يتضح جلياً أن الأمر يستلزم وبشكل عاجل إعادة إرساء الأمن وإحلال السلم والاستقرار في أفغانستان حتى تتسنى إعادة الوضع إلى طبيعته، ولضمان حماية حقوق أبناء الشعب الأفغاني كافة، كما أن معالجة الاحتياجات الإنسانية تكتسي صبغة عاجلة بسبب التدفق المتنامي للنازحين واللاجئين جراء النزاع المسلح في هذا البلد، والآثار الناجمة عن جائحة (كورونا)، وأحث الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الإسلامية والشركاء على العمل على وجه السرعة من أجل تقديم المعونة الإنسانية إلى المناطق التي هي في أمسّ الحاجة إليها بالإضافة إلى جهود الإعمار في البلاد».
وتابع الدكتور العثيمين أن «المأمول كذلك العمل على احترام القانون الإنساني الدولي وتوفير الأمن للمدنيين في هذا البلد والسماح للهيئات الإنسانية بالقيام بعملها دونما إعاقة».
ومضى الأمين العام خلال كلمته الافتتاحية، قائلاً: «لقد تتبعنا على مدى الشهور الماضية الأوضاع الأمنية في أفغانستان والتي تدعو للقلق، وتذكر المصادر أنه حدث الكثير من القتل والإصابات جراء الهجمات ضد المدنيين. كما شهدت العاصمة تدفق أعداد هائلة من النازحين من محافظات البلاد الذين فروا جراء عمليات الاقتتال. ونتيجة لذلك، لاحظنا نمواً متصاعداً في الاحتياجات الإنسانية، وإلحاق ضرر شديد بالنساء والأطفال والذين يمثلون الفئات الأكثر هشاشة خلال هذه الأزمة، وما انفكت (منظمة التعاون الإسلامي)، وطيلة فترة النزاع الأفغاني، تؤكد التزامها التام بدعم المصالحة الوطنية وبمسار سلمى يقوده ويمسك بزمامه أبناء الشعب الأفغاني كافة، وفقاً لما أكدته القرارات الصادرة عن دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية بشأن الوضع في أفغانستان، بالإضافة إلى (إعلان مكة) يوم 11 يوليو (تموز) 2018 والصادر عن المؤتمر الدولي للعلماء حول السلم والاستقرار في أفغانستان».
وأضاف الأمين العام لـ«منظمة التعاون الإسلامي»: «إننا على قناعة راسخة بأنه يتعين على المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والشركاء والمنظمات الإقليمية، العمل عاجلاً على توفير جميع أشكال الدعم والمساعدة الممكنة من أجل إنهاء العنف وضمان استعادة الأمن والنظام العام والاستقرار إلى أفغانستان دونما تدخل في شؤونها الداخلية ليعود الاستقرار والأمن لأفغانستان».
واختتم الدكتور يوسف العثيمين كلمته، قائلاً: «إن الشعب الأفغاني شعب أبي، ولديه تراث ثقافي غني، وقد أسهم إسهاماً كبيرا في الحضارة الإسلامية، إلا إنه قد عانى، للأسف الشديد، من ويلات الحرب ومآسيها لأمد طويل من الزمن، ويأمل منا أن نعمل سوية على مساعدته على مواجهة التحديات التي يجابهها اليوم وعلى تحقيق آماله وتطلعاته من أجل حياة أفضل. وباعتبارنا الصوت الجامع للأمة الإسلامية، فإنه من واجبنا تقديم كامل الدعم والتضامن مع أبناء الشعب الأفغاني والوقوف بجانبه. وأود أن أشكر سرعة استجابتكم لاجتماع اليوم هنا، وأتمنى باسمكم جميعاً أن تنتهي الحروب والاقتتال في أفغانستان ويعود الخير لأفغانستان وشعبها، وأن يلحق بركب الدول في التنمية والاستقرار والوفاق والسلام، وأن يكون عضواً فاعلاً إيجابياً ضمن منظومة المجتمع الدولي».
بدوره، جدد مندوب المملكة الدائم لدى «منظمة التعاون الإسلامي» الدكتور صالح بن حمد السحيباني، موقف السعودية الثابت والتاريخي الداعم لإحلال السلام والاستقرار وبناء التضامن وتوحيد الصف في أفغانستان.
وقال: «تأمل المملكة من حركة (طالبان) ومن كافة الأطراف الأفغانية، العمل على حفظ الأمن والاستقرار على كافة أراضي جمهورية أفغانستان، والمحافظة على الأرواح والممتلكات».
وأضاف الدكتور السحيباني أن المملكة تؤكد «وقوفها التام بالمشاركة مع الدول الأعضاء في (منظمة التعاون الإسلامي) إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل أي أحد».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».