«التعاون الإسلامي»: المصالحة مفتاح إحلال السلام في أفغانستان

السعودية دعت إلى تسوية سياسية شاملة

جانب من الاجتماع الاستثنائي (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

«التعاون الإسلامي»: المصالحة مفتاح إحلال السلام في أفغانستان

جانب من الاجتماع الاستثنائي (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي (منظمة التعاون الإسلامي)

قال الأمين العام لـ«منظمة التعاون الإسلامي»، الدكتور يوسف العثيمين، اليوم (الأحد)، إن مجلس وزراء الخارجية في «منظمة التعاون الإسلامي» خلال دورته السابعة والأربعين، التي عقدت في نيامي بجمهورية النيجر خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد أن إحلال السلام الدائم والاستقرار في أفغانستان لن يتأتى إلا من خلال اعتماد نهج شمولي يتضمن المصالحة بين جميع فئات المجتمع الأفغاني، والحكم الرشيد، وتحقيق التنمية، وحكومة تجمع مكونات المجتمع الأفغاني كافة.
وأضاف خلال الاجتماع الاستثنائي لـ«اللجنة التنفيذية» لـ«منظمة التعاون الإسلامي» على مستوى المندوبين الدائمين لتدارس التطورات التي شهدتها أفغانستان خلال الأيام الأخيرة، والذي دعت إليه السعودية، أن المجتمع الدولي و«منظمة التعاون الإسلامي» ينتظران من السلطات في أفغانستان أن تعمل على تعزيز الحوار الشامل بين شرائح المجتمع كافة، وعلى تحقيق المصالحة الوطنية، واحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والالتزام بالمعايير التي تحكم العلاقات الدولية والتي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
وتابع أن المجتمع الدولي و«منظمة التعاون الإسلامي» ينتظران حماية واحترام الحق في الحياة والأمن، وكرامة أبناء الشعب الأفغاني، وفقاً للصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ويجب كذلك على المجتمع الدولي، وعلى النظام الحاكم خاصة، العمل على ضمان عدم استخدام أفغانستان مرة أخرى منصة أو ملاذاً آمناً للإرهاب والتطرف، أو التدخل في شؤونه الداخلية.
وقال الأمين العام إنه من خلال متابعة التطورات الجارية، «يتضح جلياً أن الأمر يستلزم وبشكل عاجل إعادة إرساء الأمن وإحلال السلم والاستقرار في أفغانستان حتى تتسنى إعادة الوضع إلى طبيعته، ولضمان حماية حقوق أبناء الشعب الأفغاني كافة، كما أن معالجة الاحتياجات الإنسانية تكتسي صبغة عاجلة بسبب التدفق المتنامي للنازحين واللاجئين جراء النزاع المسلح في هذا البلد، والآثار الناجمة عن جائحة (كورونا)، وأحث الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الإسلامية والشركاء على العمل على وجه السرعة من أجل تقديم المعونة الإنسانية إلى المناطق التي هي في أمسّ الحاجة إليها بالإضافة إلى جهود الإعمار في البلاد».
وتابع الدكتور العثيمين أن «المأمول كذلك العمل على احترام القانون الإنساني الدولي وتوفير الأمن للمدنيين في هذا البلد والسماح للهيئات الإنسانية بالقيام بعملها دونما إعاقة».
ومضى الأمين العام خلال كلمته الافتتاحية، قائلاً: «لقد تتبعنا على مدى الشهور الماضية الأوضاع الأمنية في أفغانستان والتي تدعو للقلق، وتذكر المصادر أنه حدث الكثير من القتل والإصابات جراء الهجمات ضد المدنيين. كما شهدت العاصمة تدفق أعداد هائلة من النازحين من محافظات البلاد الذين فروا جراء عمليات الاقتتال. ونتيجة لذلك، لاحظنا نمواً متصاعداً في الاحتياجات الإنسانية، وإلحاق ضرر شديد بالنساء والأطفال والذين يمثلون الفئات الأكثر هشاشة خلال هذه الأزمة، وما انفكت (منظمة التعاون الإسلامي)، وطيلة فترة النزاع الأفغاني، تؤكد التزامها التام بدعم المصالحة الوطنية وبمسار سلمى يقوده ويمسك بزمامه أبناء الشعب الأفغاني كافة، وفقاً لما أكدته القرارات الصادرة عن دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية بشأن الوضع في أفغانستان، بالإضافة إلى (إعلان مكة) يوم 11 يوليو (تموز) 2018 والصادر عن المؤتمر الدولي للعلماء حول السلم والاستقرار في أفغانستان».
وأضاف الأمين العام لـ«منظمة التعاون الإسلامي»: «إننا على قناعة راسخة بأنه يتعين على المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والشركاء والمنظمات الإقليمية، العمل عاجلاً على توفير جميع أشكال الدعم والمساعدة الممكنة من أجل إنهاء العنف وضمان استعادة الأمن والنظام العام والاستقرار إلى أفغانستان دونما تدخل في شؤونها الداخلية ليعود الاستقرار والأمن لأفغانستان».
واختتم الدكتور يوسف العثيمين كلمته، قائلاً: «إن الشعب الأفغاني شعب أبي، ولديه تراث ثقافي غني، وقد أسهم إسهاماً كبيرا في الحضارة الإسلامية، إلا إنه قد عانى، للأسف الشديد، من ويلات الحرب ومآسيها لأمد طويل من الزمن، ويأمل منا أن نعمل سوية على مساعدته على مواجهة التحديات التي يجابهها اليوم وعلى تحقيق آماله وتطلعاته من أجل حياة أفضل. وباعتبارنا الصوت الجامع للأمة الإسلامية، فإنه من واجبنا تقديم كامل الدعم والتضامن مع أبناء الشعب الأفغاني والوقوف بجانبه. وأود أن أشكر سرعة استجابتكم لاجتماع اليوم هنا، وأتمنى باسمكم جميعاً أن تنتهي الحروب والاقتتال في أفغانستان ويعود الخير لأفغانستان وشعبها، وأن يلحق بركب الدول في التنمية والاستقرار والوفاق والسلام، وأن يكون عضواً فاعلاً إيجابياً ضمن منظومة المجتمع الدولي».
بدوره، جدد مندوب المملكة الدائم لدى «منظمة التعاون الإسلامي» الدكتور صالح بن حمد السحيباني، موقف السعودية الثابت والتاريخي الداعم لإحلال السلام والاستقرار وبناء التضامن وتوحيد الصف في أفغانستان.
وقال: «تأمل المملكة من حركة (طالبان) ومن كافة الأطراف الأفغانية، العمل على حفظ الأمن والاستقرار على كافة أراضي جمهورية أفغانستان، والمحافظة على الأرواح والممتلكات».
وأضاف الدكتور السحيباني أن المملكة تؤكد «وقوفها التام بالمشاركة مع الدول الأعضاء في (منظمة التعاون الإسلامي) إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل أي أحد».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.