تقرير: القبض على شخص خطط لاغتيال الرئيس التونسي

الرئيس التونسي قيس سعيد يحيّي مناصرين خلال جولة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي قيس سعيد يحيّي مناصرين خلال جولة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس (أ.ف.ب)
TT

تقرير: القبض على شخص خطط لاغتيال الرئيس التونسي

الرئيس التونسي قيس سعيد يحيّي مناصرين خلال جولة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي قيس سعيد يحيّي مناصرين خلال جولة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس (أ.ف.ب)

أفادت تقرير تونسي اليوم أن شخصاً ممن يُنعتون بـ«الذئاب المنفردة»، أو ما يسمى «إطلاق المبادرة المنفردة»، كان يحضّر لعملية اغتيال تستهدف الرئيس قيس سعيّد في إحدى مدن الساحل، حيث كان سعيّد سيؤدي زيارة إلى هذه المدينة.
ونقلت صحيفة «الشروق» عن مصادر متطابقة أنه تم القبض على المتهم في الساعات القليلة الماضية، وإن عمليات البحث والتحقيقات مستمرة منذ تلك اللحظة.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخراً أطرافاً سياسية مرجعيتها متطرفة بالسعي لتدبير ما وصفها بمحاولات يائسة تصل حد التفكير في اغتياله.
ومنذ نحو 3 أسابيع أطلق الرئيس التونسي حملة إجراءات استثنائية شهدت عزل رئيس الوزراء هشام المشيشي، وحكومته وتجميد البرلمان.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.