«علي بابا» تستثمر 200 مليون دولار في «سناب تشات».. التطبيق المحظور من بكين

تهدف لوجودها في وادي السليكون والأسواق الغربية

شركة «علي بابا»، من أهم شركات التجارة الإلكترونية (رويترز)
شركة «علي بابا»، من أهم شركات التجارة الإلكترونية (رويترز)
TT

«علي بابا» تستثمر 200 مليون دولار في «سناب تشات».. التطبيق المحظور من بكين

شركة «علي بابا»، من أهم شركات التجارة الإلكترونية (رويترز)
شركة «علي بابا»، من أهم شركات التجارة الإلكترونية (رويترز)

لم تقتصر شهرة تطبيق «سناب تشات» على تفرده بالسرعة وجذب عدد كبير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي وحسب، بل يسجل التطبيق حالة فريدة في عالم المال والأعمال، تتمثل في استثمار أكبر شركتين صينيتين متنافستين بحصص متفاوتة في الشركة الناشئة.
ونشرت «بلومبيرغ» نبأ يفيد بأن مارد الإنترنت الصيني «علي بابا» تستثمر 200 مليون دولار في «سناب تشات»، وتقدّر قيمة الشركة الناشئة بنحو 15 مليار دولار، مما يضع هذه الأخيرة في صفوف شركات «أوبر» لخدمة طلب سيارات الأجرة، وشركة «شاومي» الصينية للهواتف الذكية. وتعد هذه الصفقة ثاني أهم استثمار صيني في التطبيق الأميركي الشهير، حيث حظي عام 2013 بتمويل يقدر بنحو 60 مليون دولار من طرف شركة «تين سنت» المنافسة.
ولا تعد مشاركة الشركتين المتنافستين في الاستثمار نفسه المفارقة الوحيدة. ولعلّ أكثر ما أثار فضول الأسواق يتمثل في استثمار الشركتين في تطبيق محظور في الصين نفسها، لكنه في المقابل يحظى بنحو 100 مليون مستخدم، يتبادلون 700 مليون رسالة، أو «سناب» يوميا، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن الشركة التي تأسست عام 2011 في مدينة لوس أنجلوس، مما يوفر قاعدة مستعملين جدد ضخمة في الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق الغربية.
ويشار إلى أن صفقة «سناب تشات» هي الأخيرة في سلسلة استثمارات «علي بابا» في شركات ناشئة غربية. ووقّعت العملاقة الصينية، العام الماضي، صفقة تقدّر بـ280 مليون دولار في تطبيق «تانغو» للرسائل والاتصال المجّاني عبر الإنترنت، بالإضافة إلى ما يفوق 100 مليون دولار في «كابام»، وهي شركة ألعاب تفاعلية على الهواتف المحمولة.
وفي الوقت الذي رفض فيه مسؤولو «علي بابا» و«سناب تشات» التعليق على حيثيات الصفقة، فإنها تؤكد رغبة الشركة الصينية في شق طريقها نحو وادي السليكون وفرض وجودها في الأسواق الغربية.
من جهة أخرى، تسعى الشركة، عملاق التجارة الإلكترونية في الصين، إلى تعزيز وجودها في سوق تطبيقات الهواتف الجوالة، خاصة بعد صعوبة إقلاع تطبيق الدردشة «لايوانغ» الخاص بها والذي أطلقته منذ سنتين. كما أن صفقة «سناب تشات» قد تُمكن «علي بابا» من كسب ميزة تنافسية جديدة لمواجهة شركة «تين سنت» الصينية، أحد أهم منافسيها.
ولا يعد التطبيق من المشاريع التي تدر دخلا واسعا، إلا أنه قد يحظى، من خلال تعاونه مع العملاق الصيني، بقاعدة مستخدمين تفوق 1.3 مليار شخص في الصين، وهو عدد الزبائن الذي ستحصّله «علي بابا» خلال العقد المقبل، حسب توقعات «جيفريز آنليست» للخدمات الاستثمارية المصرفية العالمية.
وتعتبر شركة «علي بابا»، التي أسّسها المقاول الصيني جاك ما عام 1999، وأدرجت في بورصة نيويورك عام 2014، من أهم شركات التجارة الإلكترونية، حيث يتجاوز حجم المخزون الذي تديره الشركة من البضائع مجموع مخزون شركتي «أمازون» و«إيباي» معا.
يشار إلى أن القيمة السوقية للشركة الصينية العملاقة فاقت بعد الطرح الأولي في بورصة نيويورك الأميركية القيمة السوقية لـ8 أسواق عربية مجتمعة، وهي تونس وفلسطين ومصر وسلطنة عمان والبحرين ولبنان وسوريا والأردن، وفقا لتحليل اقتصادي أجرته «الشرق الأوسط» في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.