«علي بابا» تستثمر 200 مليون دولار في «سناب تشات».. التطبيق المحظور من بكين

تهدف لوجودها في وادي السليكون والأسواق الغربية

شركة «علي بابا»، من أهم شركات التجارة الإلكترونية (رويترز)
شركة «علي بابا»، من أهم شركات التجارة الإلكترونية (رويترز)
TT

«علي بابا» تستثمر 200 مليون دولار في «سناب تشات».. التطبيق المحظور من بكين

شركة «علي بابا»، من أهم شركات التجارة الإلكترونية (رويترز)
شركة «علي بابا»، من أهم شركات التجارة الإلكترونية (رويترز)

لم تقتصر شهرة تطبيق «سناب تشات» على تفرده بالسرعة وجذب عدد كبير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي وحسب، بل يسجل التطبيق حالة فريدة في عالم المال والأعمال، تتمثل في استثمار أكبر شركتين صينيتين متنافستين بحصص متفاوتة في الشركة الناشئة.
ونشرت «بلومبيرغ» نبأ يفيد بأن مارد الإنترنت الصيني «علي بابا» تستثمر 200 مليون دولار في «سناب تشات»، وتقدّر قيمة الشركة الناشئة بنحو 15 مليار دولار، مما يضع هذه الأخيرة في صفوف شركات «أوبر» لخدمة طلب سيارات الأجرة، وشركة «شاومي» الصينية للهواتف الذكية. وتعد هذه الصفقة ثاني أهم استثمار صيني في التطبيق الأميركي الشهير، حيث حظي عام 2013 بتمويل يقدر بنحو 60 مليون دولار من طرف شركة «تين سنت» المنافسة.
ولا تعد مشاركة الشركتين المتنافستين في الاستثمار نفسه المفارقة الوحيدة. ولعلّ أكثر ما أثار فضول الأسواق يتمثل في استثمار الشركتين في تطبيق محظور في الصين نفسها، لكنه في المقابل يحظى بنحو 100 مليون مستخدم، يتبادلون 700 مليون رسالة، أو «سناب» يوميا، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن الشركة التي تأسست عام 2011 في مدينة لوس أنجلوس، مما يوفر قاعدة مستعملين جدد ضخمة في الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق الغربية.
ويشار إلى أن صفقة «سناب تشات» هي الأخيرة في سلسلة استثمارات «علي بابا» في شركات ناشئة غربية. ووقّعت العملاقة الصينية، العام الماضي، صفقة تقدّر بـ280 مليون دولار في تطبيق «تانغو» للرسائل والاتصال المجّاني عبر الإنترنت، بالإضافة إلى ما يفوق 100 مليون دولار في «كابام»، وهي شركة ألعاب تفاعلية على الهواتف المحمولة.
وفي الوقت الذي رفض فيه مسؤولو «علي بابا» و«سناب تشات» التعليق على حيثيات الصفقة، فإنها تؤكد رغبة الشركة الصينية في شق طريقها نحو وادي السليكون وفرض وجودها في الأسواق الغربية.
من جهة أخرى، تسعى الشركة، عملاق التجارة الإلكترونية في الصين، إلى تعزيز وجودها في سوق تطبيقات الهواتف الجوالة، خاصة بعد صعوبة إقلاع تطبيق الدردشة «لايوانغ» الخاص بها والذي أطلقته منذ سنتين. كما أن صفقة «سناب تشات» قد تُمكن «علي بابا» من كسب ميزة تنافسية جديدة لمواجهة شركة «تين سنت» الصينية، أحد أهم منافسيها.
ولا يعد التطبيق من المشاريع التي تدر دخلا واسعا، إلا أنه قد يحظى، من خلال تعاونه مع العملاق الصيني، بقاعدة مستخدمين تفوق 1.3 مليار شخص في الصين، وهو عدد الزبائن الذي ستحصّله «علي بابا» خلال العقد المقبل، حسب توقعات «جيفريز آنليست» للخدمات الاستثمارية المصرفية العالمية.
وتعتبر شركة «علي بابا»، التي أسّسها المقاول الصيني جاك ما عام 1999، وأدرجت في بورصة نيويورك عام 2014، من أهم شركات التجارة الإلكترونية، حيث يتجاوز حجم المخزون الذي تديره الشركة من البضائع مجموع مخزون شركتي «أمازون» و«إيباي» معا.
يشار إلى أن القيمة السوقية للشركة الصينية العملاقة فاقت بعد الطرح الأولي في بورصة نيويورك الأميركية القيمة السوقية لـ8 أسواق عربية مجتمعة، وهي تونس وفلسطين ومصر وسلطنة عمان والبحرين ولبنان وسوريا والأردن، وفقا لتحليل اقتصادي أجرته «الشرق الأوسط» في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.



مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
TT

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني) ومسجلاً أعلى مستوى له في 33 شهراً.

وعلى الرغم من أنه أقل من التقدير الأولي البالغ 58.5، فإن الأداء القوي لقطاع الخدمات طغى على الضعف المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب أيضاً إلى 55.4 من 54.9 في الشهر السابق، مما يؤكد زخم النمو القوي.

وأشار كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز»، إلى أن «النشاط التجاري في اقتصاد الخدمات الواسع ارتفع في الشهر الأخير من عام 2024 على خلفية زيادة دفاتر الطلبات وازدياد التفاؤل بشأن آفاق العام المقبل».

وقد عززت قوة القطاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المتوقع أن يظل «قوياً»، بعد أن سجل توسعاً بنسبة 3.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2024.

ويرتبط التفاؤل جزئياً بتوقعات السياسات الصديقة للأعمال في ظل إدارة ترمب المقبلة، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية المحتملة وإلغاء القيود والتعريفات الانتقائية التي تهدف إلى دعم الصناعات المحلية. وقد عززت مثل هذه الإجراءات المعنويات بين مقدمي الخدمات، حيث توقع كثير منهم نمواً أسرع في عام 2025.

ومع ذلك، حذّر ويليامسون من أن الزخم الحالي للاقتصاد قد يجعل صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي مترددين في خفض أسعار الفائدة بقوة. وقد لعبت الخدمات المالية، على وجه الخصوص، دوراً حاسماً في الأداء الاقتصادي في أواخر عام 2024، مدعومة بتوقعات انخفاض تكاليف الاقتراض.

وسيكون التحدي في الأشهر المقبلة هو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستمر والتداعيات المحتملة لتغير توقعات أسعار الفائدة.