الأردن والعراق يتفقان على إجراءات تتعلق بتسهيل مرور الشاحنات بين البلدين

القطاع الصناعي اشتكى من قلة الشاحنات العراقية

الأردن والعراق يتفقان  على إجراءات تتعلق بتسهيل مرور الشاحنات بين البلدين
TT

الأردن والعراق يتفقان على إجراءات تتعلق بتسهيل مرور الشاحنات بين البلدين

الأردن والعراق يتفقان  على إجراءات تتعلق بتسهيل مرور الشاحنات بين البلدين

اتفق الجانبان الأردني والعراقي في اجتماع تنسيقي عقد أمس (الثلاثاء) على اتخاذ إجراءات تتعلق بتسهيل مرور الشاحنات بين البلدين، وفق وزير الزراعة الأردني عاكف الزعبي.
وقال الزعبي في تصريح صحافي، إنه تم الاتفاق على زيادة عدد الكوادر العاملة على الحدود بين البلدين من كلا الطرفين، وكذلك تفويج الشاحنات العراقية إلى المنافذ الأردنية بحيث لا يكون هناك فترات انقطاع عند الاستراحة.
وأضاف أنه تم الاتفاق على فتح مسربين لدى الجانب العراقي من أجل تسريع عملية دخول الشاحنات الأردنية.
وكان الأردن والعراق قد بحثا قبل يومين الإجراءات المتعلقة بتسهيل نقل البضائع بالشاحنات بين الجانبين عبر مركز حدود الكرامة الذي يربط البلدين.
وطلب الأردن ضرورة قيام الجانب العراقي بفتح مسربين، الأول لدخول الشاحنات من الجانب العراقي إلى ساحة التبادل التجاري، والآخر لدخول الشاحنات إلى أراضي المملكة بهدف ضمان انسيابية وتسريع دخول الشاحنات دون معوقات.
وبحث البلدان كذلك عددا الإجراءات الواجب اتخاذها، لتسهيل دخول الشاحنات وعدم بقائها لفترات طويلة على جانبي الحدود، خاصة المحملة بالمواد الغذائية والزراعية والصناعية والطبية، التي قد تتعرض للتلف في حال بقائها لفترات طويلة، وزيادة عدد الكوادر البشرية في المنافذ الحدودية بكلا البلدين.
يشار إلى أن القطاع الصناعي الأردني اشتكى في الآونة من قلة الشاحنات العراقية التي تدخل إلى المملكة لنقل البضائع والمنتجات الأردنية بعد قرار الحكومة الأردنية بمنع عبور الشاحنات الأردنية إلى العراق على خلفية تدهور الوضع الأمني في العراق وحفاظا على سلامة السائقين.
وكانت وزيرة النقل الأردنية لينا شبيب ونظيرها العراقي باقر جبر الزبيدي قد بحثا الأسبوع الماضي قضايا وتحديات النقل البري والحلول الممكنة للمشكلات التي تواجه هذا القطاع بسبب الظروف الأمنية داخل العراق، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف مجالات النقل البري والبحري والجوي وصولا إلى التكامل الاقتصادي المشترك.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.