انضمام جماعي للأوروبيين إلى المصرف الآسيوي للاستثمار برعاية بكين

وزارات المالية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا أعلنته في بيانات منفصلة

ستحذو فرنسا وألمانيا وإيطاليا حذو بريطانيا في الانضمام إلى المصرف الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، في مبادرة من قبل بكين يتوقع أن تنظر إليها واشنطن باستياء.
وأعلنت وزارتا المال الألمانية والإيطالية في بيانين منفصلين أن «فرنسا وإيطاليا وألمانيا تعلن اليوم نيتها أن تصبح من الأعضاء المؤسسين للمصرف الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية». وأكد وزيرا الخارجية والمال الفرنسيان لوران فابيوس وميشال سابان هذه المعلومات.
مع بريطانيا التي أعلنت عن هذه الخطوة الأسبوع الماضي، تكون 4 بلدان أوروبية كبرى عبرت خلال أيام عن رغبتها في المشاركة في تطوير مصرف التمويل الإقليمي الذي ترعاه الصين.
وهذا التحرك الجماعي لقي ترحيب بكين التي اعتبرت أن دولا «من خارج المنطقة ستشارك في تعزيز الصفة التمثيلية للمصرف الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية» وهي هيئة تأتي لتضاف إلى البنية المعقدة أصلا للمؤسسات الدولية للتمويل، وتكشف الصراع على النفوذ الذي يدور بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم الولايات المتحدة والصين.
وتهدف هذه الهيئة الجديدة إلى تمويل مشاريع للبنى التحتية في المنطقة الآسيوية مما يجعلها منافسة للبنك الدولي إحدى مؤسستي اتفاقات بريتون وودز ومقره واشنطن. أما المؤسسة الثانية فهي صندوق النقد الدولي.
كما سيكون هذا المصرف الجديد منافسا للبنك الآسيوي للتنمية الذي تهيمن عليه اليابان والولايات المتحدة. وتشهد كل هذه الهيئات الدولية نزاعات على النفوذ بين القوى الكبرى. وتشكل مؤسستا بريتون وودز وخصوصا صندوق النقد الدولي مسرحا لمواجهة بين الولايات المتحدة والدول الناشئة إذ إن الكونغرس الأميركي يعرقل مشروع إصلاح لنظام الحصص في المؤسسة النقدية يمنح البلدان الناشئة وزنا أكبر.
ويمكن أن ينافس المصرف الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية «مصرف بريكس» المقبل الذي يعد إحدى هيئات التمويل للدول الناشئة الكبرى (بريكس) - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - ويمكن أن يرى النور في 2016.
ويفترض أن يتخذ المصرف الجديد من بكين مقرا له وأن يكون رأسماله الأولي 50 مليار دولار. وقد أطلقت الصين رسميا هذه المبادرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 بتوقيع بروتوكول اتفاق مع 20 دولة أخرى بينها الهند وقطر، لكنها لم تقنع اليابان والولايات المتحدة.
وأعلنت دول أخرى منذ ذلك الحين رغبتها في الانضمام إلى هذه المؤسسة من بينها إندونيسيا ونيوزيلندا. ونقلت الصحف عن رئيس الوزراء الأسترالي أن أستراليا تفكر أيضا في خطوة من هذا النوع.
وتأمل الدول الأوروبية التي تواجه وضعا اقتصاديا سيئا وتبدو متأخرة عن الولايات المتحدة التي تشهد انتعاشا اقتصاديا وعن الصين، في الاستفادة من تشاركها مع بكين.
وهي تضاعف خطواتها لجذب الصين إما خلال زيارات الشخصيات الرسمية حيث توقع عقودا مهمة أو مثلا عندما تفتح أسواق المال الأوروبية أبوابها للصين لتساهم في تدويل عملتها اليوان.
وقال وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله في إعلان مع نائب رئيس الوزراء الصيني ما كاي الثلاثاء «نريد أن نساهم في تطوير إيجابي للاقتصاد الآسيوي الذي تشارك الشركات الألمانية بفاعلية فيه».
وفي بكين أكد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز أن انضمام هذه الدول «أمر جيد» وأنه «سيكون من الأفضل أن تنضم دول أخرى».