عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

أوامر مباشرة بتمليك المستثمرين الأجانب أراضي في اليمن

هيئة الاستثمار اليمنية لـ («الشرق الأوسط») : ربط التمليك بالمعلومات المسبقة عن المستثمر

أوامر مباشرة بتمليك المستثمرين الأجانب أراضي في اليمن
TT
TT

أوامر مباشرة بتمليك المستثمرين الأجانب أراضي في اليمن

أوامر مباشرة بتمليك المستثمرين الأجانب أراضي في اليمن

كشفت لـ«الشرق الأوسط» الهيئة العامة للاستثمار اليمنية عن عزمها منح المستثمرين أراضي بأوامر مباشرة من الدولة أسوة بالمعمول به في مصر. وربطت الهيئة صدور الأوامر المباشرة بالسمعة الاستثمارية التي يمتلكها المستثمر الأجنبي الراغب في الاستثمار في اليمن.
وتسعى الهيئة من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والكيان المؤسسي للقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تذليل كل الصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بغض النظر عن جنسياتهم لتسهيل أداء أعمالهم في اليمن.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور يحيى علي محسن رئيس الهيئة العامة للاستثمار أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن فإن الهيئة العامة قامت خلال عام 2014 بتسجيل 104 مشروعات استثمارية بتكلفة استثمارية بلغت 176 مليار ريال يمني، بزيادة في حجم رأس المال بنسبة 134 في المائة عن العام السابق. وحذر من توظيف الشأن الاقتصادي لأغراض وأهداف سياسية، من خلال نشر تصريحات تدعي انسحاب استثمارات عربية وأجنبية من اليمن، وعزوف رجال الأعمال عن الاستثمار في الأراضي اليمنية نتيجة الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ونفى رئيس الهيئة خروج مستثمرين أجانب من اليمن، موضحا أن ما يتم تداوله من أخبار عبر المواقع الإلكترونية ما هو إلا توظيف سياسي وحزبي للاقتصاد.
وبين محسن أن الاضطرابات الأمنية لم تؤثر على المشاريع والاستثمارات القائمة في اليمن، مؤكدا أن الهيئة تتصدى لأي عثرات تقف أمام المستثمرين وتتعامل مع جميع الأطراف لتذليل العقبات أمام الاستثمارات في اليمن.
وذهب إلى أن سيطرة الحوثيين على صنعاء لم تهدد المشاريع والاستثمارات، مرجعا ذلك لحاجة جميع الأطراف السياسية لوجود استثمارات في اليمن لخلق فرص عمل والحد من البطالة والأزمات الاقتصادية.
ولفت إلى نمو مشاريع استثمارية جديدة في عدة مناطق في اليمن تترأسها منطقة الحديدة والتي بلغت نسبة الاستثمارات فيها 61 في المائة، لما تتميز به هذه المنطقة من مقومات الاستثمار كونها منطقة ساحلية تقع على البحر الأحمر وبعيدة عن الاضطرابات السياسية، تليها عدن والتي بلغت نسبة الاستثمارات فيها 27 في المائة.
وأكد محسن عزم الهيئة افتتاح فرع لها في جزيرة سقطرى والتي تم تسميتها محافظة، داعيا رجال الأعمال للاستثمار فيها كونها أرضا (خاما) - على حد وصفه تحمل كل المقومات وبحاجة إلى المشاريع والاستثمارات.
وأوضح أن برنامج العمل الحالي لهيئة الاستثمار لعام 2015 يعمل على تحديث فرص الاستثمار من خلال التركيز على حماية المشاريع القائمة ومعالجة التعثرات التي قد تواجهها بعض المشاريع في ظل الأوضاع والظروف القائمة، إضافة إلى تطوير البنى التحتية (SRM) وإعادة الخارطة الاستثمارية على مستوى الجمهورية والتي يتم من خلالها توضيح كل ما يحتاجه المستثمر.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية