أوامر مباشرة بتمليك المستثمرين الأجانب أراضي في اليمن

هيئة الاستثمار اليمنية لـ («الشرق الأوسط») : ربط التمليك بالمعلومات المسبقة عن المستثمر

كشفت لـ«الشرق الأوسط» الهيئة العامة للاستثمار اليمنية عن عزمها منح المستثمرين أراضي بأوامر مباشرة من الدولة أسوة بالمعمول به في مصر. وربطت الهيئة صدور الأوامر المباشرة بالسمعة الاستثمارية التي يمتلكها المستثمر الأجنبي الراغب في الاستثمار في اليمن.
وتسعى الهيئة من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والكيان المؤسسي للقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تذليل كل الصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بغض النظر عن جنسياتهم لتسهيل أداء أعمالهم في اليمن.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور يحيى علي محسن رئيس الهيئة العامة للاستثمار أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن فإن الهيئة العامة قامت خلال عام 2014 بتسجيل 104 مشروعات استثمارية بتكلفة استثمارية بلغت 176 مليار ريال يمني، بزيادة في حجم رأس المال بنسبة 134 في المائة عن العام السابق. وحذر من توظيف الشأن الاقتصادي لأغراض وأهداف سياسية، من خلال نشر تصريحات تدعي انسحاب استثمارات عربية وأجنبية من اليمن، وعزوف رجال الأعمال عن الاستثمار في الأراضي اليمنية نتيجة الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ونفى رئيس الهيئة خروج مستثمرين أجانب من اليمن، موضحا أن ما يتم تداوله من أخبار عبر المواقع الإلكترونية ما هو إلا توظيف سياسي وحزبي للاقتصاد.
وبين محسن أن الاضطرابات الأمنية لم تؤثر على المشاريع والاستثمارات القائمة في اليمن، مؤكدا أن الهيئة تتصدى لأي عثرات تقف أمام المستثمرين وتتعامل مع جميع الأطراف لتذليل العقبات أمام الاستثمارات في اليمن.
وذهب إلى أن سيطرة الحوثيين على صنعاء لم تهدد المشاريع والاستثمارات، مرجعا ذلك لحاجة جميع الأطراف السياسية لوجود استثمارات في اليمن لخلق فرص عمل والحد من البطالة والأزمات الاقتصادية.
ولفت إلى نمو مشاريع استثمارية جديدة في عدة مناطق في اليمن تترأسها منطقة الحديدة والتي بلغت نسبة الاستثمارات فيها 61 في المائة، لما تتميز به هذه المنطقة من مقومات الاستثمار كونها منطقة ساحلية تقع على البحر الأحمر وبعيدة عن الاضطرابات السياسية، تليها عدن والتي بلغت نسبة الاستثمارات فيها 27 في المائة.
وأكد محسن عزم الهيئة افتتاح فرع لها في جزيرة سقطرى والتي تم تسميتها محافظة، داعيا رجال الأعمال للاستثمار فيها كونها أرضا (خاما) - على حد وصفه تحمل كل المقومات وبحاجة إلى المشاريع والاستثمارات.
وأوضح أن برنامج العمل الحالي لهيئة الاستثمار لعام 2015 يعمل على تحديث فرص الاستثمار من خلال التركيز على حماية المشاريع القائمة ومعالجة التعثرات التي قد تواجهها بعض المشاريع في ظل الأوضاع والظروف القائمة، إضافة إلى تطوير البنى التحتية (SRM) وإعادة الخارطة الاستثمارية على مستوى الجمهورية والتي يتم من خلالها توضيح كل ما يحتاجه المستثمر.