«السلام الآن»: «القومي اليهودي» يخصص أموالاً للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

«السلام الآن»: «القومي اليهودي» يخصص أموالاً للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين (أ.ب.ب)
«السلام الآن»: «القومي اليهودي» يخصص أموالاً للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين (أ.ب.ب)
TT

«السلام الآن»: «القومي اليهودي» يخصص أموالاً للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

«السلام الآن»: «القومي اليهودي» يخصص أموالاً للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين (أ.ب.ب)
«السلام الآن»: «القومي اليهودي» يخصص أموالاً للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين (أ.ب.ب)

قالت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية إن «الصندوق القومي اليهودي» بصدد الموافقة على تخصيص 100 مليون شيكل (الدولار يساوي 3.24 شيكل)، لغرض تسجيل الأراضي، بما في ذلك آلاف الدونمات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
واتهمت الحركة «المؤسسة الصهيونية» بأنها «تتصرف بطرق قد تؤدي إلى إنهاء الرؤية الصهيونية»، وأن أوساطاً من اليمين «تحاول استخدام الصندوق القومي اليهودي للاستيلاء على المزيد من الأراضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتحقيق الضم الذي سيؤدي إلى دولة ثنائية القومية».
وأضافت الحركة «يعني التسجيل، الاستيلاء على المزيد والمزيد من الأراضي الفلسطينية، لغرض إقامة المستوطنات، وفي حالة القدس الشرقية – يمكن أن يعني مصادرة آلاف الدونمات والبيوت من الفلسطينيين الذين عاشوا فيها منذ عقود، كما يجري في حي الشيخ جراح في عملية تطهير عرقي لصالح مجموعات استيطانية من اليمين». وقالت «السلام الآن»: «يبلغ حجم المبيعات السنوية للصندوق القومي اليهودي نحو 2.3 مليار شيكل، تأتي جميعها تقريباً من أموال دولة إسرائيل. يجب ألا يُسمح للصندوق القومي اليهودي بأن يصبح بنكاً يدعم الاستيطان والمستوطنين، وخصوصاً لغرض تحقيق الأجندة المثيرة للجدل لإسرائيل الكبرى – والتي قد تؤدي إلى نهاية الرؤية الصهيونية». وأضافت «يجب على كل أحزاب اليسار ويمين الوسط في الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات حاسمة الآن ضد استخدام الملايين من الصندوق القومي اليهودي لتعميق عمل مشروع الاستيطان، ونزع الملكية من المواطنين الفلسطينيين في الضفة والقدس، وخصوصاً في حي الشيخ جراح، حيث تدور أوضح عملية ترحيل للمرة الثانية لشريحة من المقدسيين الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم في القدس الغربية، وقد يفقدون منازلهم للمرة الثانية في القدس الشرقية المحتلة نتيجة السياسة الإسرائيلية».
ومر 120 عاماً على إنشاء الصندوق القومي اليهودي الذي عمل طويلاً على دعم الاستيطان.
وقالت الحركة: «إنها فرصة عظيمة لتنظيف الإسطبلات»، وأضافت «أي بناء إسرائيلي في عمق الأراضي المحتلة هو بصق في وجه الأغلبية الإسرائيلية المؤيدة للحل السياسي والجمهور العام الذي يتوسل من أجل الحياة بسلام وأمن».
واتهمت الحركة «أطرافاً في الحكومة وفي بلدية القدس بدفع الصراع نحو الهاوية وخصوصاً في الشيخ جراح، لإخلاء العائلات المقدسية من منازلها وتهجيرها مرة ثانية للبناء وإسكان المستوطنين» مشيرة إلى مشروع تم دفعه مؤخراً لإقامة «حديقة توراتية» على أرض «كرم المفتي» في حي الشيخ جراح، لصالح بؤرة استيطانية قريبة.
وبحسب بلدية الاحتلال، فإن الحديقة التوراتية ستقام على مساحة 25 دونماً بتكلفة 28 مليون شيكل، على أن يتم افتتاحها في غضون عامين.
ولفتت إلى مشروع آخر يجري تصميمه ودفعه بأقصى سرعة لتوسعة المستوطنة التي أقيمت مكان فندق «شبرد»، الذي أقيم على باحة منزل المفتي الحسيني، إضافة لمواقف سيارات لصالح البؤرة الاستيطانية أقيمت على جزء من أرض المفتي، بعدما تم تجميد إخلاء 3 عائلات من أرض «كرم الجاعوني» بالحي، ورفضها صفقات محكمة الاحتلال لإخلائها من منازلها.
وقالت «السلام الآن»، إن إقامة «الحديقة التوراتية» وتوسعة المشروع القائم في مكان فندق «شبرد» تعد جزءاً من مشروع لإقامة أكثر من 500 وحدة استيطانية، ومقر للقوات الخاصة أعلى الأرض المقامة عليها الداخلية الإسرائيلية بين وادي الجوز والشيخ جراح، ليتوسع البناء الاستيطاني من منزل المفتي حتى «كرم الجاعوني» والمنازل المهددة بالطرد والتهجير، وصولاً لربط حي الشيخ جراح بالقدس الغربية، حيث تخطط جمعية «عطيريت كوهانيم»، لمضاعفة عدد الوحدات الاستيطانية في محيط بيت المفتي التاريخي إلى 56 وحدة في المرحلة الأولى، ومضاعفتها في المرحلة الثانية لقطع التواصل بين البلدة القديمة والأحياء الشمالية للقدس بفاصل استيطاني.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.