رئيس وزراء جديد يؤدي اليمين الدستورية في ماليزيا

إسماعيل صبري في انتظار موافقة البرلمان على تعيينه رئيساً للوزراء (إ.ب.أ)
إسماعيل صبري في انتظار موافقة البرلمان على تعيينه رئيساً للوزراء (إ.ب.أ)
TT

رئيس وزراء جديد يؤدي اليمين الدستورية في ماليزيا

إسماعيل صبري في انتظار موافقة البرلمان على تعيينه رئيساً للوزراء (إ.ب.أ)
إسماعيل صبري في انتظار موافقة البرلمان على تعيينه رئيساً للوزراء (إ.ب.أ)

أدى إسماعيل صبري، النائب السابق لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، اليمين الدستورية بالقصر الوطني بعد أن اختاره الملك السلطان عبد الله، كثالث رئيس وزراء لماليزيا، خلال 18 شهراً. وبهذا يمثل تعيينه عودة لحزب «المنظمة الوطنية المتحدة للملايو»، لأعلى منصب في البلاد، بعد نحو ثلاث سنوات من تهميشها، فيما يصبح التركيز على إنعاش اقتصاد تضرر بسبب جائحة فيروس «كورونا»، أمراً أكثر إلحاحاً. وأدى اليمين أمام الملك وقادة التحالف الآخرين. ويعيد تعيين إسماعيل صبري المنصب إلى حزب تشوبه اتهامات فساد بعد أن حصل على أغلبية نيابية من نفس التحالف الذي انهار الأسبوع الماضي وحل محل محيي الدين ياسين. وبمجرد تعيينه، سوف يواجه رئيس الوزراء الجديد تصويتاً بالثقة في البرلمان في أقرب وقت ممكن. وكان الملك قد قال في وقت سابق إن رئيس الوزراء الجديد سيواجه تصويتاً على الثقة في البرلمان لإثبات أغلبيته. وقالت وكالة «بلومبرج» للأنباء أمس السبت إن الملك ترأس مراسم أداء اليمين الدستورية لإسماعيل، 61 عاماً، وهو نائب رئيس الحكومة السابقة وعضو بالمنظمة الوطنية المتحدة للملايو. ولدى الملك، الذي دائماً ما يضطلع بدور شرفي، السلطة لترشيح رئيس الوزراء، استناداً إلى من يعتقد أنه يحظى بأغلبية برلمانية. وتتوج مراسم السبت أسابيع من الاضطرابات السياسية، دفعت رئيس الوزراء السابق، محيي الدين ياسين، وحكومته بأسرها للاستقالة، أوائل هذا الأسبوع، وسط تصاعد الغضب بشأن تعاملها مع الجائحة والاقتصاد. ووصلت حالات الإصابة بفيروس «كورونا» إلى رقم قياسي لليوم الثالث على التوالي أمس الجمعة، رغم حالة طوارئ مستمرة منذ سبعة أشهر والعديد من الإغلاقات.
وتولى إسماعيل منصبه أمس السبت في وقت تكافح فيه الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا أسوأ موجة لتفشي (كوفيد - 19) وسط تزايد الغضب من سوء إدارة الجائحة. ويبدأ إسماعيل صبري مهام منصبه في وقت تسجل فيه ماليزيا أعلى نسبة إصابات ووفيات بفيروس «كورونا» في جنوب شرقي آسيا. وسجلت ماليزيا 23564 إصابة أمس الجمعة في رقم قياسي لليوم الثالث على التوالي، ما رفع إجمالي الإصابات لأكثر من 1.5 مليون. وتصاعد الغضب العام وسط تفشي الإصابات رغم عمليات الإغلاق المتعددة الممتدة وتكثيف حملة التطعيمات. ورغم أن ماليزيا تجنبت أسوأ موجات الوباء العام الماضي، فإن الانتخابات المحلية أدت إلى ارتفاع مطرد للإصابات منذ الربع الأخير من عام 2020 وسط تفاقم الوضع بسبب السلالة دلتا في الأشهر الأخيرة.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.