شبكة حقاني: أكثر الفصائل المتشددة إثارة للرعب في أفغانستان

TT

شبكة حقاني: أكثر الفصائل المتشددة إثارة للرعب في أفغانستان

اجتمع عدد من كبار قادة طالبان في كابل أمس (السبت) لمناقشة تشكيل حكومة أفغانية جديدة، من بينهم ممثل لشبكة حقاني، أكثر الفصائل المتشددة إثارة للرعب في أفغانستان.
ينسب إلى شبكة حقاني بعض أعنف الهجمات في السنوات الأخيرة التي أودت بمدنيين ومسؤولين حكوميين وقوات أجنبية.
أسس الشبكة جلال الدين حقاني الذي حارب الغزو السوفياتي لبلاده في ثمانينيات القرن الماضي. آنذاك كانت تعتبره وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) شخصية مهمة فيما كانت الولايات المتحدة وباكستان تقومان بمد المجاهدين بالأسلحة والأموال. وخلال ذلك النزاع وعقب الانسحاب السوفياتي، أقام جلال الدين حقاني علاقات وثيقة مع جهاديين عرب من بينهم أسامة بن لادن. تحالف فيما بعد مع طالبان التي سيطرت على أفغانستان في 1996 وشغل منصب وزير في نظام طالبان حتى الإطاحة بالحركة في الغزو الأميركي في 2001. وأعلنت طالبان وفاة جلال الدين حقاني بعد صراع طويل مع المرض في 2018. وتولى نجله سراج الدين قيادة الشبكة، ومعه مقاتلو حقاني المعروفون باستقلاليتهم ومهاراتهم القتالية وصفقاتهم المربحة، مع بقائهم ضمن حركة طالبان.
معقلهم في شرق أفغانستان مع قواعد مفترضة على طول الحدود في شمال غربي باكستان.
عُرفت الشبكة بشكل أكبر ضمن قيادة طالبان في السنوات القليلة الماضية، وتم تعيين سراج الدين حقاني نائباً لزعيم الحركة في 2015.
الشقيق الأصغر لسراج الدين، أنس الذي أمضى عقوبة سجن وحكمت عليه الحكومة الأفغانية السابقة بالإعدام، أجرى محادثات مع الرئيس السابق حميد كرزاي ونائب الرئيس السابق عبد الله عبد الله منذ سقوط كابل نهاية الأسبوع الماضي.
وتُتهم شبكة حقاني بالوقوف وراء عدد من الهجمات الدامية والمروعة في أفغانستان في العقدين الماضيين. وأدرجتها الولايات المتحدة على قوائم الإرهاب كما تفرض الأمم المتحدة عليها عقوبات. وتُتهم الشبكة بتنفيذ عمليات اغتيال، من بينها محاولة اغتيال الرئيس آنذاك حميد كرزاي في 2008، وخطف مسؤولين ورعايا أجانب مقابل فدية، وصفقات تبادل سجناء. ويُشتبه بإقامتها علاقات مع المؤسسة العسكرية الباكستانية، وكان الأدميرال الأميركي مايك مولن قد اعتبرها «الذراع الحقيقية» لأجهزة استخبارات إسلام آباد في 2011، لكن باكستان تنفي تلك التهم.
وتشكل الشبكة جزءاً كبيراً من الصفوف المقاتلة في حركة طالبان وتُعتبر «القوات الأكثر جهوزية للقتال» بحسب تقرير لمراقبي الأمم المتحدة في يونيو (حزيران). ووصف المراقبون الشبكة أيضاً بأنها «الرابط الرئيسي» بين طالبان و«القاعدة».
برز دور مهم للشبكة في المشروع السياسي لطالبان، علما بأن اثنين من قادة الشبكة موجودان في كابول لمحادثات حول تشكيل الحكومة المقبلة.
وتعيين سراج الدين حقاني نائباً لزعيم الحركة قبل ست سنوات يرسخ ذلك الدور، وفق محللين. واعتبر إطلاق سراح شقيقه أنس من السجون الأفغانية في 2019، خطوة نحو بدء المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وطالبان التي أدت في نهاية الأمر إلى انسحاب القوات، حتى إن سراج الدين حقاني كتب مقالة في «نيويورك تايمز» العام الماضي.
حدد فيها موقف طالبان من المحادثات مع الولايات المتحدة والنزاع في أفغانستان. وبينما أجرى أنس حقاني محادثات مع كرزاي، كان عمه خليل حقاني يؤم المصلين في كابل الجمعة. ولا يزال سراج الدين وخليل مدرجين على قوائم المطلوبين للولايات المتحدة مع مكافآت بملايين الدولار لمن يساعد في القبض عليهما.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».