مخاوف من فقدان هونغ كونغ مكانتها المالية

أسعار المنازل تسجل أرقاماً قياسية

يحذّر مسؤولون أوروبيون من أن إجراءات الحجر الصارمة في هونغ كونغ تشكل تهديدا لمكانتها كمركز مالي دولي (رويترز)
يحذّر مسؤولون أوروبيون من أن إجراءات الحجر الصارمة في هونغ كونغ تشكل تهديدا لمكانتها كمركز مالي دولي (رويترز)
TT

مخاوف من فقدان هونغ كونغ مكانتها المالية

يحذّر مسؤولون أوروبيون من أن إجراءات الحجر الصارمة في هونغ كونغ تشكل تهديدا لمكانتها كمركز مالي دولي (رويترز)
يحذّر مسؤولون أوروبيون من أن إجراءات الحجر الصارمة في هونغ كونغ تشكل تهديدا لمكانتها كمركز مالي دولي (رويترز)

حذر مسؤولون أوروبيون في أوساط الأعمال من أن إجراءات الحجر الصحي الصارمة المفروضة في هونغ كونغ تشكل تهديداً لمكانة المدينة كمركز مالي دولي.
وفي رسالة مفتوحة إلى الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام، مساء الخميس، قالت غرفة التجارة الأوروبية في هونغ كونغ، إن التشديد الأخير للإجراءات الخاصة بالمسافرين الأجانب «غير متناسب» و«انتكاسة كبيرة».
ويفرض المركز المالي منذ 18 شهراً واحداً من أكثر إجراءات الحجر الصحي صرامةً في العالم لجميع المسافرين من الخارج. وينبغي للمسافرين الآتين من بلدان تعد عالية الخطورة من ناحية «كوفيد - 19» خصوصا فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، أن يخضعوا لحجر صحي لمدة 21 يوماً في فندق.
وقبل بداية الصيف، قُلصت فترة الحجر إلى أسبوع بشروط محددة وللوافدين من دول معينة. ولكن الأسبوع الماضي بعد اكتشاف إصابة بـ«كوفيد – 19» تعود إلى شخص خضع للحجر لمدة أسبوع فقط، أعادت السلطات النظر في تخفيف هذه الإجراءات.
وأدى هذا القرار إلى التأثير على خطط عودة الكثير من الأشخاص الذين سافروا إلى الخارج لتمضية فترة الصيف. وهم أُجبروا على تغيير مواعيد عودتهم وواجهوا نقصاً في غرف الفنادق.
وكتب فريدريك غولوب، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأوروبية في هونغ كونغ في الرسالة: «نرى أن على هونغ كونغ أن ترفع الإجراءات في أقرب وقت ممكن، وإلا فإن نظام الحجر الصحي الجديد قد يدفع الكثير من أعضاء المجتمع الدولي إلى التساؤل عما إذا كانوا يريدون البقاء محاصرين إلى أجل غير مسمى في هونغ كونغ فيما عادت الحياة إلى طبيعتها في بقية العالم».
ومنذ 18 شهراً يبقى عدد كبير من المقيمين في هونغ كونغ منقطعين عن عائلاتهم المقيمة في الخارج. وأضاف غولوب أن «هذا القلق داخل مجتمع الأعمال الدولي قد يشكل تهديداً لمكانة هونغ كونغ كمركز أعمال دولي». وحث السلطات على عرض «خطة خروج واضحة» للسماح للشركات خاصة بتخطيط نشاطها.
وحتى الآن، أسهمت الإجراءات الصارمة المفروضة في هونغ كونغ في الحد من عدد الإصابات بـ«كوفيد - 19» عند 12 ألفاً مقارنةً بـ7.5 ملايين نسمة. وتم تلقيح 45% فقط من السكان بشكل كامل، فيما تملك المدينة جرعات كافية لجميع سكانها.
ورغم تلك المخاوف، قفزت أسعار المنازل في هونغ كونغ إلى مستوى قياسي، لتنضم إلى أسواق العقارات العالمية الأخرى التي ترتفع بفعل معدلات الرهن العقاري المنخفضة والطلب المتزايد مع انحسار جائحة «كورونا» ببطء.
وارتفعت أسعار المنازل المعاد بيعها بنسبة 0.65% في الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس (آب)، وفقاً لوكالة «سينتالاين بروبيرتي»، التي بدأت في رصد الأسعار في عام 1993، وتم تسجيل آخر رقم قياسي لمؤشر أسعار الشركة في منتصف عام 2019 في بداية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وارتفعت قيمة العقارات السكنية بنسبة 8.6% منذ بداية العام.
وأدى الطلب الضخم والعرض المحدود وتكاليف الاقتراض المنخفضة إلى تغذية سوق العقارات الأغلى في العالم حتى وسط مخاوف بشأن مستقبل المدينة بعد الاحتجاجات وقيام الصين بتطبيق قانون الأمن القومي العام الماضي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».