السعودية تحافظ على صدارة موردي النفط للصين

«دلتا» يسبب خسائر فادحة بالأسواق

ظلت السعودية أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين للشهر التاسع على التوالي في يوليو (رويترز)
ظلت السعودية أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين للشهر التاسع على التوالي في يوليو (رويترز)
TT

السعودية تحافظ على صدارة موردي النفط للصين

ظلت السعودية أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين للشهر التاسع على التوالي في يوليو (رويترز)
ظلت السعودية أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين للشهر التاسع على التوالي في يوليو (رويترز)

ظلت السعودية أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين للشهر التاسع على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، لكن شحناتها من الخام انخفضت 10% على أساس شهري، بينما تراجعت الشحنات القادمة من روسيا 4% فقط.
وحسب بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين، بلغ إجمالي شحنات السعودية 6.69 مليون طن في يوليو، أو ما يعادل 1.58 مليون برميل يومياً، مقارنةً مع 1.75 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران)، لكن بزيادة أكثر من الربع مقارنةً مع يوليو من العام الماضي. وبلغت الواردات من روسيا 6.64 مليون طن الشهر الماضي، أو ما يعادل نحو 1.56 مليون برميل يومياً، مقابل 1.62 مليون برميل يومياً في يونيو.
وهوى إجمالي واردات الصين من النفط الخام الشهر الماضي قرابة 20% عنه قبل عام، إذ واجهت شركات التكرير المستقلة مخصصات استيراد أقل عدداً في ظل تضييق حكومي على تداول التصاريح.
وزادت الواردات من ماليزيا لثلاثة أمثالها عنها قبل عام إلى 1.18 مليون طن، وارتفعت من 1.17 مليون طن في يونيو. وجرى تسجيل شحنات نفط من إيران وفنزويلا على أنها قادمة من ماليزيا بعد أن تم نقل الشحنات إلى المياه الماليزية لتجنب عقوبات أميركية وفقاً لمتعاملين و«فورتيكس أنالتيكس» المتخصصة في تتبع الناقلات. ولا تسجل البيانات الرسمية وصول نفط من إيران وفنزويلا. كما أظهرت البيانات أن الواردات من الإمارات انخفضت الشهر الماضي 46% عنها قبل عام.
وفي الأسواق، نزلت أسعار النفط أمس (الجمعة)، للجلسة السابعة على التوالي لتقترب من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، وتتجه صوب انخفاض أسبوعي يزيد على 7%، إذ أدت عمليات الإغلاق الجديدة في البلدان التي تواجه حالات متزايدة من سلالة «دلتا» المتحورة من فيروس «كورونا» إلى إضعاف توقعات الطلب على الوقود.
كما نال عزوف المستثمرين بصورة عامة عن المخاطر من النفط مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر بفضل مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يفكر في تقليص برنامجه للتحفيز هذا العام.
وقال محللو السلع الأولية لدى «إيه إن زد» في مذكرة إن «انتشار السلالة دلتا في ظل نمو اقتصادي معتدل واحتمالات تشديد السياسة النقدية يسببان تموجات طفيفة قصيرة الأمد في سوق السلع الأولية. القيود المتزايدة على التنقلات تثير مخاوف بشأن الطلب على النفط».
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 سنت، بما يعادل 1.6%، إلى 65.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش، قرب أدنى مستوياتها منذ مايو (أيار)، ومنخفضة ما يزيد على 7% في الأسبوع.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط تسليم سبتمبر (أيلول) والتي انتهى أجلها أمس، 1.07 سنت، بما يعادل 1.7%، إلى 62.62 دولار للبرميل وانخفضت ما يزيد على 8% في الأسبوع.
وفرضت الصين قيوداً جديدة في ظل سياستها الخاصة بفيروس «كورونا» والتي تقضي بعدم السماح بأي حالات إصابة، مما أثر على سلاسل الشحن والتوريد العالمية، وفرضت الولايات المتحدة والصين قيوداً متبادلة على طاقة رحلات الطيران. وفي غضون ذلك، أدى تفشي السلالة «دلتا» في أستراليا ونيوزيلندا إلى فرض إجراءات عزل عام صارمة.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.