أتمتة طلبات وزارة المالية الخاصة بحسابات الجهات الحكومية السعودية

الخطوة تهدف لرفع جودة الإجراءات وسرعة تنفيذها وسهولة الوصول للبيانات

وزارة المالية تعزز التحول الرقمي لرفع جودة إجراءات التعاملات مع الجهات الحكومية  (الشرق الأوسط)
وزارة المالية تعزز التحول الرقمي لرفع جودة إجراءات التعاملات مع الجهات الحكومية (الشرق الأوسط)
TT

أتمتة طلبات وزارة المالية الخاصة بحسابات الجهات الحكومية السعودية

وزارة المالية تعزز التحول الرقمي لرفع جودة إجراءات التعاملات مع الجهات الحكومية  (الشرق الأوسط)
وزارة المالية تعزز التحول الرقمي لرفع جودة إجراءات التعاملات مع الجهات الحكومية (الشرق الأوسط)

أفصحت معلومات رسمية لـ«الشرق الأوسط»، أن البنك المركزي السعودي (ساما) يتجه إلى إتاحة معالجة الطلبات الواردة من وزارة المالية المتعلقة بفتح وتنشيط وإقفال وتعديل مسمى حسابات الجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة بشكل تقني للرفع من جودة الإجراءات المرتبطة بذلك وسرعة تنفيذها وسهولة الوصول للبيانات الخاصة بتلك الطلبات عبر البوابة الإلكترونية «حساب».
ووفقاً للمعلومات، فقد أبلغ البنك المركزي كافة البنوك والمصارف التجارية أنه بناءً على الترتيبات السابقة التي تم إطلاع مفوضي المؤسسات المالية عليها وتزويدهم بالبيانات الخاصة باستخدام البوابة الإلكترونية، فسيتم العمل من خلال «حساب» لمعالجة طلبات وزارة المالية المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدى جميع البنوك والمصارف الخاضعة لإشراف (ساما) وفقاً لدليل المستخدم الخاص بالبوابة لمعالجة طلبات حسابات الأجهزة العامة لدى المؤسسات المالية والصلاحيات الممنوحة للمفوضين من جانب الجهات المالية لمعالجة هذه الطلبات اعتباراً من منتصف الشهر الحالي.
وشدد البنك المركزي السعودي على أهمية توجيه المختصين بتفعيل حساباتهم والتأكد من استكمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بصورة عاجلة والتقيد والالتزام بالتعليمات المنظمة للبوابة الإلكترونية «حساب» وبذل الجهد والعناية اللازمة لمعالجة جميع الطلبات التي ترد من خلال البرنامج بشكل فوري وفقاً للمطلوب، مبيناً أن مسؤولية متابعة معالجة الطلبات تقع على عاتق البنك والمصرف.
وتعد البوابة الإلكترونية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة القناة التي من خلالها تعالج الطلبات الواردة من وزارة المالية عن طريق البنك المركزي السعودي للجهات المنفذة والتي عبرها تقوم الجهات بتزويد «ساما» بالمعلومات المطلوبة حسب ماهية كل خدمة لكل طالب والتي تخص الخدمات المرتبطة بالوزارة.
وضمن خططها الرامية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأفراد وأتمتتها وضمان جودتها وسرعتها، أعلنت وزارة المالية مؤخراً عن إطلاق البوابة الإلكترونية لخدمات الأفراد يستفيد منها المواطنون والمقيمون ويتم التسجيل فيها عن طريق النفاذ الموحد، لتمكين المستخدمين للاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تتيحها البوابة عبر تطبيقات الهواتف الذكية «أبل» و«أندرويد»، وهي خطوة إضافية تعكس دور الوزارة في تسهيل الوصول إلى خدماتها والاستعلام بشكل آنٍ.
وتقدم البوابة الإلكترونية العديد من الخدمات من بينها الاستعلام عن عدد من الخدمات من بينها سيارات الموظفين والاستعلام عن العوائد السنوية وطلبات الإعفاء من القروض والأضرار والمساعدات والمعاملات المقدمة إلى الوزارة وأوامر الدفع وغيرها من الخدمات التي لا تتطلب سوى التسجيل عبر النفاذ الموحد بتسجيل بيانات المستفيد وبريده الإلكتروني ورقم هاتفه وإدخال رمز للتفعيل، لتظهر صفحة شخصية باسم كل مستخدم وملفه الشخصي والخدمات والدعم الفني وحالات الطلبات والاستعلام عن المعاملات.
وقال مدير عام إدارة تقنية المعلومات ماجد العبد الكريم، إنه في ضوء رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية وكذلك برنامج التحول الوطني لتبني ودعم وتطبيق التحول للتعاملات الإلكترونية والتحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وتفعيلاً لهذا التوجه، تسعى الوزارة إلى تطوير خطتها للتحول الرقمي من خلال طرح برنامج متكامل من التطبيقات والحلول والبنى التحتية والتي ستسهم في تطبيق منظومة رقمية متكاملة وصولاً للأتمتة الكاملة لجميع الخدمات والمعاملات.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو تحسين مستوى الخدمة وتحسين جودتها وتقليص الوقت المخصص لإنجازها وتيسير عمليات متابعة الخدمات والاستعلام عنها، وبناء تجربة مستخدم ناجحة ومفيدة وشخصية تواكب إيقاع العصر وسرعة إنجاز المعاملات، وتقلص التعامل الحضوري لأضيق نطاق، وهو الأمر الذي أثبت جدواه الكبرى خاصةً في أوقات الطوارئ والأزمات ومنها جائحة كورونا التي سيطرت على العالم طوال العام المنصرم ومن خلال منصات وبرامج وتطبيقات الوزارة نجحنا في إنجاز المهام والأعمال وخدمة المواطنين والمقيمين عن بعد وفي وقت قياسي وبجودة عالية.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

خاص العاصمة السعودية (رويترز)

البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

تشير توقعات البنك الدولي إلى تقليص عجز المالية العامة بمقدار النصف، بالتزامن مع تحول ميزان الحساب الجاري من المنطقة السالبة إلى تحقيق فائض ملموس.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض... ويبرز برج «الفيصلية» (رويترز)

«مؤشر ثقة الأعمال» في السعودية يظهر حالة من التفاؤل رغم الضغوط الجيوسياسية

أظهرت بيانات «الهيئة العامة للإحصاء» تراجع مؤشر ثقة الأعمال السعودي في مارس (آذار) الماضي، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية، إلا إنه واصل الإشارة لحالة من التفاؤل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مانع آل خمسان متحدثاً للحضور خلال مشاركته في ملتقى خطوة المهني بالرياض (الشرق الأوسط)

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل القطاع المالي السعودي

أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان أن القطاع المالي يشهد مرحلة تحول متسارع تُعيد تشكيل طبيعة الوظائف والمسارات المهنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 8.9 % خلال فبراير

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 8.9 في المائة، خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)

«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

أعلنت السعودية إنشاء منطقة تفويج الشاحنات بميناء جدة الإسلامي، على مساحة مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف شاحنة يومياً.

«الشرق الأوسط» (جدة)

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).