مئات الأسر اليمنية تفقد المأوى بسبب الأمطار والرياح الموسمية

صبي يقود دراجته بشارع غمرته مياه الأمطار في صنعاء (أ.ف.ب)
صبي يقود دراجته بشارع غمرته مياه الأمطار في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

مئات الأسر اليمنية تفقد المأوى بسبب الأمطار والرياح الموسمية

صبي يقود دراجته بشارع غمرته مياه الأمطار في صنعاء (أ.ف.ب)
صبي يقود دراجته بشارع غمرته مياه الأمطار في صنعاء (أ.ف.ب)

بالتزامن وتحذيرات أممية من تأثيرات سلبية لأزمة المناخ العالمي على الوضع المعيشي في اليمن أعلنت السلطات في محافظة مأرب تضرر نحو ثمانية آلاف مسكن للنازحين فًي المحافظة وحدها، حيث باتت مئات الأسر بحاجة ماسة للمأوى والمساعدات الغذائية العاجلة.
وقالت السلطات في المحافظة التي يهاجمها الحوثيون بضراوة منذ أشهر إن 73 تجمعا للنازحين من أصل 148 تجمعا لا تتناسب وطبيعة المنطقة الصحراوية ولا تتحمل الأمطار والرياح الموسمية.
الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، ذكرت أن أضرارا كبيرة لحقت بمخيمات النازحين بسبب الأمطار والرياح المصاحبة لها حيث تضرر 7853 مسكنا، منها 210 مساكن تضررت كليا، و7643 تضررت جزئيا.
وقالت الوحدة في تقرير وزعته (الجمعة) إن الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة المتضررة من الأمطار والرياح في مجال المأوى هي 210 أسر، في حين بلغ عدد الأسر المتضررة والتي بحاجة للمواد غير الغذائية 7853 وفي مجال المياه والإصحاح البيئي 4130 وفي مجال الغذاء 6380 وفي مجال الحماية 7853.
وفي حين طالبت الوحدة وهي جهة حكومية، بضرورة إيجاد عيادات متنقلة ومستلزمات صحية، كانت نبهت إلى أن 73 موقعا وتجمعا للنازحين من أصل 148 موقعا مقاما من منازل القش والخيام المهترئة لا تتناسب مع تضاريس الصحاري والأمطار الغزيرة والرياح.
وطالبت من المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المحافظة بتقديم معونات عاجلة للمتضررين في مجال المأوى، وقالت إن على شركاء الوحدة في كتلة إدارة وتنسيق المخيمات القيام بواجباتها لتأهيل وصيانة المأوى ووضع معالجات ووسائل لتخفيف أضرار الرياح والأمطار وفقا للمعايير الدولية.
وأدى التعرض للأخطار الطبیعیة والسیول والجفاف في الیمن إلى تدمیر المساكن والبنیة التحتیة وتقیید الوصول إلى الأسواق والخدمات الأساسیة وتدمیر سبل العیش وتسهیل انتشار الأمراض الممیتة وارتفاع الوفیات، وكذلك ساهم في نزوح السكان ضمن ما تعتبر أصلا رابع أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم في ظل وجود أكثر من 4 ملایین شخص نازح داخليا.
ویجلب موسم الأمطار السنوي أمطارا غزيرة ورياحا عاتية وسيولا، لا سيما في المناطق الساحلية، ففي العام الماضي تأثرت 13 محافظة، مما أضر بأكثر من 62.500 أسرة، بینما تضررت بالفعل آلاف الأسر الأخرى في عام 2021. وبسبب إغلاق الطرق، حيث تستمر السيول في إعاقة قدرة شركاء العمل الإنساني على تقدیم المساعدات المنقذة للأرواح إلى السكان المحتاجين.
تقرير وحدة النازحين في مأرب اليمنية تزامن مع تأكيد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه «ومع استنفاد مصادر المیاه ببطء والتصحر الناجم عن الضغوط الزراعیة، أصبح وضع الأمن الغذائي الهش أصلاً مهدداً بشكل أكبر بسبب الجفاف المتكرر وتغیر المناخ، مما یؤثر سلبا على توافر الأراضي الصالحة للزراعة والحصول على المياه الآمنة للشرب».
وقال دیفید غریسلي، منسق الشؤون الإنسانیة في الیمن إن «الأزمة المناخیة هي أزمة إنسانیة. ویجب اتخاذ الإجراءات العاجلة لمعالجة جدیة وهادفة لمشكلة التغیر المناخي، وكذا للتخفیف من التكلفة الإنسانیة والبیئیة الناجمة عن الأزمة المناخیة، ما لم يحدث ذلك فإن أولئك الأشدّ ضعفا بیننا هم من سیدفع مرة أخرى ثمناً غالياً».
وأضاف غريسلي «أن تزايد مخاطر الصحة العامة، أدى أن يصبح أكثر من 20 ملیون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانیة والحمایة هذا العام، بما في ذلك 12.1 ملیون شخص في أشدّ الحاجة إلى ذلك». و«أن خطة الاستجابة الإنسانیة للیمن للعام 2021 تسعى للحصول على تمویل بحجم 3.85 ملیار دولار لتوفیر المساعدات الإنسانیة المنقذة للأرواح والحمایة لـ16.2 ملیون شخص من ذوي الاحتياج».
ووفق بيان مكتب الشؤون الإنسانية فإنه ونتيجة للصراع والانهیار الاقتصادي، أصبح حوالي خمسة ملایین شخص في الیمن على شفا المجاعة، حیث أصبح البلد یكافح في ظل تزاید انعدام الأمن الغذائي وتزايد سوء التغذية وما يرتبط بذلك من الوفیات، فضلاً عن الآثار طویلة الأمد التي لا یمكن تداركها على نشأة الطفل ونموه.
كما أنه من المتوقع - بحسب البيان - أن یعاني أكثر من 2.25 ملیون طفل دون سن الخامسة وأكثر من ملیون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذیة الحاد هذا العام.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.