معالجات مؤقتة لأزمات الوقود... وجعجع يدعو لرفع الدعم الحكومي

لبنانيون يصطفون للحصول على حصتهم من الوقود في بيروت أمس (أ.ف.ب)
لبنانيون يصطفون للحصول على حصتهم من الوقود في بيروت أمس (أ.ف.ب)
TT

معالجات مؤقتة لأزمات الوقود... وجعجع يدعو لرفع الدعم الحكومي

لبنانيون يصطفون للحصول على حصتهم من الوقود في بيروت أمس (أ.ف.ب)
لبنانيون يصطفون للحصول على حصتهم من الوقود في بيروت أمس (أ.ف.ب)

طالب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أمس (الجمعة)، بتحرير سعر المحروقات في الأسواق اللبنانية ورفع الدعم الرسمي له، معتبراً أن هذا الطرح يحل الأزمة المستفحلة في البلاد خلال 24 ساعة، في وقت تحاول السلطات إيجاد حلول موضعية لأزمة انقطاع المحروقات التي هددت قطاعات حيوية، بينها المستشفيات والأفران.
وقال جعجع في حديث إذاعي، إن «معاناة اللبنانيين في موضوع البنزين والمازوت لا مبرر لها، لأن البواخر النفطية موجودة أصلاً في البحر». وأضاف: «إذا كان باستطاعتهم دعم البواخر فليدعموا، ولكن إذا لم يكن لديهم إمكانية لذلك فليحرروا السوق».
ويوفر مصرف لبنان المركزي العملة الصعبة لاستيراد المحروقات على سعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد، بينما يبلغ سعر الدولار في السوق نحو 19 ألف ليرة. وأعلن المصرف المركزي عجزه عن مواصلة الدعم بعد تراجع احتياطاته من العملة الصعبة، علماً بأن رفع الدعم سيرفع سعر المحروقات نحو أربعة أضعاف.
ورأى جعجع أن الباخرة الإيرانية المحملة بالمشتقات النفطية والتي تحدث الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله أول من أمس (الخميس)، عن أنها ستبحر خلال ساعات باتجاه لبنان «ليست حلاً، إنما هي تفاقم السوق، والحل يكمن بتحرير السوق».
وعقب خطاب نصر الله، رمى جعجع الكرة في ملعب وزارة الطاقة المحسوبة على فريق رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، على خلفية عدم منح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أذونات للشركات الخاصة وبعض القطاع الخاص لاستيراد البنزين والمازوت بأسعاره الحقيقية، وطرحه في السوق، بعدما عجزت الدولة عن تأمينه مدعوماً.
ورأى جعجع أنه «بإمكان رئاسة الحكومة تحريك الأمور في لبنان»، مؤكداً أن تحرير السوق والأسعار هو الحل للأزمة الراهنة. وفي حال أصدر وزير الطاقة جدول أسعار جديداً للمحروقات تُحل الأزمة خلال 24 ساعة وتبدأ البواخر بإفراغ حمولتها׃.
ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات متفاقمة تنعكس بشكل كبير على مختلف القطاعات الحيوية، من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.
وفي محاولة لاحتواء أزمة القطاعات الحيوية، وبعدما رفعت أفران طرابلس والشمال الصوت أول من أمس (الخميس)، بسبب فقدانها مادة المازوت بشكل نهائي، مؤكدة المضي بالإقفال، واكبت دورية من شرطة بلدية طرابلس ومخابرات الجيش اللبناني ليلاً الصهاريج التي عملت على توزيع كميات من المازوت على الأفران والمطاحن في المدينة، وخصص بموجبه 50 ألف لتر من المازوت لطرابلس والشمال.
وقال رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الكمية قليلة، ولا تكفي لسد حاجات المدينة من المحروقات»، موضحاً أنها قد تكفي لمدة يومين لا أكثر. ولفت إلى أن منطقة الشمال وُعدت بتسلم مزيد من مادة المازوت بين اليوم (السبت) وغد (الأحد)، مؤكداً أن هذا الحل مؤقت لكنه لا يحل المشكلة.
وعلى خط الأزمات التي تطال القطاعات الحيوية، أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن أزمة نقص في الغاز المنزلي. إلا أن نقيب مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان أنطوان يمين، قال في اتصال مع الوكالة، إن «مصرف لبنان أعطى موافقة على دخول باخرة من الغاز السائل سعة 5000 طن يوم الاثنين المقبل». ولفت يمين إلى أن «هذا الأمر سيسهم في إراحة السوق»، مطمئناً اللبنانيين إلى أن هذه المادة الحيوية «ستظل متوافرة في الأيام المقبلة».
وتشتد أزمة المحروقات منذ أشهر أمام محطات الوقود في لبنان، ووصلت الحال ببعض المواطنين إلى النوم في سياراتهم أمام المحطات، لحجز دور في طابور اليوم التالي. وشهدت مختلف المناطق اللبنانية أمس، زحمة سير خانقة بسبب التهافت على تعبئة البنزين من المحطات، الأمر الذي حول معظم المناطق اللبنانية إلى ما يشبه موقفاً كبيراً للسيارات.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، الرسمية اللبنانية، بأن سعر صفيحة البنزين في السوق الموازية في مدينة النبطية (جنوب) وصل إلى 500 ألف ليرة لبنانية صباح أمس، مع توقف محطات الوقود عن بيع المادة.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر أطول طابور دراجات نارية أمام محطة وقود عند مدخل منطقة عرمون (جنوب بيروت)، كما شهد أوتوستراد الجنوب زحمة سير خانقة، ما أدى إلى قطع السير على الأوتوستراد بشكل كلي.
وفي صيدا (جنوب)، رفعت غالبية محطات الوقود خراطيمها، باستثناء البعض منها، والتي شهدت ازدحاماً كبيراً انعكس زحمة سير خانقة في معظم شوارع المدينة.
وأكد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان جورج فياض، في حديث صحافي، أن ثلاث بواخر محملة بالمازوت والغاز أفرغت حمولتها خلال هذا الأسبوع و«باتت المواد في الأسواق»، مشدداً على أن «المازوت لا يوزع على المحطات، بل يذهب إلى المستشفيات والأفران وغيرها». وأفاد بيان لشبكة محطات «توتال» بأن باخرة رابعة محمّلة بالمازوت والبنزين بدأت بتفريغ حمولتها، على أن توزع المحروقات على خزانات محطاتها.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.