ماذا قصفت إسرائيل في ريف دمشق... وما أهمية بلدة حضر في القنيطرة؟

مضادات جوية سورية في سماء دمشق ليل الخميس - الجمعة (أ.ف.ب)
مضادات جوية سورية في سماء دمشق ليل الخميس - الجمعة (أ.ف.ب)
TT

ماذا قصفت إسرائيل في ريف دمشق... وما أهمية بلدة حضر في القنيطرة؟

مضادات جوية سورية في سماء دمشق ليل الخميس - الجمعة (أ.ف.ب)
مضادات جوية سورية في سماء دمشق ليل الخميس - الجمعة (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات السورية، أنّ طائرات إسرائيلية أغارت ليل الخميس - الجمعة على مواقع في محيط مدينتي دمشق وحمص، بعد يومين على قصف إسرائيلي على أطراف بلدة حضر في القنيطرة التابعة للجولان السوري المحتل.
لكن ماذا تقصف إسرائيل؟ وما هي أهمية حضر؟
كانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلت عن مصدر عسكري لم تسمّه قوله، إنّه بُعيد الساعة 23:00 (08.00 ت غ) من ليل الخميس «نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرقي بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ومحيط مدينة حمص».
من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأنّ «صواريخ إسرائيلية استهدفت مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية لـ(حزب الله) اللبناني في منطقة قارة بريف دمشق المتداخلة مع ريف حمص الجنوبي الغربي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية حتى الآن».
وفي لبنان المجاور، أفادت وسائل إعلام، بأنّ صاروخين سقطا في منطقة القلمون على الحدود اللبنانية - السورية.
وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله». ونادراً ما تؤكّد الدولة العبرية تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّ الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي أنّه قصف خلال عام 2020 نحو 50 هدفاً في سوريا، من دون أن يقدّم تفاصيل عنها.

قرب المنطقة العازلة
ورغم أن إسرائيل أعربت قبل نحو أربعة أعوام عن استعدادها لمساعد قرية حضر ذات الأغلبية الدرزية على سفوح جبل الشيخ، بعدم السماح بسقوطها في أيدي فصائل المعارضة السورية المسلحة، فإن انتشار «حزب الله» اللبناني فيها لم يشفع لها لدى تل أبيب واستهدفتها لمرتين آخرها الاثنين الماضي.
وتعد قرية حضر إحدى قرى جبل الشيخ في مرتفعات الجولان السورية، وتبعد عن دمشق 75 كلم باتجاه الجنوب الغربي. تقع القرية في المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل على السفح الشرقي لجبل الشيخ البركاني الذي شكل معظم أراضي محافظة القنيطرة.
ويبلغ عدد السكان المقيمين في القرية قرابة 10.000 نسمة وهم أتباع الطائفة الدرزية، وقد انحاز معظمهم إلى جانب النظام خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، إلا أنه تم تشكيل فصائل معارضة مسلحة فيها.
وتعتبر منطقة «مشاتي حضر» الواقعة بالقرب من قرية حضر وتطل على «تل الحمرية» بالقرب من قرية «جباثا الخشب»، من المناطق التي تسعى إيران للسيطرة عليها، وإدراجها ضمن الأهداف التي من خلالها تستكمل الطوق في قرى الحرمون، وتأمين منافذ جديدة تصل للعمق في الجنوب اللبناني ما يعني الاتصال المباشر والبري مع «حزب الله» الذراع الكبرى لإيران في المنطقة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مساء الاثنين الماضي، بأن «انفجارات جرت في ريف القنيطرة الشمالي، نتيجة قصف إسرائيلي على مواقع عسكرية قرب بلدة حضر التي تتواجد فيها ميليشيات تابعة لإيران». من جهتها، أفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا)، بأن القصف «تم بصاروخين على الأقل على موقع قرص النفل قرب قرية حضر».
وكانت إسرائيل قصفت هذه المنطقة في 2018. وقال مسؤولون غربيون، إن «حزب الله» يسيطر في شكل كامل على حضر وجوارها، مشيرين إلى «أهمية هذا التصعيد بعد تبادل القصف بين إسرائيل و(حزب الله) في مزارع شبعا قبل أسبوع».
وأتبع الجيش الإسرائيلي الضربات التي استهدف بها محيط حضر، بتوزيع منشورات تحذيرية في الجنوب السوري ليلة الثلاثاء – الأربعاء، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي حذر عناصر الجيش السوري من التعاون مع «حزب الله» وحدد بشكل صريح أحد كبار أعضاء التنظيم الذي سماه الحاج جواد هاشم الذي ينشط في سوريا.
وجاء القصف الإسرائيلي لقرية حضر في المرتين بعد أن قال الجيش الإسرائيلي في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017 في بيان، إنه جاهز لتقديم المساعدة لقرية حضر التي يسيطر عليها الجيش السوري في هضبة الجولان، ووعد بعدم السماح بسقوطها في أيدي الفصائل المعارضة، وذلك بعد مقتل تسعة أشخاص في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في القرية، اتهمت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) تحالف فصائل «هيئة تحرير الشام» الإسلامي المتشدد بتنفيذ التفجير الذي أعقبه اشتباكات مع الجيش السوري.
وخلال تلك الفترة كانت الفصائل المعارضة وبينها «هيئة تحرير الشام» تسيطر على 70 في المائة من المحافظة الصغيرة مقابل 30 في المائة كانت تحت سيطرة قوات الجيش النظامي الذي سيطر على كامل المنطقة في عام 2018.
وبعد أيام قليلة نقلت مصادر إسرائيلية عن مسؤول أمني كبير، أنه «إذا عملت (هيئة تحرير الشام) على احتلال قرية حضر، فإن الجيش الإسرائيلي قد يعمل ضدها مستخدماً دبابات وأسلحة مدفعية، وحتى أنه سيستخدم سلاح الجو أيضاً»، وذلك بعد ساعات من إطلاق فصائل من المعارضة السورية، معركة «كسر القيود عن الحرمون» والتي تهدف فك الحصار المفروض من قوات الجيش النظامي وميليشيا «حزب الله» على قرية بلدة «بيت جن» في غوطة دمشق الغربية.

منشورات
لكن الجيش الإسرائيلي في بداية العام الحالي، ألقى منشورات في حضر، حذّر من خلالها أهالي المنطقة من التعامل مع «حزب الله» اللبناني. وجاء في المنشورات التي نشرتها شبكات محلية من حضر «ما زال (حزب الله) كالسرطان ينهشكم في العلن وفي الخفاء، ويغرر بكم وبأبنائكم بالمال والشعارات الكاذبة خلف سليماني. نصر الله وخامنئي». وأضاف الجيش الإسرائيلي في منشوراته «المتعامل مع (حزب الله) والداخل ضمن أطره الإرهابية مستهدف».
وجاء استهداف حضر في إطار ضربات جوية إسرائيلية متواصلة خلال سنوات الحرب الدائرة في سوريا وتستهدف مواقع لقوات الجيش النظامي وإيران و«حزب الله» في الجنوب السوري وفي وسط وشمال البلاد، وجنوب العاصمة دمشق التي هزتها مساء الخميس انفجارات عنيفة ناتجة من قصف إسرائيلي عنيف سُمع دويه وسط دمشق ومحطيها.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، «لا يبدو أن الرسالة الإسرائيلية ذات طابع جديد، فالإسرائيليون وبين الفترة والأخرى كانوا يوجهون ضربات جوية على مواقع سورية أو إيرانية أو لـ(حزب الله) اللبناني في المنطقة الملاصقة للجولان السوري المحتل، إلا أن السياق فعلاً هو المختلف». وأضافت «النظام السوري يواصل ضغطه على درعا بهدف تفكيك اتفاق الجنوب المرعي من الروس والأميركيين والأردنيين، ويبدو حتى الآن أن الرعاة الأميركيين والأردنيين غير معنيين بصمود الاتفاق الذي يحمل توقيعهما، ما حوّل المفاوضات بين النظام وأهالي درعا إلى تفاوض محلي، من دون بعد إقليمي أو دولي، لكن مع ذلك تسيطر مخاوف إقليمية من إمكانية زيادة الدور الإيراني في جنوب سوريا إذا أنهار اتفاق الجنوب تحت ضربات الفرقة الرابعة وحلفائها، وربما أتت الضربة الإسرائيلية كرسالة للإيرانيين في هذا الصدد».
وأشارت مصادر إلى أن الضربة الإسرائيلية جاءت بعد توتر بين إسرائيل و«حزب الله»، تصاعد مؤخراً، وكاد يتحول إلى اشتباك واسع النطاق لكن تم تطويقه سريعاً، مشيرين إلى أن «تل أبيب تريد القول وأن قواعد اللعبة في جنوب سوريا تبقى كما هي من دون تغيير وربما بغض النظر عن مصير اتفاق الجنوب، ويوحي الصمت الروسي عن الغارة الإسرائيلية بأن الإسرائيليين قد أعادوا الأمور إلى صفائها مع الروس».
وفي تل أبيب، لم يصدر بيان رسمي عن قصف ليل أول من أمس، وسط أحاديث عن أن هذه الهجمات توجه رسالة إسرائيلية أخرى إلى إيران، مفادها أن «بحوزة إسرائيل سلة أدوات واسعة من أجل جباية ثمن ضد مصالح إيرانية، سواء كان ذلك في الحلبة البحرية أو في اليابسة». وحسب مسؤولين إسرائيليين تحدثوا إلى موقع «واللا» الإخباري، الخميس، فإن الهجوم الجوي المدفعي المزدوج على موقع قريب من قرية حضر في محافظة القنيطرة السورية، يوم الثلاثاء الماضي، الذي استهدف موقعاً عسكرياً لـ«حزب الله»، وكذلك الغارة في ليل الخميس على مواقع في محيط مدينتي دمشق وحمص، التي تم خلالها استخدام الأجواء اللبنانية، هي إشارات من الحكومة الإسرائيلية الجديدة بأنها لن تسكت على النشاط الحربي الموجه إليها من إيران، أكان ذلك في سوريا أو لبنان أو في السفن البحرية.
من جهة ثانية، كشف مصدر إسرائيلي للموقع الإخباري المذكور أن هناك سلسلة ضربات تلقتها إيران وأذرعها في الموانئ والبحور لم ينشر عنها شيء، وإن نشر فمن دون تفاصيل. وذكر على سبيل المثال الانفجار الذي وقع في سفينة تعمل لصالح إيران في ميناء اللاذقية. كما ذكر عدة سفن أخرى تلقت «ضربات خفيفة» وهي في طريقها من إيران إلى سوريا. وأكدت أن استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر العرب جاء رداً على تلك الضربات، التي تنسب إلى إسرائيل.



الحوثيون يتبنّون ثالث هجماتهم على إسرائيل خلال 5 أيام

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يتبنّون ثالث هجماتهم على إسرائيل خلال 5 أيام

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

تبنّى الحوثيون هجوماً باتجاه إسرائيل، الأربعاء، هو الثالث منذ إعلان انخراطهم في الحرب إلى جانب إيران، في تطور يعكس تزايد التنسيق بين أطراف ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران، ويشمل إلى جانب «حزب الله» اللبناني فصائل عراقية مسلحة بالإضافة إلى الحوثيين في اليمن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي تصدّت، فجر الأربعاء، لصاروخ أُطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكداً أنه جرى اعتراضه دون تسجيل إصابات أو أضرار. وأوضح، في بيان، أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد، قبل أن يُسمح لاحقاً للسكان بمغادرة المناطق المحمية.

وتزامن ذلك مع إعلان الحوثيين تنفيذ عملية صاروخية جديدة، قالوا إنها استهدفت «أهدافاً حساسة» في جنوب إسرائيل، ضمن ما وصفوه بـ«معركة الجهاد المقدس»، مؤكدين أن الهجوم جاء بالتنسيق مع إيران و«حزب الله» اللبناني.

مسيرة حوثية أُطلقت من مكان مجهول باتجاه إسرائيل (إعلام حوثي)

الهجوم الأخير يأتي عقب هجومَين السبت الماضي، تبنّت الجماعة خلالهما إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، في أول انخراط مباشر لها في مسار الحرب، في حين تحدثت إسرائيل عن اعتراض صاروخَين وطائرتَين مسيرتَين فقط.

وعلى الرغم من هذا التصعيد، يرى مراقبون أن التأثير العسكري لهذه الهجمات سيظل محدوداً، بالنظر إلى عدم قدرة الجماعة على إطلاق أعداد كبيرة ومتزامنة من الصواريخ.

وتشير تقديرات المراقبين إلى أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه العمليات هو استنزاف جزئي لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة التعامل مع هجمات متعددة المصادر، بما في ذلك الصواريخ الإيرانية وهجمات «حزب الله».

تنسيق مشترك

إعلان الحوثيين أن عملياتهم نُفّذت «بالاشتراك» مع إيران و«حزب الله» يعكس مستوى متقدماً من التنسيق داخل المحور الداعم لطهران، وهو ما عزّزته تصريحات قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني، الذي أشاد بما وصفه «الحضور في الوقت المناسب» لليمن في هذه المواجهة.

وفي رسالة موجّهة إلى الحوثيين، عدّ قاآني هذا الانخراط يعكس «تشخيصاً صائباً لتحولات المنطقة»، ويرتبط بمسار أوسع لما سمّاه «جبهة المقاومة الإسلامية» في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل. كما أشار إلى أن الدعم الإيراني سيستمر في مختلف ساحات المواجهة، في تأكيد إضافي على وحدة الموقف بين أطراف هذا المحور.

عناصر من الحوثيين يستعرضون في مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)

هذه التصريحات، التي حملت نبرة تصعيدية واضحة، تعكس سعي طهران إلى إظهار تماسك حلفائها، وإرسال رسائل ردع في مواجهة التحركات العسكرية الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.

في المقابل، قدّمت الجماعة الحوثية مبررات لتدخلها العسكري، عبر رسائل بعث بها نائب وزير خارجيتها في حكومة الانقلاب، عبد الواحد أبو راس، إلى الأمم المتحدة، وعدد من الهيئات الدولية، أكد فيها أن هذا التدخل يأتي رداً على ما وصفه بـ«العدوان الأميركي-الإسرائيلي» على إيران ودول المنطقة.

وأشار المسؤول الحوثي إلى أن قرار التدخل، الذي دخل حيز التنفيذ في 28 مارس (آذار) الماضي، يستند -حسب وصفه- إلى «المسؤولية الدينية والأخلاقية»، وإلى قواعد القانون الدولي، لافتاً إلى أن الهدف منه هو الضغط لوقف العمليات العسكرية في المنطقة، وليس توسيع نطاق التصعيد.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


القوات اليمنية ترفع جاهزيتها القتالية في باب المندب

جاهزية يمنية في مضيق باب المندب تحسباً لأي تطورات (إعلام محلي)
جاهزية يمنية في مضيق باب المندب تحسباً لأي تطورات (إعلام محلي)
TT

القوات اليمنية ترفع جاهزيتها القتالية في باب المندب

جاهزية يمنية في مضيق باب المندب تحسباً لأي تطورات (إعلام محلي)
جاهزية يمنية في مضيق باب المندب تحسباً لأي تطورات (إعلام محلي)

رفعت القوات الحكومية اليمنية مستوى الجاهزية القتالية في جزيرة ميون الاستراتيجية التي تقسم مضيق باب المندب إلى جزأين، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من تهديدات محتملة لحركة الملاحة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية بالعالم، بالتزامن مع إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة مهامها بشكل نهائي بعد سنوات من العمل دون تحقيق اختراقات ملموسة.

ويأتي هذا التطور في وقت تتسع فيه رقعة المواجهة بالمنطقة، مع انخراط جماعة الحوثيين في الصراع إلى جانب إيران، وتبنيها إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل؛ مما يثير مخاوف متصاعدة من انعكاسات ذلك على أمن البحر الأحمر وباب المندب، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن القوات المرابطة في جزيرة ميون تلقت توجيهات برفع الجاهزية القتالية إلى أعلى مستوياتها، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة أي تهديدات محتملة قد تستهدف المضيق الحيوي. وأوضحت المصادر أن هذه التوجيهات جاءت عقب رصد تحركات مريبة، من بينها محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة في مدرج الجزيرة.

فنار إرشاد السفن في جزيرة ميون اليمنية وسط باب المندب (إعلام محلي)

ووفق هذه المصادر، فإن الطائرة، التي يُرجح أنها من طراز نقل عسكري، حاولت تنفيذ عملية هبوط مفاجئة، غير أن القوات الحكومية تصدت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب. ولم تُعرف هوية الطائرة حتى الآن، إلا إن التقديرات تشير إلى احتمال أنها كانت تقل عناصر بهدف تنفيذ عملية إنزال؛ مما يعكس حساسية الموقع الاستراتيجي للجزيرة.

وتحظى جزيرة ميون بأهمية استثنائية؛ نظراً إلى إشرافها المباشر على مضيق باب المندب؛ مما يجعل أي محاولة للسيطرة عليها أو اختراقها تهديداً مباشراً لأمن الملاحة الدولية، ويمنح الطرف المسيطر عليها قدرة على التأثير في حركة السفن العابرة.

مخاوف متصاعدة

تزامناً مع هذه التطورات، تتصاعد التحذيرات من احتمال استهداف الحوثيين حركة الملاحة في البحر الأحمر، خصوصاً في ظل سجلهم السابق في مهاجمة السفن خلال العامين الماضيين، في أثناء الحرب على قطاع غزة، عندما تعرضت سفن تجارية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

ويُعدّ مضيق باب المندب أحد أهم الشرايين البحرية في العالم؛ إذ يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن، وتمر عبره يومياً كميات ضخمة من النفط والبضائع. وأي اضطراب في هذا الممر الحيوي ينعكس بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية، ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري، فضلاً عن تهديد أمن الطاقة العالمي.

حشد في صنعاء دعا إليه زعيم الحوثيين لمساندة إيران (إ.ب.أ)

وتشير تقديرات ملاحية إلى أن استمرار التهديدات في هذه المنطقة قد يدفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها نحو طرق أطول وأعلى تكلفة، مثل الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح؛ مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسواق العالمية.

إنهاء «بعثة الحديدة»

في موازاة ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، المعروفة باسم «أونمها»، إنهاء عملياتها رسمياً، بعد استكمال نقل مهامها إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت البعثة أن فريقاً مشتركاً منها ومن مكتب المبعوث الأممي، برئاسة القائمة بأعمال رئيسها ماري ياماشيتا، عقد مشاورات مع ممثلي الحكومة اليمنية، ركزت على استعراض ما جرى تحقيقه من مهام، وترتيبات المرحلة الانتقالية؛ لضمان استمرار التنسيق بين الأطراف المعنية.

مغادرة بعثة الأمم المتحدة الحديدة بعد إنهاء مهمتها المتعثرة (إعلام محلي)

وكانت البعثة قد أُنشئت عقب الهجوم الذي شنته القوات الحكومية في عام 2018، ووصولها إلى مشارف مدينة الحديدة؛ بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في المدينة وموانئها، غير أن أداءها ظل محل انتقادات واسعة.

وتنظر الحكومة اليمنية إلى إنهاء مهمة البعثة بوصفه نتيجة طبيعية لفشلها في تنفيذ بنود الاتفاق، مشيرة إلى أن البعثة خضعت لقيود فرضتها جماعة الحوثيين؛ مما حدّ من قدرتها على التحرك والمراقبة الميدانية.

وكانت الحكومة قد سحبت ممثليها من لجان المراقبة في أبريل (نيسان) 2020، عقب مقتل أحد ضباطها المشاركين في فرق التنسيق برصاص الحوثيين داخل مدينة الحديدة، في حادثة زادت من تعقيد مهمة البعثة وأضعفت ثقة الحكومة بجدواها.

كما طالبت السلطات اليمنية مراراً بنقل مقر البعثة إلى خارج مناطق سيطرة الحوثيين؛ لضمان حرية حركتها، إلا إن الأمم المتحدة لم تستجب لهذه المطالب؛ مما أدى، وفقاً للمصادر الحكومية، إلى تقليص فاعلية البعثة وتحويلها إطاراً شكلياً أكثر منه عملياً.


كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رفعت الحرب الإيرانية من أعباء الطاقة على مصر، التي تعدُّ أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وتستهلك سنوياً قرابة 12 مليون طن من السولار، ونحو 6.7 مليون طن من البنزين، وتحتاج لاستيراد كميات إضافية من الغاز في حدود مليارَي قدم.

وبحسب مسؤولين مصريين سابقين وخبراء بقطاع الطاقة تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإنَّ مصر تعتمد لوجيستياً على تعاقدات رئيسية للطاقة مع السعودية والكويت والعراق والولايات المتحدة، بخلاف الأسواق الفورية، ومع الأزمة الحالية دخلت ليبيا بوصفها مساراً جديداً مؤقتاً، مشيرين إلى أن مصر تموِّل تلك التعاقدات عبر مسارات عدة، مثل عائدات صادرات المشتقات النفطية، وتسهيلات البنوك، ودعم البنك المركزي، وسط أعباء مالية تزداد مع ارتفاع الأسعار العالمية جراء استمرار حرب إيران منذ نحو شهر.

وتستعد مصر لاستيراد مليون برميل على الأقل شهرياً من النفط الليبي لتعويض توقف إمدادات النفط الخام الكويتي؛ نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، بحسب ما نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة في 29 مارس (آذار)، لافتة إلى أن ليبيا سترسل الآن شحنتين شهرياً إلى جارتها الشرقية، بإجمالي 1.2 مليون برميل، وهو ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وتعتمد المصافي المصرية جزئياً على النفط الخام الكويتي، إذ تستورد منه ما بين مليون ومليونَي برميل شهرياً، بالإضافة إلى نحو مليون برميل من شركة «أرامكو السعودية»، لكن بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، خفَّضت الكويت إنتاجها النفطي وعمليات التكرير عندما تباطأت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة «القوة القاهرة» على مبيعات النفط الخام.

وفي 10 مارس، أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال مؤتمر صحافي آنذاك، أن الحكومة قامت بتأمين نحو 50 في المائة من احتياجاتها من الوقود بأسعار محددة، وهو ما يغطي النصف الأول من العام المالي.

وزير البترول المصري يتفقد قبل أيام سفينة حفر آبار غاز جديدة لصالح «بى بي» و«أركيوس» (وزارة البترول المصرية)

ويقول وزير البترول المصري الأسبق، رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ أسامة كمال، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عقود مبرمة لتوريد الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة، وهي عقود مستقرة وتعمل بشكل طبيعي حتى الآن دون معوقات في التدفق»، مشيراً إلى أن «المتغيرات تتركز بشكل أساسي في أسعار الغاز وتكاليف النقل التي تتأثر بالارتفاع العالمي لأسعار النفط».

ووفق تقديرات رسمية، تبلغ احتياجات مصر من الغاز قرابة 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما يصل إنتاجها اليومي إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعبة.

كما اتخذت الحكومة حزمة إجراءات احترازية؛ منها تخفيض ساعات العمل المسائية في المحال العامة والمراكز التجارية، وهو إجراء تحوطي لترشيد استهلاك الطاقة، وفق الوزير الأسبق.

وحول كيفية تمويل الواردات البترولية في ظلِّ الارتفاع القياسي للأسعار العالمية، قال المسؤول السابق: «قبل اندلاع الحرب تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي حاجز الـ52 مليار دولار، والشهر الماضي وحده شهد سحب ما يزيد على مليار دولار لتغطية تكاليف الاستيراد، ومن المتوقع أن تتجاوز فاتورة مارس حاجز المليارَي دولار»، متوقعاً ألا تستمر الأزمة إلى الأسبوع الثالث من أبريل (نيسان) «وإلا ستكون خسارة فادحة للعالم وليس لمصر فقط».

وبمزيد من التفاصيل عن آليات تأمين النفط الخام والمنتجات البترولية، أوضح نائب رئيس «هيئة البترول المصرية للعمليات» سابقاً مدحت يوسف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تعتمد في الوقت الحالي على واردات الخام من الكويت والعراق بخلاف تعاقدات مستمرة مع شركة (أرامكو السعودية)؛ لتوريد النفط الخام إلى معامل تكرير ميدور والمعامل المصرية الأخرى عبر ميناء ينبع»، مشدداً على أن «(أرامكو) ملتزمة بتعاقداتها مع مصر، وهناك صعوبة تحُول دون زيادة الكميات التعاقدية فوق المتفق عليه، نظراً لالتزاماتها ومصداقيتها مع عملائها الدوليِّين».

وأضاف: «هناك مشكلة تواجه مصر مع الحرب وتأثر توريدات الخام من الكويت والعراق؛ مما دفع للبحث عن بدائل، منها محاولة التعاقد على الخام الليبي، بالإضافة إلى اللجوء إلى السوق الفورية التي تحمل ميزةً وعيباً، حيث توفِّر الخام عالمياً لكنه يُشكِّل ضغطاً مالياً كونه يتطلب سداداً فورياً وبأسعار مرتفعة، على عكس التعاقدات الكويتية مثلاً، التي كانت تمنح مصر تسهيلات مرنة جيدة تصل إلى 9 أشهر».

وأكد يوسف، أن ميناء ينبع السعودي يظل المورد الأكبر لمصر، والالتزامات لا تزال قائمة من خلال مناقصات ربع سنوية وأساليب سداد قائمة أيضاً.

وعن الغاز، كشف يوسف عن أنه «يحمل مشكلة كبيرة مع توقف إمدادات الغاز من الجانب الإسرائيلي مع بدء الحرب»، لافتاً إلى غياب التعاقدات المباشرة بين الدول مثل الإمارات أو قطر، حيث تتم التوريدات عبر موردين عالميِّين ملتزمين بالتوريد، لكن بأسعار مرتبطة بمتغيرات السوق العالمية المرتبطة بسعر غاز «TTF» الهولندي، الذي سجَّل مستويات مرتفعة بلغت 21 دولاراً للتسليم في مصر.

وعدّ أنَّ الميزة الحالية لمصر هي أنَّ الأزمة وقعت في فصل الشتاء، حيث ينخفض استهلاك الكهرباء إلى 29.5 غيغاواط، مقارنة بـ40 غيغاواط في فصل الصيف، محذراً من أنه في حال استمرار الأزمة حتى ذروة الاستهلاك الصيفي، قد تضطر الدولة لتخفيف الأحمال عن بعض الصناعات أو المنازل، أو الاعتماد على بدائل مكلفة جداً مثل المازوت والسولار لتوليد الكهرباء.

وبشأن سبل تمويل هذه الواردات، أوضح يوسف أنَّ الهيئة العامة للبترول تعتمد على مسارات عدة؛ أولها عائد الصادرات عبر تصدير بعض المنتجات البترولية والغاز المسال، وتصدير خام خليط غارب في حدود 65 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى حصيلة صادرات وقود النفاثات وشركات البتروكيماويات.

وأضاف أن تلك العائدات تغطي «جزءاً كبيراً من التمويلات بالخارج، لكنها لا تكفي، وبالتالي تلجأ هيئة البترول لأمرين آخرين بالحصول على تسهيلات من البنوك المصرية ودعم البنك المركزي؛ كي لا يحدث أي اختناق بالسوق المحلية»، محذراً من أنَّ استمرار الحرب سيؤدي إلى مزيد من الاستنزاف الاقتصادي، ما يتطلب جاهزيةً تامةً للسيناريوهات كافة.

وفي 18 مارس الحالي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، إن فاتورة واردات الطاقة في مصر ازدادت بأكثر من المثلين منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ‌مؤكداً الضغوط المتزايدة على الموارد المالية للبلاد مع ارتفاع أسعار الوقود العالمية.

وبلغت قيمة واردات مصر من الغاز في عام 2025 نحو 8.9 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار في عام 2024، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، بينما قفزت فاتورة واردات مصر البترولية بنسبة 23 في المائة، لتصل إلى 21 مليار دولار، بنهاية عام 2025.