الفلسطينيون يحيون اليوم الذكرى الـ٥٢ لإحراق الأقصى

«المجلس الوطني» يناشد وقف الاعتداءات على المقدسات

صورة ارشيفية لصدامات بين فلسطينيين في القدس وقوات الأمن الإسرائيلية  (أ.ف.ب)
صورة ارشيفية لصدامات بين فلسطينيين في القدس وقوات الأمن الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يحيون اليوم الذكرى الـ٥٢ لإحراق الأقصى

صورة ارشيفية لصدامات بين فلسطينيين في القدس وقوات الأمن الإسرائيلية  (أ.ف.ب)
صورة ارشيفية لصدامات بين فلسطينيين في القدس وقوات الأمن الإسرائيلية (أ.ف.ب)

بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والخمسين لإحراق المسجد الأقصى المبارك التي تصادف اليوم، أصدر المجلس الوطني الفلسطيني نداءً دعا فيه الأمة العربية والإسلامية إلى العمل على وقف الممارسات ضد الحرم القدسي الشريف وسائر المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.
وقال إن «ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من عدوان متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، هو امتداد لجريمة إحراقه قبل 52 عاماً، التي اقترفها المتطرف الصهيوني مايكل دينيس روهان، في 21 أغسطس (آب) 1969».
وستقوم الفصائل الفلسطينية على اختلافها، اليوم، بأنشطة تتعلق بهذه المناسبة، في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
وأكد المجلس الوطني، في بيان صحافي أصدره أمس (الجمعة)، أن ما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى من عمليات تهويد عن طريق تثبيت تقسيمه مكانياً وزمانياً كما يحدث الآن في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، يستوجب تدخلاً عربياً وإسلامياً ودولياً عاجلاً لوضع حدٍّ لانتهاكات وجرائم الاحتلال.
وأوضح أنه في الوقت الذي تتمادى فيه سلطات الاحتلال في سياستها لتغيير الوضع القانوني والديني للحرم القدسي الشريف، فإنها تسابق الزمن في تنفيذ مشروعها العام لتهويد مدينة القدس المحتلة، باستكمال التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين أصحاب الأرض والمكان والتاريخ والهوية، خاصة في أحياء وضواحي المدينة المحتلة في الشيخ جراح وحي البستان وبطن الهوى ووادي الجوز ووادي حلوة، وبيت حنينا، ولفتا، وغيرها.
وحذّر المجلس من إقدام سلطات الاحتلال على تنفيذ مشروع تهويدي يطول باب المغاربة ببناء جسر دائم بدلاً من القائم بين ساحة البراق والمسجد الأقصى المبارك، بهدف إحداث المزيد من التغيير في الطابع العربي الإسلامي وتشويه المعالم التاريخية والحضارية، وفتح المجال واسعاً لاقتحامه بآليات شرطة الاحتلال لقمع واعتقال المصلين والمرابطين فيه.
وقال المجلس إنه آن الأوان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل اللجان والمنظمات والهيئات العربية والإسلامية والقائمين على الصناديق المالية التي أُنشئت لأجل حماية المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة، أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة وتنفيذ جميع الالتزامات المالية والسياسية لإنقاذ المسجد الأقصى. ودعا المجلس المؤسسات الدولية كافة، خاصة مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات العملية الكفيلة بحماية المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة، وفقاً لقراراته المتعاقبة، ووقف جميع إجراءات الاحتلال الهادفة لاستكمال إحداث التغيير التاريخي والقانوني والتراثي بهدف تهويده.
يشار إلى أن اليوم (السبت)، يصادف يوم الذكرى السنوية الــ52 لإحراق المسجد الأقصى المبارك. ففي مثل هذا اليوم من عام 1969، اقتحم يهودي متطرف أسترالي الجنسية يدعى مايكل دينيس المسجد الأقصى، وأشعل النيران عمداً في الجناح الشرقي له، فأتت على واجهات المسجد وسقفه وسجاده وزخارفه النادرة وكل محتوياته من المصاحف والأثاث، وتضرر البناء بشكل كبير، ما تطلب سنوات لإعادة ترميمها وزخرفتها كما كانت. ومن ضمن المعالم التي أتت عليها النيران، مسجد عمر بن الخطاب «رضي الله عنه» الذي كان سقفه من الطين والجسور الخشبية، ويمثل ذكرى دخوله إلى مدينة القدس وفتحها، إضافة إلى تخريب محراب زكريا المجاور لمسجد عمر، ومقام الأربعين المجاور لمحراب زكريا، وثلاثة أروقة من أصل سبعة ممتدة من الجنوب إلى الشمال مع الأعمدة والأقواس والزخرفة، وجزء من السقف الذي سقط على الأرض خلال الحريق، وعمودين مع القوس الحجري الكبير بينهما تحت قبة المسجد، و74 نافذة خشبية وغيرها. كما تضررت أجزاء من القبة الداخلية المزخرفة والجدران الجنوبية، وتحطمت 48 نافدة واحترقت الكثير من الزخارف والآيات القرآنية.
وقد استطاع الفلسطينيون من القدس وخارجها آنذاك إنقاذ ما تبقى في المسجد الأقصى قبل أن تجهز عليه النيران، بعد أن هرعت مركبات الإطفاء من مدن الخليل وبيت لحم ومناطق مختلفة من الضفة والبلديات العربية لإنقاذ الأقصى، رغم محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعها من ذلك، وقطعها المياه عن المنطقة المحيطة بالمسجد في نفس يوم الحريق، كما تعمَّدت مركبات الإطفاء التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس التأخر؛ حتى لا تشارك في إطفاء الحريق.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.