الرئيس التونسي للإعلان عن الحكومة المقبلة خلال أيام

قال إن {الدولة مستمرة} وإنه لن يكون «رهينة لأحد»

صورة أرشيفية للرئيس سعيد وهو يقبّل العلم التونسي (رويترز)

رفض الرئيس التونسي قيس سعيد، دعوات الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية له بعرض خريطة طريق توضح الخطوات التي سيتخذها خلال ما تبقى من المهلة الدستورية المحددة بشهر واحد (ينتهي في 24 من أغسطس/ آب الحالي)، وتنهي حالة «التدابير الاستثنائية»، التي اتخذها منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي. وقال إنه سيعلن عن تركيبة الحكومة المقبلة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفاجأ الرئيس سعيد، مساء أول من أمس، خصومه السياسيين، ومختلف الأطراف الحقوقية والنقابية الطامحة للمشاركة في حكم تونس، بعد الإطاحة بمنظومة الحكم المنبثقة عن انتخابات 2019، بتصريحات قطعت الطريق أمامها، وأقفلت أبواب الانفراج السياسي حسبها، وذلك إثر رفضه خريطة الطريق التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي (نقابة العمال)، وكذلك «حزب التيار الديمقراطي» المقرب منه، علاوة على دعوات المكتب التنفيذي لـ«حركة النهضة»، الذي دعاه لاستئناف المسار الديمقراطي وفك الحصار على مقر رئاسة الحكومة. وانتقد سعيد في تصريحاته مساء أول من أمس كل الدعوات التي تطالبه بخريطة طريق، قائلاً إنها «تعتمد على مفاهيم تأتي من الخارج، ويرددها البعض دون أن يعرف معناها»، ودعاهم بأسلوب متهكم إلى «أن يتوجهوا إلى كتب الجغرافيا ليطلعوا على الخرائط والبحار والجبال والقارات»، على حد تعبيره.
وأضاف الرئيس سعيد موضحاً: «نحن نطبق الدستور، والفصل 80 منحني الحق في اتخاذ تلك التدابير لأنه يوجد خطر جاثم على الدولة التونسية»، مؤكداً وجود «جائحة سياسية»، تنضاف إلى بقية الجوائح الصحية وملفات الفساد.
وذكر سعيد لدى استقباله وزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، مساء أول من أمس، أن منتقديه «يصرون على خريطة طريق، لكنني سأسلك الطريق بالثبات نفسه، وهي الطريق نفسها التي رسمها الشعب التونسي»، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن تركيبة الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن «الدولة مستمرة، وما الاجتماع مع الوزيرين إلا دليل على هذه الاستمرارية».
وتابع سعيد بنبرة متحدية: «أريد أن أتحدث إلى بعض الأشخاص الذين لا يعيشون إلا في المستنقعات... هؤلاء هم الذين يقولون إن القرارات التي اتخذتها مبنية على توازنات وهمية في رؤوسهم، لأنهم يعيشون على الأوهام، لكنني اتخذتها بناء على قناعاتي، واستجابة لمطالب الشعب، ولا أقبل أن أكون رهينة لأي شخص، ومن يحاول أن يغالطني فهو واهم».
في غضون ذلك، قال عدنان منصر، رئيس ديوان الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، إن أمام الرئيس سعيد «خيارين لتجاوز حالة الانغلاق السياسي. الأول يتمثل في تعيين رئيس حكومة على أساس الولاء لا غير، وهذه التجربة لن تصمد أكثر من شهرين، بالنظر للحالة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها تونس، وقد يدفع قيس سعيد ثمن هذا الاختيار».
أما الخيار الثاني فيتمثل في تعيين رئيس حكومة «على أساس الكفاءة، وبناء على تمتعه بخلفية اقتصادية ومالية، ودراية بمختلف الملفات، غير أن هذه الشخصية لن ترضى بلعب دور مساعد لرئيس الجمهورية، وهو ما يجعل الخيارات أمام قيس سعيد صعبة ومعقدة».
على صعيد آخر، انتقدت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، قرار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمنطقة زغوان (شمال) استمرار حبس أحمد الصغير، عضو كتلتها في البرلمان المجمد، مبرزة أن عملية الإيقاف جاءت على خلفية شكوى تقدم بها مستثمر، وادعى فيها أن النائب المذكور حرض أهالي الجهة ضده. وقالت إنه كان يمكن الإبقاء عن الصغير في حالة سراح.
وطالبت موسي التي قادت لوقت طويل عدة تحركات احتجاجية ضد راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، للمطالبة بسحب الثقة منه، رئيس الجمهورية، بالغلق الفوري لمقرات «اتحاد علماء المسلمين» في تونس، والشروع في إجراءات حله بصفة نهائية، علاوة على غلق مقرات الجمعيات المشبوهة المتورطة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، على حد تعبيرها.