حمدوك وسلفاكير يبحثان اتفاقيتي السلام في البلدين

ركزا على فتح الحدود وقضايا النقل النهري والسكك الحديدية

TT

حمدوك وسلفاكير يبحثان اتفاقيتي السلام في البلدين

أجرى رئيس الوزراء السوداني رئيس الدورة الحالية لمجموعة دول «إيغاد»، عبد الله حمدوك، جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، في العاصمة جوبا التي وصل إليها أول من أمس (الخميس)، في زيارة تستمر عدة أيام، وبرفقته وفد رفيع من الوزراء والمسؤولين.
وتناولت المباحثات بين الرجلين، تنفيذ اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان، والتعاون الثنائي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، في وقت اشتدت فيه حدة الخلافات داخل معسكر النائب الأول لرئيس دولة جنوب السودان رياك مشار، ووصلت إلى حد الاشتباكات المسلحة في منطقة مقينص قرب الحدود مع السودان (الشمالي).
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا) لوزير التجارة والاستثمار في جمهورية جنوب السودان، ديو ماتوك دينق، قوله إن الرئيس سلفاكير ميارديت التقى ظهر الخميس رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والوزراء والمسؤولين عن التعاون الاقتصادي بين السودان وجنوب السودان.
كما شهدت زيارة حمدوك لجوبا عقد اجتماعات ثنائية بين الوزراء النظراء في البلدين، ركزت على قضايا التجارة والنقل النهري والسكك الحديدية والبنوك وفتح الحدود بين الدولتين. وقال ماتوك: «يجب فتح الحدود بين السودان وجنوب السودان لتنشيط التبادلات التجارية، وأن هناك قضايا تتعلق بإنشاء المناطق الحرة، التي من المفترض أن تكون على حدود الولايات الحدودية، بحيث تسهل التجارة».
وأوضح ماتوك أن الاجتماعات تناولت افتتاح بنوك تجارية سودانية في جنوب السودان، وقال: «هناك قضايا تتعلق بافتتاح بنوك تجارية سودانية في جنوب السودان»، وتابع: «هذا ستتم مناقشته بين بنك السودان المركزي وجنوب السودان لمعرفة كيفية تنفيذه».
وبرغم أن حمدوك اجتمع مطولاً مع نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار، لكن التقارير الصحافية الصادرة من هناك لم تتناول النقاشات التي دارت بين الرجلين بشأن الصدامات المسلحة بين قوات مشار والمنشقين عنها، والصدامات التي دارت بينها عند منطقة مقينص قرب الحدود السودانية الجنوبية، وإعلام قادة عسكريين موالين له عزله، وهو «الهدف الرئيسي» للزيارة، بحسب تقارير صحافية سابقة.
وقال ماتوك إن زيارة حمدوك ووفده تهدف لمناقشة عدد من الملفات، على رأسها مناقشة تنفيذ اتفاقية السلام التي أُعيد تنشيطها في جنوب السودان، لا سيما أن السودان وأوغندا هما ضامنا تنفيذ الاتفاقية. وأضاف: «الاجتماع الأخير لمجلس وزراء (إيغاد)، اتخذ عدة قرارات كانت محل النقاش بين الرجلين»، وتابع: «الملف الثاني هو اتفاق السلام السوداني الذي تتوسط فيه جنوب السودان برئاسة الرئيس سلفاكير ميارديت»، أما الملف الثالث الذي جرى بحثه فهو ملف التعاون الثنائي بين البلدين، واتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين في سبتمبر (أيلول) 2012، كما تطرق الاجتماع لكيفيات تعاون البلدين لمعالجة الأزمات في الإقليم.
وقال ماتوك إن الاجتماع ناقش باستفاضة دور السودان وجنوب السودان، في معالجة القضايا الرئيسية في المنطقة، وتابع: «نحن نعلم أن هناك الكثير من المشاكل التي تتعلق بمنطقة الإيغاد. ونعلم أن هناك مشكلة في إثيوبيا وتشاد ودول أخرى في المنطقة، وهذه دول مجاورة للسودان وجنوب السودان، وأن البلدين يمكن أن يساعدا في حل تلك القضايا».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».