«مجموعة الدعم الدولية» تدعو لتشكيل حكومة تلبي احتياجات الشعب اللبناني

TT

«مجموعة الدعم الدولية» تدعو لتشكيل حكومة تلبي احتياجات الشعب اللبناني

دعت «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» الأفرقاء اللبنانيين إلى «تشكيل حكومة قادرة على تلبية الاحتياجات العاجلة للشعب اللبناني، والشروع في الإصلاحات التي تحتاج إليها البلاد»، وذلك لتمهيد الطريق للدعم الدولي.
وتضم «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» كلاً من الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية.
وعبرت مجموعة الدعم الدولية عن أسفها الشديد على سقوط عدد من الضحايا والمصابين جراء انفجار صهريج وقود في شمال لبنان، يوم الأحد الماضي. وقالت: «لقد وقع هذا الحادث المأساوي في سياق أزمة النقص الحاد في المحروقات، التي تؤثر على لبنان وتلقي بتداعيات خطيرة على توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والصحة العامة وإمدادات المياه، وكذلك الأنشطة الاقتصادية والمعيشية».
وأكدت المجموعة «أن التفاقم المتسارع لتلك الأزمة يبرز الضرورة الملحة لتشكيل حكومة قادرة على وضع الأمور في نصابها، وتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب اللبناني، والشروع في الإصلاحات التي تحتاج إليها البلاد، وتمهيد الطريق للدعم الدولي». ودعت جميع الأطراف للعمل من أجل بلوغ هذه الغاية دون مزيد من التأخير، مؤكدة التزامها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.