قتيلان و5 جرحى بتفجير انتحاري في مقهى بمقديشو

الجيش الصومالي يُعلن تصفية عشرات من حركة «الشباب»

TT

قتيلان و5 جرحى بتفجير انتحاري في مقهى بمقديشو

تبنت حركة «الشباب» المتطرفة في الصومال، مسؤولية أحدث هجوم انتحاري استهدف مقهى في العاصمة مقديشو، وأسفر عن سقوط قتيلين وخمسة جرحى على الأقل، بعدما فجر انتحاري حزامه الناسف داخل المقهى، الذي يرتاده أفراد من قوات الأمن الصومالية.
وأفاد الشرطي محمد علي، الذي كان في موقع التفجير، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن الهجوم الذي وقع عند المغرب أسفر عن مقتل عنصرين من قوات الأمن وإصابة خمسة أشخاص بجروح، بينما قال شاهد عيان يدعى عبد القادر سقالة، إن التفجير أسفر عن «تطاير قطع معدنية وحطام كراس بلاستيكية في كل مكان».
وسارعت حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» إلى إعلان مسؤوليتها عن الهجوم، عبر بيان نشرته وكالة إخبارية ناطقة باسمها، علماً بأنها أعلنت الشهر الماضي مسؤوليتها عن تفجير انتحاري أسفر عن سقوط عشرة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى في مقهى مزدحم بمقديشو.
وشن مقاتلو الحركة، الذين يقاتلون الحكومة الصومالية منذ سنوات، هجمات منتظمة ضد أهداف حكومية وأخرى مدنية في مقديشو، على العاصمة مقديشو لبعض الوقت، قبل أن تطردهم منها في 2011 قوة من الاتحاد الأفريقي، لكن المتمردين ما زالوا يسيطرون على مناطق ريفية واسعة من البلاد. في المقابل، أعلنت وكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية عن مقتل 25 من عناصر الحركة في عملية عسكرية شنها الجيش الصومالي، بالتعاون مع قوات الدراويش لولاية غلمدغ، والسيطرة على عدة مناطق وتكبيد الميليشيات المتطرفة خسائر فادحة، مشيرة إلى نجاح الجيش أيضاً في تدمير قواعد للحركة خلال في عمليات عسكرية بمناطق تابعة لمحافظة جلجدود.
من جهة أخرى، احتفى الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، بالذكرى العاشرة لإعادة العلاقات مع تركيا، بمأدبة عشاء بالقصر الرئاسي حضرها وفد دبلوماسي تركي، وقال إن الشعب الصومالي وحكومته ممتنون للحكومة التركية على دعمها التاريخي.
وجرى احتفال بمناسبة إحياء هذه الذكرى مساء أول من أمس بمقر القوات الجوية الصومالية بحضور مسؤولي الحكومة، ومسؤولين من السفارة التركية.
ومن المقرر أن يترأس اليوم بالعاصمة مقديشو محمد حسين روبلي رئيس الحكومة الصومالية، أعمال المؤتمر التشاوري الوطني حول عملية الانتخاب بين الحكومة ورؤساء الولايات، لمناقشة استكمال خطوات العملية الانتخابية في البلاد.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.