الصين تؤجل قرار تمديد قانون ضد العقوبات الأجنبية

أجّلت القيادة الصينية أمس (الجمعة) اتخاذ قرار بشأن تمديد قانون، مررته في يونيو (حزيران) الماضي، ليشمل هونغ كونغ ومكاو، يجعل العقوبات الأجنبية غير قانونية. ولم تقدم اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب قراراً أمس (الجمعة)، لتعديل مرفقات للقوانين الأساسية، للمنطقتين الإداريتين الخاصتين الصينيتين، حسب صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست». وقال تام تيو تشونغ، مندوب هونغ كونغ لدى اللجنة للصحيفة إن الهيئة قررت «عدم التصويت في الوقت الحالي وستستمر في دراسة قضايا ذات صلة». ويسمح اجتماع اللجنة، الذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي وانتهى أمس (الجمعة) في بكين، للحكومة المركزية بالمصادقة تلقائياً على تغييرات للتشريعات الإقليمية في المستعمرات الأوروبية السابقة. وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» إنه تم تبني قانون مكافحة العقوبات الأجنبية للبر الرئيسي من أعلى هيئة تشريعية في الصين، ويتضمن أساساً قانونياً شاملاً لعرقلة «العقوبات الأجنبية غير القانونية» ويحمي الصينيين من آثار العقوبات. وفي المقابل، يسمح للشركات المتضررة في الصين بمقاضاة الشركات الأجنبية للحصول على تعويضات.