بين الكفاءة والمال

قد يكون موضوع الكفاءة المالية هو من أفضل ما حدث في الكرة السعودية التي أعايشها يومياً منذ أكثر من ثلاثين عاماً...
وحتى أكون اميناً مع نفسي ومع الحقيقة فالاحتراف في الكرة السعودية ليس كاملاً ولا هو بالاحتراف الأوروبي ولا حتى الياباني أو الكوري الجنوبي فالاحتراف بمعناه الأعم والأشمل هو احتراف المنظومة كلها من لاعبين ومدربين وإداريين وإعلاميين وتسويق ورعاية وتخصيص وأندية تشبه الشركات وهنا لا وجود لأعضاء شرف يدفعون أو يتوكلون برواتب لاعبين أو مدربين أو بمعسكرات أو تنقلات؟
ففكرة الاحتراف تنفي مسألة أعضاء الشرف ولكنهم في الكرة السعودية موجودون وهم في الغالب من يتحملون التكاليف المالية الباهظة للأندية رغم أن الدولة فعلت ما لم يمكن تصوره وهو دفع كامل ديون الأندية بما زاد على المليار وربع من الريالات ثم تم وضع آلية مراقبة ومحاسبة هي (الكفاءة المالية) فطالما عليك ديون فلست تستطيع جلب أي لاعب جديد...
ولكن بعد فترة قصيرة جداً ظهرت أرقام مديونيات مرعبة تجاوزت المائة والثلاثين مليون ريال لناد واحد، والمشكلة أن الأندية تعاقدت مع محترفين ومدربين بمبالغ كبيرة جداً وصلت للثمانين مليون ريال للاعب واحد، ولكن كثيرا من اللاعبين جلسوا على المدرجات لأن الاندية التي تعاقدت معهم لم تحصل على الكفاءة المالية ومنهم من بدأ الدوري ونجومه يتفرجون عليه والجماهير تضرب الأخماس بالأسداس فمن يتحمل مسؤولية ما حدث، وهل يتوجب محاسبة من أوصلوا الأندية لمرحلة الديون بعدما تولت الدولة دفعها بالكامل وما ذنب الإدارات الجديدة أن تتحمل وزر ديون عتيقة خلفتها الإدارات السابقة وكيف ستكون آليات المحاسبة وهل من المعقول أن يكون هناك صرفيات بعشرات ومئات الملايين دون وجود مداخيل حقيقية من الرعاية وبيع النجوم ( ولا نقول تذاكر الدخول بسبب كورونا ولكن الوضع تغير الآن). إضافة إلى حصص الأندية من الوزارة والتي قد تصل للخمسين مليون ريال...
هل المطلوب جلب لاعبين بخمسين وستين وسبعين مليون ريال والأندية مديونة؟ وما الفائدة من التعاقدات إذا كان الأساس غير صحيح والديون ستتراكم وتتزايد طالما ليس هناك حسابات مستقبلية وليس آنية وحتى لو حدثت المحاسبة فما الذي سيحدث للاعبين الذين تم التعاقد معهم فعلاً وهل ستتم إعارتهم أو بيعهم لأندية أخرى خارج المملكة أو حتى داخلها؟ وما الذي سيحدث للأندية التي ستلعب دون محترفيها وهل ستنتظر كرم عضو شرف ليخلصها من أزمة تكررت على مدى سنوات طويلة ولم توجد حلولا جذرية لها؟
أعتقد أن الأمر يجب أن تتم دراسته من جديد لمنع الأندية من التعاقد من الأساس أو حتى التفاوض على التعاقد طالما ليس لديها المبلغ الكامل للتعاقد (بشيكات مصدقة) وهو ما نصت عليه الكفاءة المالية، وإذا كانت هذه البنود موجودة فلماذا بقي المحترفون على المدرجات إذن؟