إثيوبيا ترفض اتهامات أميركية بمنع وصول مساعدات إلى تيغراي

نازحون داخلياً يصطفون لتلقي الطعام من متبرعين محليين في ميكيلي عاصمة تيغراي (أ.ب)
نازحون داخلياً يصطفون لتلقي الطعام من متبرعين محليين في ميكيلي عاصمة تيغراي (أ.ب)
TT

إثيوبيا ترفض اتهامات أميركية بمنع وصول مساعدات إلى تيغراي

نازحون داخلياً يصطفون لتلقي الطعام من متبرعين محليين في ميكيلي عاصمة تيغراي (أ.ب)
نازحون داخلياً يصطفون لتلقي الطعام من متبرعين محليين في ميكيلي عاصمة تيغراي (أ.ب)

رفضت الحكومة الإثيوبية، اليوم (الجمعة)، اتهامات وجّهتها مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور، لها بمنع وصول مساعدات إلى منطقة تيغراي التي تشهد نزاعاً مدمراً.
وكانت باور قد أعلنت في بيان، أمس (الخميس)، أن تدفق المساعدات الإنسانية إلى المنطقة حيث يواجه مئات آلاف الأشخاص خطر المجاعة، لا يزال «غير كافٍ بشكل محزن»، محذرةً من أن المواد الغذائية تنفد. وقالت: «هذا النقص لا يعود لعدم توافر المواد الغذائية، بل لأن الحكومة الإثيوبية تعرقل (وصول) المساعدات الإنسانية والموظفين، بما في ذلك القوافل البرية والوصول جواً»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشهد منطقة تيغراي نزاعاً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قوات لإزاحة «جبهة تحرير شعب تيغراي» الحزب الحاكم آنذاك.
وسبق أن تبادلت الحكومة الإثيوبية ومتمردو تيغراي الاتهامات بعرقلة وصول المساعدات إلى المناطق في أقصى شمال البلاد.
وقالت باور التي زارت إثيوبيا في وقت سابق هذا الشهر إن «الولايات المتحدة تدعو الحكومة الإثيوبية إلى أن تسمح على الفور بدخول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي للحؤول دون توقف كارثي للمساعدات الغذائية التي يعتاش عليها ملايين الأشخاص».
وأضافت: «هذا الأسبوع، وللمرة الأولى منذ اندلاع النزاع قبل تسعة أشهر، ستنفد لدى عمال الإغاثة السلع الغذائية التي يوزعونها على ملايين يعانون من الجوع».
وقالت إن طواقم الإغاثة واجهت تأخيراً «غير مقبول» على الحواجز وعمليات تفتيش مكثفة بشكل متكرر ومضايقات.
غير أن الحكومة نفت أن تكون تمنع «عمداً» وصول مساعدات إنسانية إلى تيغراي. وقالت بيلين سيوم، المتحدثة باسم آبي أحمد، للصحافيين: «الوضع ليس على هذا النحو».
وأكدت أن الحكومة تُمكّن قوافل المساعدات من دخول تيغراي، لكنها أضافت أن الأمن «أولوية لا يمكن المجازفة بها».
كما غرّد مكتب آبي أحمد على «تويتر» قائلاً إنه اعتباراً من 19 أغسطس (آب)، وصلت 318 شاحنة محملة مساعدات إلى عاصمة تيغراي، ميكيلي، مؤكداً إنشاء مركز تنسيق لتمكين الشاحنات من الوصول من منطقة عفر المجاورة.
من جانبه، حذّر برنامج الأغذية العالمي، اليوم (الجمعة)، من أنه يواجه نقصاً كبيراً في التمويل الضروري للمساعدة في إطعام الملايين في إثيوبيا، في وقت يدخل هذا البلد «مرحلة جوع» وسط تفاقم الوضع بسبب النزاع الممتد من تيغراي إلى مناطق أخرى.
وقال البرنامج: «بسبب تضافر تأثير الجفاف والفيضانات وغزو الجراد للصحراء واضطرابات الأسواق وارتفاع أسعار المواد الغذائية وجائحة (كوفيد – 19) فإن ما يقدر بأكثر من 13.6 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي»، مضيفاً أنه يحتاج إلى أكثر من 288 مليون دولار في الأشهر الستة المقبلة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.