نتنياهو: كيري دعاني لتطبيق النموذج الأفغاني فلسطينياً

TT

نتنياهو: كيري دعاني لتطبيق النموذج الأفغاني فلسطينياً

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، إن وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري دعاه لزيارة أفغانستان في سنة 2013 حتى يطلع على ما نجحت الولايات المتحدة الأميركية في فعله فيها، وعرض عليه أن يطبق النموذج الأفغاني على الفلسطينيين.
وأضاف نتنياهو، في منشور له عبر حساباته على الشبكات الاجتماعية، أن وزير الخارجية كيري، اتصل به في العام 2013 ودعاه إلى زيارة سرية إلى أفغانستان، ليرى كيف أنشأت الولايات المتحدة قوة عسكرية محلية قادرة على محاربة «الإرهاب» بمفردها. وأشار نتنياهو إلى أن الرسالة كانت واضحة، أن «النموذج الأفغاني هو النموذج الذي تسعى الولايات المتحدة أيضاً لتطبيقه على القضية الفلسطينية».
وأكد نتنياهو أنه رفض العرض، وتوقع أنه بمجرد مغادرة الولايات المتحدة لأفغانستان سينهار كل شيء. وقال: «لسوء الحظ، هذا ما حدث اليوم، لقد غزا نظام إسلامي متطرف أفغانستان وسيحولها إلى دولة إرهابية تعرض السلام العالمي للخطر»، وفق تعبيره. وأضاف: «سنحقق نفس النتيجة إذا سلمنا بالسيطرة للفلسطينيين، لا سمح الله، لن يقيم الفلسطينيون في سنغافورة، سيقيمون دولة إرهابية في الضفة الغربية. لذلك فإن الاستنتاج واضح: العقيدة الصحيحة هي التي أتبناها. يجب ألا نثق بالآخرين لضمان سلامتنا، يجب أن ندافع عن أنفسنا ضد أي تهديد».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.