مباحثات عراقية ـ تركية على وقع التصعيد في سنجار

«الوزاري للأمن الوطني» رفض استخدام أراضي العراق لتصفية الحسابات من أي جهة

محادثات عراقية  تركية في أنقرة (وزارة الدفاع العرقية تويتر)
محادثات عراقية تركية في أنقرة (وزارة الدفاع العرقية تويتر)
TT
20

مباحثات عراقية ـ تركية على وقع التصعيد في سنجار

محادثات عراقية  تركية في أنقرة (وزارة الدفاع العرقية تويتر)
محادثات عراقية تركية في أنقرة (وزارة الدفاع العرقية تويتر)

في وقت يستمر القصف التركي على مواقع حزب العمال الكردستاني شمال العراق وفي قضاء سنجار حيث يتحصن مقاتلو هذا الحزب، فقد تجنب المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي الإشارة إلى تركيا في رفضها ما وصفها عمليات القصف من طرف واحد. وقال بيان رسمي بعد اجتماع عقده رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمجلس الوزاري للأمن الوطني إنه وبعد أن «ناقش المجلس الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، والإجراءات المتخذة لاستتباب الأمن هناك، وتنفيذ اتفاقية سنجار» فقد رفض «الاعتداءات التي تستهدف القضاء وإدانتها، حيث قدمت القيادات الأمنية تقريراً موسعاً عن الأوضاع في سنجار، وقد أدان المجلس الأعمال العسكرية أحادية الجانب التي تسيء إلى مبادئ حسن الجوار، رافضاً استخدام الأراضي العراقية لتصفية حسابات من أي جهة كانت».
وفي هذه الأثناء وفي وقت يجري وفد تركي رفيع المستوى مباحثات مع الجانب العراقي للاتفاق على الربط السككي بين البلدين، بدأ وزير الدفاع العراقي جمعة عناد مباحثات في أنقرة مع المسؤولين الأتراك بشأن العلاقات بين الجانبين واستمرار القصف التركي على الأراضي العراقي بحجة مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني (البككا). وكان عناد وصل إلى أنقرة أول من أمس (الأربعاء) للمشاركة في المعرض الدولي للسلاح الذي تنظمه وزارة الدفاع التركية. وقالت الوزارة في بيان لها إن «وزير الدفاع العراقي وصل إلى أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في معرض الصناعات العسكرية العالمي».
وفيما لم يشر البيان التركي إلى طبيعة المباحثات التي سيجريها الوزير العراقي مع المسؤولين الأتراك بشأن استمرار القصف التركي الذي بدأ يشكل عامل إحراج لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لا سيما أن العراق يتطلع لمشاركة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في قمة بغداد لدول الجوار الإقليمي نهاية الشهر الحالي.
وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أمس (الخميس) مقتل وإصابة 10 عناصر من حزب العمال في قضاء سنجار في محافظة نينوى شمالي العراقي. وفيما تطالب بغداد السلطات التركية بعدم اللجوء إلى استخدام السلاح في معالجة قضية حزب العمال بسبب تعرض القرى والمدنيين، لا سيما في قضاء سنجار، إلى القصف العشوائي، فإن الحكومة التركية تبرر عمليات القصف بوصفها دفاعا عن النفس نظرا لما يقوم به عناصر هذا الحزب من اعتداءات على الأراضي التركية متخذة من الأراضي العراقية منطلقا لها. وكان الطيران التركي شن خلال اليومين الماضيين هجمات على قضاء سنجار أودت بحياة قيادي في الحشد الشعبي ومقاتلين آخرين في قوات حماية سنجار التي تعارض بالتنسيق مع بعض الفصائل المسلحة هناك اتفاقية سنجار التي وقعتها الحكومة العراقية قبل شهور بهدف تطبيع الأوضاع في هذا القضاء. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زار مطلع الأسبوع الحالي قضاء سنجار في إطار زيارته إلى محافظة نينوى والتقى قيادات ووجهاء القضاء.
إلى ذلك، أجرى مسؤولون أتراك مباحثات في بغداد بهدف تطوير العلاقات التجارية بين البلدين من جهة والاتفاق على الربط السككي من جهة أخرى. فقد أجرى وزير التجارة التركي محمد موش وبالتزامن مع وجود وزير الدفاع العراقي في أنقرة مباحثات مع نظيره العراقي علاء الجبوري. كما أجرى الوزير التركي مباحثات مماثلة مع وزير النقل العراقي ناصر حسين البندر حيث تمت مناقشة قضايا الربط السككي ومشروع طريق الحرير الذي يربط الفاو بتركيا بالإضافة إلى الطريق البري بين البلدين.
محلياً، أحيا ملايين الشيعة العراقيون، الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام الحسين في واقعة «الطف» بكربلاء وتصادف في العاشر من محرم الحرام.
وأعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، ظهر أمس، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة. وذكر أنها «جرت بإشراف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي».
وقال الخطابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «المحافظة بدأت في وقت مبكر بوضع خطط عديدة منها الأمنية والخدمية والصحية بمشاركة جميع دوائر الدولة والوزارات والمؤسسات بهدف توفير الحماية إلى ملايين الزوار الذين وفدوا إلى المدينة ابتداءً من اليوم الأول من محرم الحرام».
بدوره، قال مدير إعلام قيادة شرطة كربلاء العميد علاء الغانمي في تصريحات صحافية: إن «الآلاف من العناصر الأمنية شاركت في الخطة التي عدت ناجحة بكل المقاييس».
وأضاف الغانمي، أنه «تم تقسيم المدينة إلى عدد من الأطواق المؤمنة لتوفير الحماية إلى الزوار الذين وفدوا إلى كربلاء من ثلاثة محاور»، مشيراً إلى أنه «تم وبالتعاون مع العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية نصب 1600 كاميرا مراقبة وزعت على مداخل المحافظة إضافة إلى الأقضية والنواحي لمراقبة الحركة».
وغالبا ما تشهد الزيارات الدينية في السنوات الأخيرة إجراءات أمنية مشددة لمنع وقوع هجمات إرهابية على جموع الزائرين.
وللعام الثاني على التوالي لم تشهد مراسم عاشوراء مشاركة مواطنين من إيران ودول الجوار بالنظر لظروف جائحة كورونا.
من جانبها، كشفت العتبة العباسية عن مشاركة أكثر من 400 إعلامي في تغطية زيارة العاشر من محرم وإحياء ذكرى واقعة الطف.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.