مباحثات عراقية ـ تركية على وقع التصعيد في سنجار

«الوزاري للأمن الوطني» رفض استخدام أراضي العراق لتصفية الحسابات من أي جهة

محادثات عراقية  تركية في أنقرة (وزارة الدفاع العرقية تويتر)
محادثات عراقية تركية في أنقرة (وزارة الدفاع العرقية تويتر)
TT

مباحثات عراقية ـ تركية على وقع التصعيد في سنجار

محادثات عراقية  تركية في أنقرة (وزارة الدفاع العرقية تويتر)
محادثات عراقية تركية في أنقرة (وزارة الدفاع العرقية تويتر)

في وقت يستمر القصف التركي على مواقع حزب العمال الكردستاني شمال العراق وفي قضاء سنجار حيث يتحصن مقاتلو هذا الحزب، فقد تجنب المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي الإشارة إلى تركيا في رفضها ما وصفها عمليات القصف من طرف واحد. وقال بيان رسمي بعد اجتماع عقده رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمجلس الوزاري للأمن الوطني إنه وبعد أن «ناقش المجلس الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، والإجراءات المتخذة لاستتباب الأمن هناك، وتنفيذ اتفاقية سنجار» فقد رفض «الاعتداءات التي تستهدف القضاء وإدانتها، حيث قدمت القيادات الأمنية تقريراً موسعاً عن الأوضاع في سنجار، وقد أدان المجلس الأعمال العسكرية أحادية الجانب التي تسيء إلى مبادئ حسن الجوار، رافضاً استخدام الأراضي العراقية لتصفية حسابات من أي جهة كانت».
وفي هذه الأثناء وفي وقت يجري وفد تركي رفيع المستوى مباحثات مع الجانب العراقي للاتفاق على الربط السككي بين البلدين، بدأ وزير الدفاع العراقي جمعة عناد مباحثات في أنقرة مع المسؤولين الأتراك بشأن العلاقات بين الجانبين واستمرار القصف التركي على الأراضي العراقي بحجة مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني (البككا). وكان عناد وصل إلى أنقرة أول من أمس (الأربعاء) للمشاركة في المعرض الدولي للسلاح الذي تنظمه وزارة الدفاع التركية. وقالت الوزارة في بيان لها إن «وزير الدفاع العراقي وصل إلى أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في معرض الصناعات العسكرية العالمي».
وفيما لم يشر البيان التركي إلى طبيعة المباحثات التي سيجريها الوزير العراقي مع المسؤولين الأتراك بشأن استمرار القصف التركي الذي بدأ يشكل عامل إحراج لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لا سيما أن العراق يتطلع لمشاركة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في قمة بغداد لدول الجوار الإقليمي نهاية الشهر الحالي.
وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أمس (الخميس) مقتل وإصابة 10 عناصر من حزب العمال في قضاء سنجار في محافظة نينوى شمالي العراقي. وفيما تطالب بغداد السلطات التركية بعدم اللجوء إلى استخدام السلاح في معالجة قضية حزب العمال بسبب تعرض القرى والمدنيين، لا سيما في قضاء سنجار، إلى القصف العشوائي، فإن الحكومة التركية تبرر عمليات القصف بوصفها دفاعا عن النفس نظرا لما يقوم به عناصر هذا الحزب من اعتداءات على الأراضي التركية متخذة من الأراضي العراقية منطلقا لها. وكان الطيران التركي شن خلال اليومين الماضيين هجمات على قضاء سنجار أودت بحياة قيادي في الحشد الشعبي ومقاتلين آخرين في قوات حماية سنجار التي تعارض بالتنسيق مع بعض الفصائل المسلحة هناك اتفاقية سنجار التي وقعتها الحكومة العراقية قبل شهور بهدف تطبيع الأوضاع في هذا القضاء. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زار مطلع الأسبوع الحالي قضاء سنجار في إطار زيارته إلى محافظة نينوى والتقى قيادات ووجهاء القضاء.
إلى ذلك، أجرى مسؤولون أتراك مباحثات في بغداد بهدف تطوير العلاقات التجارية بين البلدين من جهة والاتفاق على الربط السككي من جهة أخرى. فقد أجرى وزير التجارة التركي محمد موش وبالتزامن مع وجود وزير الدفاع العراقي في أنقرة مباحثات مع نظيره العراقي علاء الجبوري. كما أجرى الوزير التركي مباحثات مماثلة مع وزير النقل العراقي ناصر حسين البندر حيث تمت مناقشة قضايا الربط السككي ومشروع طريق الحرير الذي يربط الفاو بتركيا بالإضافة إلى الطريق البري بين البلدين.
محلياً، أحيا ملايين الشيعة العراقيون، الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام الحسين في واقعة «الطف» بكربلاء وتصادف في العاشر من محرم الحرام.
وأعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، ظهر أمس، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة. وذكر أنها «جرت بإشراف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي».
وقال الخطابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «المحافظة بدأت في وقت مبكر بوضع خطط عديدة منها الأمنية والخدمية والصحية بمشاركة جميع دوائر الدولة والوزارات والمؤسسات بهدف توفير الحماية إلى ملايين الزوار الذين وفدوا إلى المدينة ابتداءً من اليوم الأول من محرم الحرام».
بدوره، قال مدير إعلام قيادة شرطة كربلاء العميد علاء الغانمي في تصريحات صحافية: إن «الآلاف من العناصر الأمنية شاركت في الخطة التي عدت ناجحة بكل المقاييس».
وأضاف الغانمي، أنه «تم تقسيم المدينة إلى عدد من الأطواق المؤمنة لتوفير الحماية إلى الزوار الذين وفدوا إلى كربلاء من ثلاثة محاور»، مشيراً إلى أنه «تم وبالتعاون مع العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية نصب 1600 كاميرا مراقبة وزعت على مداخل المحافظة إضافة إلى الأقضية والنواحي لمراقبة الحركة».
وغالبا ما تشهد الزيارات الدينية في السنوات الأخيرة إجراءات أمنية مشددة لمنع وقوع هجمات إرهابية على جموع الزائرين.
وللعام الثاني على التوالي لم تشهد مراسم عاشوراء مشاركة مواطنين من إيران ودول الجوار بالنظر لظروف جائحة كورونا.
من جانبها، كشفت العتبة العباسية عن مشاركة أكثر من 400 إعلامي في تغطية زيارة العاشر من محرم وإحياء ذكرى واقعة الطف.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.