(تحليل إخباري): السوريون بين «المحتل» و«الحليف»... وفوز «طالبان»

حلويات وُزعت في إدلب بعد دخول «طالبان» إلى كابل (أخبار إدلب)
حلويات وُزعت في إدلب بعد دخول «طالبان» إلى كابل (أخبار إدلب)
TT

(تحليل إخباري): السوريون بين «المحتل» و«الحليف»... وفوز «طالبان»

حلويات وُزعت في إدلب بعد دخول «طالبان» إلى كابل (أخبار إدلب)
حلويات وُزعت في إدلب بعد دخول «طالبان» إلى كابل (أخبار إدلب)

سوريا بين أكثر الدول تأثراً بما يحصل في أفغانستان، سواء لجهة الانسحاب الأميركي أو سرعة سيطرة «طالبان»، باعتبار أن كثيراً من الدول والأطراف الخارجية منخرطة في البلدين. لذلك، ليس مفاجئاً أن تكون الأطراف السورية متابعة للنكسات والانتصارات في الجغرافيا الأخرى لمعرفة مدى تأثيرها على وضعها المحلي في النزاع السوري و«الاحتلالات» الكثيرة. لكن اللافت أن كل طرف محلي يستند إلى «حليفه الخارجي» في الصراع السوري على أمل إخراج «المحتل الآخر».
مع تسارع التطورات في كابل، كانت دمشق منقسمة بين الفرح والترقب. هناك «ارتياح» عبّر عنه مسؤولون من الانسحاب الأميركي وانعكاساته على حلفائهم السوريين. كان بينهم وزير الإعلام الأسبق والقيادي في حزب «البعث» الحاكم مهدي دخل الله، لدى قوله، إن الولايات المتحدة من سايغون الفيتنامية في 1975 إلى كابل الأفغانية في 2021 هناك «درس واحد، أن أميركا تتخلى عن عملائها بكل بساطة، من دون رحمة أو شفقة»، وأضاف أنه على «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن «تلمس رأسها».
الوصفة التي قدّمها دخل الله إلى «قسد» هي «المقاومة، لأنها أفضل من التوقيع والاستسلام والمساومة». ذات الاقتراح، الذي أشار إليه الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم الشهر الماضي لدى حديثه عن «المقاومة الشعبية» لإخراج الأميركيين، إضافة إلى رفض المسؤولين السوريين في دمشق الدخول في مفاوضات سياسية مع «قسد» تخص مستقبل منطقة شرق الفرات و«الإدارة الذاتية» واكتفاء الحكومة السورية بتفاهمات إدارية وخدمية ومقايضات اقتصادية في شمال شرقي البلاد.
كلام الرئيس جو بايدن أنه غير معني بـ«بناء الأمم»، أي «تغيير الأنظمة»، بعد فشلها في تجربة عقدين من الزمن في أفغانستان، تطرب المعنيين في دمشق، لكن الحديث عن الاستمرار في قتال «داعش» مؤشر إلى عدم خروج سريع من شرق البلاد، ما يترك المطالبة بـ«خروج الاحتلال الأميركي» مقيماً في الخطاب الرسمي، مع تجاهل للوجود الروسي والإيراني. في دمشق، يعتبرونه «شرعياً جاء بناء على طلب الحكومة السورية». لكن هذا ليس رأي الأطراف الأخرى المعارضة في سوريا التي تعتبره «احتلالاً تجب مقاومته»، إذ إن «المجلس الإسلامي السوري» الذي يمثل مظلة سياسية لفصائل مقاتلة، أصدر بياناً بـ«تهنئة للشعب الأفغاني بطرد المحتل» تضمنت «مباركة لانتصار الشعب ممثلاً بـ(طالبان) على المستعمر وأعوانه». بالنسبة إلى هذا «المجلس» المقيم في إسطنبول، فإن «مدرسة التاريخ ناطقة وشاهدة... من أن المستعمر لا بد من رحيله مهما طال الزمن». وقال: «نأمل أن ينعم السوريون بالأمن والأمان في بلادهم بعد تطهيرها من رجس المحتل الإيراني والروسي وعملائهما».
كما أن «هيئة تحرير الشام»، التي تسيطر على معظم إدلب في شمال غربي سوريا، بعثت من «شام الرباط» إلى أفغانستان «مباركة لإخواننا (الطالبان) وأهلنا في أفغانستان على هذا الفتح المبين، سائلين المولى أن يمن على الثورة السورية بنصر مؤزر، تحرر به الأرض (...) ويسود العدل في ظل شريعة الرحمن». وذهبت إلى حد الحديث عن «استلهام» تلك التجربة في سوريا لـ«التمسك بخيار المقاومة والجهاد وصولاً لنيل الحرية والكرامة المتمثلة بإسقاط النظام» السوري.
وإلى جانب الترحيب الخطابي لـ«تحرير الشام» بـ«الظفر»، وزّع قياديون وعناصر ومدنيون في إدلب الحلويات ورفعوا المبارك. وازدحمت منصات مغلقة للتواصل الاجتماعي بحوارات حول الإفادة من التجربة الأفغانية. وكتب قيادي: «التطورات في أفغانستان تتشابه مع ما يعيشه الشعب السوري الذي يطالب بحريته من ظلم النظام، وحلفائه المحتلين كروسيا وإيران». وقال آخر: «ما بعد تحرير أفغانستان ليس كما قبله، و(طالبان) قررت إعادة رسم سياسة العالم من جديد». ومن هنا، قد يطرح سؤال كبير حول موقف قياديين أجانب انشقوا عن «تحرير الشام» وآخرين قريبين من «داعش» أو «القاعدة» من التطورات الأخيرة، خصوصاً أن بعضهم جاء من أفغانستان إلى «أرض الشام» قبل سنوات، وما إذا كانوا يفكرون بالعودة إلى «أرض الجهاد» هناك؟ المحتفلون بـ«النصر الطالباني» في أوساط المعارضة لم يشيروا إلى تركيا، كما هو الحال مع المسؤولين في دمشق الذين تجاهلوا طهران وموسكو. غير أن الانسحاب الأميركي، ذكر معارضين آخرين بتخلي أميركا السريع عنهم لدى توقيع اتفاق في جنوب سوريا تضمن إلغاء برنامج سري لتدريب «الجيش الحر». كما ذكّر قادة «قسد» بقرار الرئيس دونالد ترمب الانسحاب المفاجئ من جيب شرق الفرات وفتح الباب للتوغل التركي.
بالفعل قد تكون «قسد» بين أكثر الفرقاء الذين ينظرون بقلق إلى سرعة الانسحاب الأميركي ومنعكساته عليهم؛ خصوصاً إذا أُلحق بقرار الرئيس جو بايدن إنهاء «العمليات القتالية» في العراق نهاية العام. صحيح أن قول بايدن إنه متمسك بمحاربة «داعش» يطمئن الأكراد، لكن تجربتهم في خريف 2019 لا تزال حاضرة في الذاكرة وتدق بقوة على باب القامشلي حالياً، إذ إنه بمجرد انسحاب القوات الأميركية انطلق سباق عنيف على وراثتها شرق الفرات، فتوغلت تركيا وفصائلها وتقدمت روسيا وشرطتها وانتشرت إيران وميليشياتها وعادت القوات السورية إلى الحدود، ما دفع قادة من «قسد» للركض إلى دمشق بحثاً عن تسوية إنقاذية.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».