احتجاجات وهجمات في درعا ضد النظام على وقع تعثر «الخريطة الروسية»

متظاهرون طالبوا بـ«إبعاد الهيمنة الإيرانية» على جنوب سوريا

دخان يتصاعد من ريف دمشق بعد قصف إسرائيلي مساء أمس (إنترنت)

نظم عشرات من أبناء مدن طفس وجاسم والمزيريب ومناطق حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وقفات احتجاجية مساء الأربعاء، مطالبين بفك الحصار عن مدينة درعا البلد، في وقت أفادت فيه مصادر محلية بتعرض قوات النظام السوري لهجمات متفرقة في الجنوب.
وطالب المتظاهرون بـ«الحلول السلمية وإبعاد الهيمنة الإيرانية» عن مناطق جنوب سوريا، ورفعوا لافتات تعبر عن رفضهم الحرب في المنطقة، والتهجير القسري، وغياب دور الضامن الروسي، وتنصله من وعوده السابقة. كما طالبوا بإخراج المعتقلين، واستمرار تضامن مناطقهم مع الأهالي في درعا البلد وسط مناشدات إنسانية أطلقها ناشطون في درعا لفك الحصار عن مناطق درعا البلد ومحيطها، بعد استمرار تطويق المدينة من قبل قوات «الفرقة الرابعة» لليوم الـ57، وإغلاق كل الطرق المؤدية إلى المدينة، بما فيها الممر الإنساني عند حاجز «السرايا» الذي وعد الجانب الروسي خلال اليومين الماضيين باعتباره ممراً إنسانياً لخروج المدنيين الراغبين، وأعلن ناشطون في مدينة درعا البلد عن انعدام كل مقومات الحياة المعيشية والطبية وانقطاع المياه والكهرباء في درعا البلد وطريق السد والمخيم، مما ينذر بحدوث كارثة إنسانية في المنطقة.
وأعلنت لجنة التفاوض في درعا البلد الأربعاء بعد اجتماع لليوم الثالث على التوالي مع الجانب الروسي واللجنة الأمنية التابعة للنظام، «تعثر الوصول إلى اتفاق نهائي لحل أزمة درعا البلد، مع استمرار إصرار لجنة النظام والجانب الروسي على تسليم السلاح من درعا البلد، وأن اللجنة ملتزمة بالثوابت التي لا تخالف إرادة أبناء درعا».
وأفادت مصادر محلية بأن عدداً من عناصر قوات النظام السوري من «مرتبات» اللواء 112 قتلوا صباح الأربعاء على الطريق الواصلة بين بلدات نافعة – الشبرق، وجرح آخرون، بعد استهداف سيارة كانوا يستقلونها بعبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق أثناء مرور السيارة في منطقة حوض اليرموك غرب درعا، تلاه قصف تعرضت له بلدة تسيل في ريف درعا الغربي، دون وقوع إصابات.
وشن مقاتلون محليون مساء الأربعاء هجوماً مسلحاً على حاجز عسكري تابع لجهاز المخابرات الجوية في الحي الجنوبي الغربي في مدينة داعل بريف درعا الأوسط، دون معرفة نتائج الهجوم الذي لم يستمر طويلاً، بحسب مصادر من مدينة داعل، أعقبه انتشار أمني وتحرك سيارات عسكرية تابعة لقوات النظام السوري داخل المدينة.
ودارت اشتباكات هي الأشد من نوعها على محور السد الشرقي لمدينة درعا البلد، ومحور منطقة البحار جنوب درعا، بين قوات الفرقة الرابعة، وأبناء مدينة درعا البلد، بالتزامن من قصف بالدبابات للأحياء في المدينة، وحلق طيران استطلاع فوق أحياء مدينة درعا المحاصرة على وقع الاشتباكات.
قال تجمع أحرار حوران إنّ شباناً في المنطقة الغربية بدرعا استولوا على السيارة المسؤولة عن توزيع مادة الخبز وتغذية معظم النقاط العسكرية والحواجز التابعة للنظام غرب درعا، وإنّ الشبان احتجزوا كامل كمية الخبز المحمّلة بالسيارة، مشيراً إلى أنّ «قطعات النظام غرب درعا لن تتمكن اليوم من الحصول على الخبز»، ويأتي ذلك بعد دخول الحصار يومه الـ57 في درعا البلد وطريق السد والمخيمات، حيث تمنع الأجهزة الأمنية وصول الطحين والمياه إلى الأحياء المحاصرة.
واعتبر الناشط باسل الغزاوي من درعا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الوقفات الاحتجاجية والإضراب والهجمات المتفرقة التي حدثت في مناطق التسويات جنوب سوريا مؤخراً، كان لها وقع على مجريات الأحداث في درعا، معبراً عن أن الاحتجاجات ودعوات الإضراب من قبل نشطاء داخل وخارج سوريا تصرف سلمي حضاري للتضامن مع المحاصرين في درعا البلد وطريق السد والمخيم، وأنه نوع من الحراك قد يشكل ضغطاً على الروس الذين لهم السلطة على أجهزة النظام الأمنية والعسكرية التي تفرض حصاراً على المدنيين وبذلك يضطر الروس للسعي بشكل جدي لإيقاف معاناة الأهالي الذين يعيشون الحصار في تلك المناطق، رغم أن الإضراب لا يشكل خطرتً مباشراً على الروس لكن قد يشكل عليهم ضغطاً من المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن الضربات العسكرية التي ينفذها مقاتلون محليون في درعا لم تتوقف منذ اتفاق التسوية منتصف 2018، وكانت تشكل نوعاً من تعزيز دور اللجان المركزية في عمليات التفاوض، وتخلق جواً تفاوضياً منافساً وتنقل لجان التفاوض من موقف تقديم التنازلات للجنة الأمنية للنظام لمكان آخر يمكنهم من خلاله مناقشة الشروط وطرح نقاط يجبرون النظام على الالتزام بها، كما حدث في شهر فبراير (شباط) من العام الحالي 2021 حين مُنعت الفرقة الرابعة من الانتشار في طفس غرب درعا وذلك لوجود ردات فعل عسكرية من أبناء المنطقة أثناء محاولات قوات الغيث التقدم باتجاه المدينة، وسط مخاوف الروسي والنظام من عودة حالة عدم الاستقرار إلى عموم المناطق الجنوبية تعيدهم لما قبل اتفاق التسوية عام 2018.