دعت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لاحتواء التصعيد العسكري في ليبيا، وطالبت جميع الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأي عمليات تحشيد، أو نشر للعناصر والقوات الأمنية.
وكانت عدة جهات سياسية عسكرية وأمنية موالية للسلطة الانتقالية في الغرب الليبي، من بينها مجلس الدولة ورئاسة الأركان العامة، وغرفة عمليات تحرير سرت - الجفرة، وجهاز دعم الاستقرار، قد أعربت مؤخراً عن استنكارها لمطالب اللجنة العسكرية بتجميد الاتفاقيات، التي أبرمتها ليبيا مع دول أخرى، ووصفتها بـ«التجاوزات»، وهو ما أدى إلى تشنج في المواقف بين الأفرقاء الليبيين.
بدورها، حثت البعثة الأممية جميع الأطراف في ليبيا على احترام خطوط التماس، وفقاً لما كانت عليه عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وجددت دعمها لجهود اللجنة العسكرية، الرامية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار. وطالبت كافة الجهات الفاعلة الوطنية والدولية، دعم ضمان واحترام ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما حثت على دعم هذه الجهود بغية خلق بيئة سلمية ومواتية لإجراء الانتخابات الوطنية.
في غضون ذلك، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، لدى اجتماعه المفاجئ، بصفته وزير الدفاع، مع عدد من أعضاء اللجنة العسكرية في العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، على ضرورة التنسيق المسبق حول الإجراءات المتخذة والقرارات ومراجعتها، لتكون متجانسة مع خطة الحكومة.
وقال الدبيبة في بيان وزعه مكتبه إنه أوضح دعم وزارة الدفاع لجهود اللجنة العسكرية، ومتابعة أعمالها بشكل دوري، مثمنا إنجاز فتح الطريق الساحلي، ومشيرا إلى أهمية تأمينه بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
من جانبه، كرر المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، مجدداً ضرورة الإسراع بتعيين وزير للدفاع لتنفيذ خطوات توحيد المؤسسة العسكرية. وقالت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس، في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن المجلس وبصفته القائد الأعلى للجيش الليبي «لم ولن يشجع أي بندقية ليبية تصدر في صدر ليبي آخر، مهما كانت الأسباب، وسيدعم في المقابل كل جهود مكافحة الإرهاب، بما فيها دعم القوات الخاصة بذلك، باعتبارها جزءا من المؤسسة العسكرية التي يرغب في توحيدها».
وأكدت وهيبة على ضرورة التوصل دون تأخير إلى أساس دستوري لإجراء الانتخابات في موعدها، معربة عن أملها في تغليب المصلحة العامة على الخاصة، وأن تتجاوز الأطراف خلافاتها.
كما كشفت وهيبة عن جولة خارجية مرتقبة لموسى الكوني، نائب المنفي، لعدد من دول الجوار، بينها تشاد والنيجر والسودان، وذلك بهدف تعزيز التعاون في عدد من القضايا، وعلى رأسها تأمين الحدود المشتركة، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
في سياق آخر، نفى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني في بيان أصدره اللواء أحمد المسماري، الناطق باسمه، تشكيل قوة أمنية مشتركة بين «اللواء طارق بن زياد» التابع له مع «اللواء 166 مشاة» التابع لمنطقة مصراتة، بقيادة الميليشياوي محمد الحصان، وذلك لتأمين طريق النهر الصناعي الرابط بين الشويرف والسدادة، ولتسهيل حركة المرور وإيصال المساعدات الغذائية إلى الجنوب.
ونشر المسماري وثيقة قال إنها مزورة، في إطار ما وصفه بـ«التضليل والكذب» الإعلامي، الذي تعمل عليه «العصابات الإرهابية» للتشويش، وخداع الرأي العام المحلي والدولي، موضحا أن غرضها نشر الفتنة، وتأجيج خطاب الكراهية وتعميق الهوة بين الأطراف الليبية، وخلط الأوراق قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
مطالب أممية باحتواء التصعيد العسكري في ليبيا
مطالب أممية باحتواء التصعيد العسكري في ليبيا
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة