مطالب أممية باحتواء التصعيد العسكري في ليبيا

المشير خليفة حفتر ينفي تشكيل قوة أمنية مشتركة بين «اللواء طارق بن زياد» التابع له مع «اللواء 166 مشاة» (أ.ب)
المشير خليفة حفتر ينفي تشكيل قوة أمنية مشتركة بين «اللواء طارق بن زياد» التابع له مع «اللواء 166 مشاة» (أ.ب)
TT

مطالب أممية باحتواء التصعيد العسكري في ليبيا

المشير خليفة حفتر ينفي تشكيل قوة أمنية مشتركة بين «اللواء طارق بن زياد» التابع له مع «اللواء 166 مشاة» (أ.ب)
المشير خليفة حفتر ينفي تشكيل قوة أمنية مشتركة بين «اللواء طارق بن زياد» التابع له مع «اللواء 166 مشاة» (أ.ب)

دعت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لاحتواء التصعيد العسكري في ليبيا، وطالبت جميع الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأي عمليات تحشيد، أو نشر للعناصر والقوات الأمنية.
وكانت عدة جهات سياسية عسكرية وأمنية موالية للسلطة الانتقالية في الغرب الليبي، من بينها مجلس الدولة ورئاسة الأركان العامة، وغرفة عمليات تحرير سرت - الجفرة، وجهاز دعم الاستقرار، قد أعربت مؤخراً عن استنكارها لمطالب اللجنة العسكرية بتجميد الاتفاقيات، التي أبرمتها ليبيا مع دول أخرى، ووصفتها بـ«التجاوزات»، وهو ما أدى إلى تشنج في المواقف بين الأفرقاء الليبيين.
بدورها، حثت البعثة الأممية جميع الأطراف في ليبيا على احترام خطوط التماس، وفقاً لما كانت عليه عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وجددت دعمها لجهود اللجنة العسكرية، الرامية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار. وطالبت كافة الجهات الفاعلة الوطنية والدولية، دعم ضمان واحترام ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما حثت على دعم هذه الجهود بغية خلق بيئة سلمية ومواتية لإجراء الانتخابات الوطنية.
في غضون ذلك، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، لدى اجتماعه المفاجئ، بصفته وزير الدفاع، مع عدد من أعضاء اللجنة العسكرية في العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، على ضرورة التنسيق المسبق حول الإجراءات المتخذة والقرارات ومراجعتها، لتكون متجانسة مع خطة الحكومة.
وقال الدبيبة في بيان وزعه مكتبه إنه أوضح دعم وزارة الدفاع لجهود اللجنة العسكرية، ومتابعة أعمالها بشكل دوري، مثمنا إنجاز فتح الطريق الساحلي، ومشيرا إلى أهمية تأمينه بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
من جانبه، كرر المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، مجدداً ضرورة الإسراع بتعيين وزير للدفاع لتنفيذ ‏خطوات توحيد المؤسسة العسكرية. وقالت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس، في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن المجلس وبصفته القائد الأعلى للجيش الليبي «لم ولن يشجع أي بندقية ليبية تصدر في صدر ‏ليبي آخر، مهما كانت الأسباب، وسيدعم في المقابل كل جهود ‏مكافحة الإرهاب، بما فيها دعم القوات الخاصة بذلك، باعتبارها جزءا من المؤسسة العسكرية التي يرغب في توحيدها».
وأكدت وهيبة على ضرورة التوصل دون تأخير إلى أساس دستوري لإجراء ‏الانتخابات في موعدها، معربة عن أملها في تغليب المصلحة ‏العامة على الخاصة، وأن تتجاوز الأطراف خلافاتها.
كما كشفت وهيبة عن جولة خارجية مرتقبة لموسى الكوني، نائب المنفي، لعدد من دول الجوار، بينها تشاد والنيجر ‏والسودان، وذلك بهدف تعزيز التعاون في عدد من القضايا، وعلى رأسها تأمين ‏الحدود المشتركة، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.‏
في سياق آخر، نفى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني في بيان أصدره اللواء أحمد المسماري، الناطق باسمه، تشكيل قوة أمنية مشتركة بين «اللواء طارق بن زياد» التابع له مع «اللواء 166 مشاة» التابع لمنطقة مصراتة، بقيادة الميليشياوي محمد الحصان، وذلك لتأمين طريق النهر الصناعي الرابط بين الشويرف والسدادة، ولتسهيل حركة المرور وإيصال المساعدات الغذائية إلى الجنوب.
ونشر المسماري وثيقة قال إنها مزورة، في إطار ما وصفه بـ«التضليل والكذب» الإعلامي، الذي تعمل عليه «العصابات الإرهابية» للتشويش، وخداع الرأي العام المحلي والدولي، موضحا أن غرضها نشر الفتنة، وتأجيج خطاب الكراهية وتعميق الهوة بين الأطراف الليبية، وخلط الأوراق قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».