توافق يمني ـ أميركي على أهمية استكمال «اتفاق الرياض»

TT

توافق يمني ـ أميركي على أهمية استكمال «اتفاق الرياض»

أكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، عدم إحراز أي تقدم في مسألة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه السياسي والعسكري وعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وشدد بن مبارك خلال لقائه يوم أمس القائم بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن كاثرين ويستلي، على أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وخاصة ما يتعلق بشقيه الأمني والعسكري، مبيناً أن التلكؤ في تنفيذ اتفاق الرياض فاقم من تدهور الوضع الاقتصادي وزاد من معاناة المواطنين.
وفي ردّه على سؤال «الشرق الأوسط» حول وجود أي تقدم أو مؤشرات إيجابية ناحية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة إلى عدن، ردّ وزير الخارجية اليمني بقوله: «لا جديد». وأشار وزير الخارجية إلى أهمية دعم الحكومة لتمكينها من القيام بدورها لتحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع الخدمية واستعادة التعافي الاقتصادي، وهو ما سينعكس إيجاباً على مصلحة المواطنين كافة، على حد تعبيره.
وخلال اللقاء، ثمن الدكتور أحمد الدعم الأميركي لليمن والمساعدات للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تسببت بها، وفاقمت من آثارها ميليشيا الحوثي الانقلابية من خلال ممارساتها التعسفية المضرة بالاقتصاد الوطني، التي تفاقم من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
ولفت إلى أن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن هو الضغط على ميليشيات الحوثي لوقف عدوانها وتصعيدها العسكري ووقف استهداف المدنيين وخاصة النازحين الذين يتعرضون لاستهداف مباشر ومستمر من قبل الميليشيات.
كما جدد موقف الحكومة الملتزم بإحلال السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث، بما يحقق السلام الشامل والعادل وينهي معاناة اليمنيين التي طال أمدها.
من جهتها، أكدت كاثرين ويستلي موقف بلادها الداعم للحكومة الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار اليمن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، مشيرة إلى استمرار بلادها بتقديم أوجه الدعم الممكنة كافة للحكومة اليمنية للقيام بمسؤولياتها الاقتصادية والإنسانية.
على نفس الصعيد، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، إن الطريقة الوحيدة لإخراج اليمن من الحرب، وكل الحروب التي تنشأ فيه كل بضع سنين، هي من خلال دفع تسوية تفاوضية يقوم بها اليمنيون أنفسهم.
وأضاف ليندركينغ، في مقابلة حديثة مع صحيفة اليمني الأميركي بقوله: «جوهر المشكلة هو أن تُعطى لليمنيين الطاولة، وسيجدون الحلول».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.