بدء تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة في السعودية

في خطوة لتفعيل التحول نحو المزيج الأمثل لكفاءة إنتاج الكهرباء

السعودية تواصل المضي نحو المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء واستخدام الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل المضي نحو المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء واستخدام الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
TT

بدء تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة في السعودية

السعودية تواصل المضي نحو المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء واستخدام الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل المضي نحو المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء واستخدام الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية، أمس، ممثلة بوزارة الطاقة عن تخصيص أرضين تبلغ مساحاتهما 12 مليون متر مربع لتطوير محطتين للطاقة المتجددة في المدن السعودية، في خطوة هي الأولى من نوعها للدفع بمستهدف تنويع مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بزيادة حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة فيه.
وتقرر، وفق الإعلان، تخصيص محطة بسعة 600 ميغاواط في المدينة الصناعية الثالثة بجدة والمدينة الصناعية برابغ (غرب المملكة)، وذلك من خلال الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن».
وتستهدف المملكة تحقيق المزيج الأمثل للطاقة والأكثر كفاءة والأقل كلفة في إنتاج الكهرباء، وذلك بإزاحة الوقود السائل والتعويض عنه بالغاز الطبيعي، إضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة التي سوف تشكل ما يقارب 50 في المائة من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
وبرعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة افتتح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، مؤخراً مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية، الذي يعد بداية مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، وتبلغ سعته الإنتاجية 300 ميغاواط، في خطوات متسارعة تؤكد مضي الدولة نحو هذا التوجه وإطلاق عدد من مشاريع القطاع.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يشكل أحد الممكنات الأساسية لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل والأهداف الاستراتيجية لقطاع الكهرباء من خلال إيجاد بيئة تنافسية جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز قيام صناعة جديدة لتقنيات هذه الطاقة، كما أن مشروعات الطاقة المتجددة أحد ركائز الاقتصاد الدائري للكربون الذي تبنته المملكة ودعمته خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي بهدف خفض الانبعاثات من قطاع الطاقة في المملكة.
ويتم اختيار المواقع المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة من قبل فريق فني سعودي متخصص لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك بالعمل مع جهات مختلفة لتحديد المواقع وتوفير الأراضي اللازمة.
وتقدم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» منتجاتها وخدماتها لشركائها المستثمرين للاستفادة منها في تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة بالمملكة.
وعملت الوزارة مع الهيئة على توفير الأراضي اللازمة لهذه المشاريع داخل عدد من المدن الصناعية منها المدينة الصناعية الثالثة بجدة والمدينة الصناعية برابغ بإجمالي مساحات مخصصة تصل أكثر من 12 مليون متر مربع لتخصيصها من أجل تطوير محطات للطاقة المتجددة بسعة إجمالية تصل إلى 600 ميغاواط في عدد من المدن الصناعية التابعة للهيئة.
واستفاد الشركاء المستثمرون بالمدن من منتج الأراضي الصناعية ضمن منتجات وخدمات الهيئة التي تؤسس لمنظومة استثمارية متكاملة بالمدن الصناعية، وذلك في إطار استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، ومبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب».
من جانب آخر، قالت مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أمس الخميس إن صادرات النفط الخام السعودية زادت إلى 5.9 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران)، مسجلة أعلى مستوى في خمسة أشهر.
وارتفع استهلاك مصافي النفط الخام المحلية في السعودية إلى 2.3 مليون برميل يوميا في يونيو، بينما زاد الحرق المباشر للخام بواقع 135 ألف برميل يوميا إلى 586 ألف برميل.
وأظهرت بيانات جودي أن إنتاج أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ارتفع 383 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 8.9 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران).
وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
وتراجعت مخزونات النفط الخام السعودية 636 ألف برميل إلى 135.1 مليون برميل في يونيو، في وقت اتفقت (أوبك بلس) في يوليو (تموز)، بما في ذلك روسيا، على زيادة المعروض النفطي اعتباراً من أغسطس (آب).



الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.