معركة التضخم الروسية تربك سوق القمح العالمية

TT

معركة التضخم الروسية تربك سوق القمح العالمية

أدت الإجراءات التي اتخذتها حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل الحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، إلى تقليص الصادرات الروسية من القمح إلى مصر، وهي أهم أسواق القمح الروسي في العالم بحسب وكالة بلومبرغ.
وقالت بلومبرغ إن القدرة التنافسية للقمح الروسي تراجعت بسبب الضرائب التي تم فرضها على الصادرات، بعد أن أعرب الرئيس بوتين عن أسفه لزيادة أسعار الغذاء المحلية، في الوقت الذي تضررت فيه المحاصيل من موجة الطقس السيء التي تعرضت لها مناطق عديدة من روسيا. وأدى ذلك إلى تراجع حصة صادرات روسيا من إجمالي واردات مصر من القمح إلى حوالي 20 في المائة فقط، وهي أقل نسبة منذ سبع سنوات بحسب تقديرات بلومبرغ.
ويسيطر القمح الروسي تقليديا على واردات مصر، بفضل أسعاره المنخفضة... ولكن ارتفاع أسعاره مؤخراً بسبب الضرائب على الصادرات أدى إلى تراجع حصة روسيا من واردات مصر من القمح، وهو ما يعتبر نبأ ساراً بالنسبة للدول المنافسة في منطقة البحر الأسود مثل رومانيا.
ورغم تراجع صادرات روسيا من القمح فإن الأسعار المحلية لم تتراجع بشكل ملحوظ، حيث ما زالت أسعار القمح المحلية في روسيا عند أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات تقريبا في مثل هذا الوقت من العام.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار القمح العالمية بعد أن صدمت الولايات المتحدة الأسواق في الأسبوع الماضي بخفض توقعاتها للمحصول الروسي بنسبة كبيرة، في الوقت الذي تراجعت فيه توقعات الإنتاج كما وكيفا بالنسبة للعديد من المناطق الرئيسية في العالم... وفي الوقت نفسه تراجعت مشتريات مصر الخارجية من القمح عن مستوياتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة ارتفاع الأسعار.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.