«السوق المالية» السعودية تحدد متطلبات الإفصاح الإضافية للشركات المتعثرة

ألزمت الشركات التي تتجاوز خسائرها 50% من رأسمالها الإعلان مع نهاية كل شهر

«السوق المالية» السعودية تحدد متطلبات الإفصاح الإضافية للشركات المتعثرة
TT

«السوق المالية» السعودية تحدد متطلبات الإفصاح الإضافية للشركات المتعثرة

«السوق المالية» السعودية تحدد متطلبات الإفصاح الإضافية للشركات المتعثرة

حددت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم (الثلاثاء)، متطلبات الإفصاح للشركات المتعثرة.
وأكدت الهيئة على أهمية متابعة المستثمرين والمتداولين في السوق المالية، لإفصاحات الشركات المدرجة في السوق المالية، وذلك لضمان اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق بيانات دقيقة تعكس الوضع التشغيلي والمالي للشركة.
وأشارت الهيئة في هذا الجانب إلى متطلبات الإفصاح الإضافية، التي ألزمت بها الشركات الخاسرة (التي تبلغ خسائرها المتراكمة أكثر من 50 % من رأسمالها وصولا إلى تجاوز الخسائر 100% من رأس المال)، وهي متطلبات تستهدف تمكين المستثمرين والمتداولين من متابعة وضع الشركة وآلية معالجة أوضاعها بصورة دورية وإحاطتهم بالمخاطر التي قد تعتريها، وبالتالي اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة مستوفية لجميع المعلومات.
وتقضي الإجراءات المتعلقة بالشركات الخاسرة التي بدأ تطبيقها منذ يوليو(تموز) 2014، بأن تعلن الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة 50 في المائة من رأسمالها مع نهاية كل شهر (وفقا للتقويم المعتمد في احتساب سنتها المالية) عن قوائمها المالية المعدة من قبل إدارة الشركة، وبما لا يتجاوز مدة الأيام العشرة التالية لنهاية كل شهر، على أن يستمر إحاطة العموم بهذه القوائم شهريا حتى تنجح الشركة في خفض خسائرها دون 50 في المائة من رأسمالها.
وأوضحت الهيئة أيضا أن هناك متطلبات إفصاح إضافية للشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة 75 في المائة من رأسمالها وصولا إلى تجاوز الخسائر 100 في المائة من رأس المال، والتي تظهر أمام اسمها في موقع "تداول" علامة باللون البرتقالي او الأحمر. وهذه الإفصاحات تشمل بجانب القوائم المالية الشهرية المعتمدة من مجلس الإدارة: وضع خطة لمعالجة وضع الشركة وتكوين لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة تكون مسؤولة عن تنفيذ الخطة المطلوبة وإطلاع مجلس إدارة الشركة على المستجدات ذات العلاقة. كما تلتزم الشركة بالإعلان للجمهور بشكل ربع سنوي عن تفاصيل تنفيذها للخطة المطلوبة، على أن يشمل الإعلان الافصاح عن التوقعات المالية ربع السنوية والسنوية المستقبلية الواردة في الخطة المطلوبة ومقارنتها بالقوائم المالية ربع السنوية والسنوية الفعلية، مع شرح مبررات انحراف الأداء إن وجدت، ووصف التنفيذ الفعلي لمؤشرات الأداء.
وأكدت الهيئة أن الشركات المتعثرة التي تنطبق عليها هذه الإجراءات ملتزمة أيضا بجميع الأحكام الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية الأخرى ذات العلاقة، فهي فضلا عن أنها تصدر قوائم مالية إدارية شهرية، فانها تلتزم بإصدار قوائمها المالية الربعية والسنوية في الموعد المحدد كما نصت عليه اللوائح ذات العلاقة.
وأوضحت الهيئة أنها باشرت تطبيق هذه الإجراءات استنادا إلى المهام الموكلة لها وفقا لنظام السوق المالية، والتي قضت الفقرة (أ -6) من المادة الخامسة فيه بأن تعمل الهيئة على تنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الافصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.